أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، تراجع تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى 2.2% في فبراير/ شباط وذلك على أساس سنوي، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2015.
وذكرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (حكومية) أطلعت الأناضول عليها، أن معدل التضخم في الإمارات تراجع بنسبة 0.25% خلال فبراير/شباط الماضي مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني الذي سبقه.
ووفقا للأرقام المعلنة من قبل الهيئة، انخفض معدل التضخم فى فبراير الماضي إلى 126.32 نقطة مقابل 126.63 نقطة خلال الشهر السابق عليه.
وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه في اتصال هاتفي مع الأناضول، "تواصل معدلات التضخم تراجعها للشهر الثاني على التوالي.. ويرجع السبب إلى إنخفاض أسعار الأغذية والمشروبات وهبوط أسعار خدمات النقل".
وبحسب بيانات الهيئة الإتحادية، انخفض معدل تضخم أسعار النقل (تمثل 9.9% من إنفاق المستهلكين) بواقع 6.8%.
وخفضت الإمارات أسعار الوقود، في فبراير/ شباط بمعدل 7% لمنتجات الجازولين (البنزين) الثلاثة و15% للديزل الذي شهد أكبر تراجع شهري منذ تحرير سعر الوقود مطلع أغسطس/ آب الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار تراجع معدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي أن يصل مستوى التضخم في الإمارات إلى 3% فى العام الحالي.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار وترصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
كانت وزارة الطاقة الإماراتية أعلنت اليوم الاثنين، عن أسعار المحروقات للشهر القادم، التي من المقرر أن تشهد فيها أسعار الجازولين بمشتقاته الثلاثة زيادة بقيمة 15 فلساً ابتداء من أول أبريل/نيسان القادم، فيما يرتفع سعر وقود الديزل بحدود 16 فلساً.
وفي بيان لها، ذكرت الوزارة أن لجنة متابعة أسعار الوقود قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع في أبريل القادم 1.62 درهماً، بدلاً من 1.47 درهماً في مارس/آذار الجاري.
كما قررت اللجنة أن يكون سعر لتر البنزين (خصوصي 95) - الأكثر شعبية - عند 1.44 درهماً بدلاً من 1.29 درهم، ولتر البنزين (91 بلس) عند 1.44 درهم من 1.29 درهم.
وبحسب البيان، تم تحديد سعر لتر الديزل عند 1.56 درهم خلال أبريل بدلاً من 1.40 درهم.
