الجزائر تخوض الاستثمار في ليبيا والعراق رغم اضطراباتهما الأمنية

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول -

وضعت الجزائر الاضطرابات الأمنية جانبا، أمام استثمارات مرتقبة لها في كل من ليبيا والعراق المرتبكتين أمنيا في قطاعي النفط والغاز.

تلك الخطوة، التي ستتم من خلال شركة "سوناطراك" (حكومية وتديرها الدولة)، يراها خبراء بمثابة خطوة على الطريق الصحيح، وستسهم في رفد موارد مالية جديدة في دماء الشركة.

وزارة الطاقة العراقية، كانت أعلنت الأسبوع الماضي أن "سوناطراك" الجزائرية ستدرس استثمارات محتملة في مشروعات للتنقيب عن النفط ومشروعات للغاز الطبيعي على أراضيها.

بينما المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، قالت مؤخرا، إنها تعول على عودة "سوناطراك" إلى البلاد، كما جاء على لسان الرئيس التنفيذي للمؤسسة مصطفى صنع الله.

وجمدت "سوناطراك" مشاريعها واستثمارها في البلدين منذ عدة سنوات، بسبب تدهور الوضع الأمني عقب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحتى اليوم، تشهد عمليات استخراج النفط في ليبيا عراقيل أمنية، تشهد خلالها خفض الإنتاج بنسب تصل إلى 30 بالمائة عن المعدل اليومي.

و"سوناطراك" هي مجمع نفطي وغازي تأسس عام 1963، وتحظى بحصرية عمليات الاكتشاف والتنقيب والنقل والتكرير والتسويق للمنتجات النفطية والغازية في الحقول الجزائرية، وترتبط بعقود شراكة مع كبريات الشركات الطاقوية العالمية.

وتنتج "سوناطراك" رفقة شركائها الأجانب ما يفوق 1.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا في الجزائر، فيما بلغت صادراتها الغازية عام 2016 نحو 54 مليار متر مكعب، مع هدف بلوغ 57 مليار متر مكعب في 2017.

** منصات حفر

وصرح الرئيس التنفيذي لسوناطراك الجزائرية عبد المؤمن ولد قدور في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أن شركته لم تغادر ليبيا رغم الأزمة الأمنية التي مرت بها، فيما تطمح للحفاظ على تواجدها هناك من خلال منصات حفر.

لكن الرئيس التنفيذي الأسبق لسوناطراك، عبد المجيد عطار، قال في تصريح للأناضول إن الشركة الجزائرية لم تقم سوى بالعودة إلى وضع كان قائما في السابق، وهو ليس بجديد.

"عطار" أضاف أن ما حدث في ليبيا والعراق، كان عبارة عن تجميد فقط للمشاريع بسبب تدهور الوضع الأمني عقب الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وسقوط نظام معمر القذافي في 2011.

"سوناطراك بالمقابل بقيت شريكة في مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة، في كل من مصر ومالي والنيجر وموريتانيا والبيرو"، كما يقول الرئيس السابق للشركة.

وأوضح عطار أن "سوناطراك" كان لديها عقد لتقاسم الإنتاج في حقل نفطي ليبي تصل طاقته الإنتاجية إلى 12 ألف برميل يوميا، وكانت على وشك الانتهاء منه نهاية تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية.

وتابع قائلا: "لو كان هناك قليل من الإرادة السياسية والشجاعة حينها، لكان المشروع قد تجسد منذ أكثر من 10 سنوات، ولكن التردد سبب عدم إقامة المشروع".

** مشاريع هامة

الرئيس التنفيذي الأسبق لسوناطراك، بيّن أنه إذا كان لا بد من العودة إلى العراق يجب اشتراط الحصول على مشاريع مهمة، وليس العودة إلى مربع الانطلاق والاكتفاء بمشاريع المناولة الخدماتية.

وزاد: "سوناطراك كانت أكثر تواجدا في ليبيا عن العراق من خلال فرعها هناك، مبينا أنه تم إطلاق مخطط للتنقيب وتمكنت من اكتشاف نفطي رغم أن قدراته كانت متواضعة".

وتعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط يومي 4.4 ملايين برميل يوميا.

لذا، يرى الرئيس الأسبق للشركة الجزائرية، أن العراق يمثل فرصة كبيرة لسوناطراك، نظير الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها.. "العراق لم يستغل قدراته من الغاز الطبيعي رغم حاجته لتغطية الطلب الداخلي".

** استراتيجية جديدة

الخبير والمحلل الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول رأى، أن سوناطراك وفي ظل الأزمة التي شهدها سوق المحروقات مؤخرا، انتهجت استراتيجية جديدة من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية لزيادة مداخيلها.

"مبتول" أضاف للأناضول: أن العراق يتوفر على احتياطات نفطية وغازية هائلة وتكلفة استخراجها محفزة جددا.. "ليبيا ينطبق عليها نفس الشأن لا سيما وأنها تمتلك احتياطات مهمة خاصة في مجال النفط".

وفسر مبتول هذه الاستراتيجية الجديدة لسوناطراك للتواجد خارج الجزائر، بكون الاحتياطات المحلية محدودة وتكلفة استخراجها مرتفعة، إضافة لكون أسعار النفط متقبلة، وهو ما يجعل العقود والصفقات خارج الوطن أمرا مطلوبا.