30 يناير 2023•تحديث: 31 يناير 2023
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية "من حيث المبدأ" عن مصادقة القطاعات الوزارية مشروع موازنة البلاد للعام الجاري 2023، بإجمالي عجز كلي يبلغ 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأورد بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، عن وزير المالية جبريل إبراهيم، قوله، إن القطاعات الوزارية (أقسام الوزارات ودوائرها) وافقت على مشروع الموازنة مبدئيا.
وذكر إبراهيم، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 7.363 تريليونات جنيه سوداني (12.695 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 8.196 تريليونات جنيه (14.131 مليار دولار).
وأجازت القطاعات الوزارية في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف، عثمان حسين عثمان، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023، الذي يبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2023.
وتخضع الموازنة لعدة مراحل، إلى أن تصبح قانونا نافذا، وتبدأ بمصادقة القطاعات الوزارية ثم مجلس الوزراء ويصادق عليها بشكل نهائي مجلس السيادة الانتقالي، ثم تدخل حيز التنفيذ.
وتهدف موازنة 2023، إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاعتماد على الموارد الحقيقية، إضافة إلى تحسين معيشة المواطنين، وخفض معدل الفقر.
