06 فبراير 2019•تحديث: 06 فبراير 2019
واشنطن / الأناضول
قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، الأربعاء، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019.
وأوضح ليبتون، في بيان صادر اليوم عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية ما تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.
وأعلنت مصر، اليوم، تسلمها الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، بعد المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأضاف ليبتون أن الأمرين (استرداد التكاليف وتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود) ضروريان للتشجيع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وتعزيز الإيرادات.
وفي 7 يناير/ كانون الثاني 2018، قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتان 95 اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
ومن المقرر أن تشكل مصر خلال الربع الأول من العام الحالي لجنة خاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي.
وفي منتصف يونيو/ حزيران 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمئة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل نحو 110 مليارات جنيه (6.2 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو / تموز حتى نهاية يونيو / حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
