03 أكتوبر 2017•تحديث: 03 أكتوبر 2017
محمد إبراهيم/ الأناضول
طالبت دولة الكويت، الثلاثاء، من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي، مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق، البالغة 4.6 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف، إن الكويت عازمة على التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية، بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل الى 4.6 مليار دولار.
وفي كلمته أمام الدورة الـ 83 للجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف اليوم، كشف "المضف"، عن الرسالة العراقية التي وجهت إلى الكويت في الشهر الماضي والخاصة بتقديم 4 بدائل للخيارات المستقبلية لدفع التعويضات.
والبديل الأول، يتضمن شراء الكويت للغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين، بينما ينص البديل الثاني على التفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
والبديل الثالث، فهو تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض، ويختص الخيار الأخير بتحويل المبلغ المتبقي من التعويض إلى ديون ثنائية بين البلدين.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلاً من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد.
وتسدد العراق تعويضات مالية بقيمة 177.6 مليار دولار، عن غزوها للكويت عام 1990.
