اتحاد الصناعات المصرية: تأثير زيادة أسعار الوقود سيكون محدودا

القاهرة/ أية المصري/ الأناضول

قال اتحاد الصناعات المصرية اليوم الجمعة، إن تأثير زيادة أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج سيكون "محدودا" ويتراوح بين 5 – 7 بالمائة في أغلب القطاعات.

ورفعت مصر أمس الخميس، أسعار الوقود وتشمل البنزين والسولار والغاز والمازوت بنسب متفاوتة تراوحت بين 55%، و100%.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.

وأضاف الاتحاد (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة) في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أنه نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة، لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم وتمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المطلوب.

وأعرب رئيس الاتحاد محمد زكي السويدي، في البيان، عن أمله أن تتزامن "الإصلاحات مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضي صناعية وأيضاً من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر".

وأمس، أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان، أن أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع لن تشهد أى زيادات خلال المرحلة الحالية.

من جانبهم، قال عدد من أعضاء الشُعب بغرفة القاهرة التجارية (مستقلة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، في بيان مشترك اليوم، إن السلع في قطاعاتهم ستتأثر بتحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضحوا أن المواد البترولية أحد عناصر التكلفة سواء عن طريق النقل أو الاستخدام المباشر في مراحل الانتاج، أو حتى دخولها من ضمن تكلفة السلع بطرق غير مباشرة، وبالتالي هي تكلفة زائدة على أسعار السلع، ومن ثم سيتحملها المستهلك النهائي.

وأثار قرار رفع أسعار الوقود حالة من الغضب والتذمر في الشارع المصري، فيما دافعت الحكومة عن الخطوة وقالت إنها تأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد دعم السلع، وخفض العجز في موازنة العام الحالي.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس، إن قرار رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة (من حصة الدعم) سنوياً ما بين 35 و40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار).

وتوقع إسماعيل ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 - 5 بالمائة.

وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمائة في مايو/أيار الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9 بالمائة في أبريل/نيسان السابق عليه.