12 أكتوبر 2020•تحديث: 12 أكتوبر 2020
إسطنبول / الأناضول
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن انهيار المحادثات التجارية الحالية بشأن الضرائب على الخدمات الرقمية حول العالم، "قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي عالميا بأكثر من 1 بالمئة سنويا".
وذكرت المنظمة في بيان الإثنين، أن غياب حل قائم على الإجماع بشأن الضرائب، قد يؤدي إلى انتشار ضرائب الخدمات الرقمية الأحادية وزيادة النزاعات الضريبية والتجارية الضارة.
والجمعة الماضية، اتفقت 137 دولة على تمديد المحادثات التجارية والضريبية، بعد تفشي جائحة كورونا وإحجام واشنطن عن تحقيق اتفاق، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبحسب بيان المنظمة، فإن السيناريو الأسوأ يشير إلى أن قيام حرب تجارية عالمية ناجمة عن ضرائب الخدمات الرقمية أحادية الجانب، قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي عالميًا بأكثر من 1 بالمئة سنويا.
وزادت: "من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى قواعد جديدة لضمان العدالة والإنصاف في أنظمتنا الضريبية، وتكييف الهيكل الضريبي الدولي مع نماذج الأعمال الجديدة والمتغيرة".
وقال الأمين العام للمنظمة، أنجيل غوريا: "بدون حل عالمي قائم على الإجماع، فإن خطر المزيد من الإجراءات الأحادية غير المنسقة أمر حقيقي ويتزايد يوما بعد يوم".
وأضاف في البيان: "من الضروري أن نأخذ هذا العمل حتى خط النهاية. قد يؤدي الفشل إلى المخاطرة بتحول الحروب الضريبية إلى حروب تجارية في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل بشكل كبير".
وتهدف المنظمة والدول المشاركة في المحادثات، للتوصل إلى تحديث قواعد ضريبية حول العالم، تتواءم مع عصر التجارة الرقمية.
