Hussein Abd El-Fettah
07 أغسطس 2016•تحديث: 08 أغسطس 2016
القاهرة/سيد فتحي/الأناضول
كشفت تحقيقيات نيابة الأموال العامة، اليوم الأحد، عن تلاعب في توريد القمح بلغت قيمته 70 مليون دولار أمريكي.
وجاء في بيان صادر عن النائب العام المصري نبيل صادق اطلعت الأناضول على نسخة منه، أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام بعض أصحاب الصوامع المتورطين فى التلاعب بتوريدات القمح المحلي "باصطناع كشوف وهمية بأسماء مزارعين وحائزي أراضي زراعية، على خلاف الحقيقة وإثبات توريد محاصيل للصوامع مخالفة للحقيقة".
ووفق البيان نفسه، فإن هؤلاء المتهمين "تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه (60 مليون دولار) بمستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار)".
وعلى إثر هذه التحقيقات، قرر النائب العام، ضبط وإحضار متهمين هاربين، وإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم، ووقف صرف أية مستحقات لهم.
ومنتصف يونيو/حزيران 2016، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، شراء نحو 5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، الذي بدأ في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، موضحاً أن كميات القمح المحلي التي جرى استلامها من المزارعين المحليين هذا العام أعلى من المستهدف بنسبة 25%.
وقال الوزير إن الموسم الحالي شهد صرف 14.5 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) للمزارعين الموردين، منهم 5 مليارات جنيه (563 ألف دولار) دعم صافي مباشر للمزارعين غير قيمة القمح.
وعقب إعلان الوزير، اتهم مسؤولون في مجال القمح وأعضاء بمجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة، موردين بالقطاع الخاص بتقديم بيانات مزيفة عن مخزونات القمح، للحصول على مبالغ مالية من الحكومة مقابل شراء القمح المحلي المدعم.
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلن مجلس النواب المصري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي.
(الدولار = 8.88 جنيهات مصرية)
