برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يضغط على معدلات النمو

القاهرة/ الأناضول

بعد خمسة أشهر على توقيع اتفاق القرض بين مصر وصندوق النقد الدولي، خفض الأخير لتوقعات معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2016/2017، إلى 3.5%، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وأعلن صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، الموافقة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، وبالفعل صرفت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

ويعتبر محللون اقتصاديون، خطوة صندوق النقد الدولي بخفض التوقعات لمعدل النمو الاقتصادي في مصر متوقعة، لكون التقديرات الأولية من جانب الحكومة المصرية كانت "غير واقعية".

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق، على تنفيذ إجراءات مالية تقشفية، فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المواد البترولية إضافة إلى رفع معدلات الفائدة بـ 3% مرة واحدة.

وأثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، قالت الحكومة إنها تستهدف تحقيق معدل نمو 5% مقابل 4.3% في العام المالي السابق 2015/2016، مقابل 4.4% في العام المالي السابق عليه.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4%، خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد توفيق (مصري)، أن تخفيض صندوق النقد لمعدل النمو المتوقع لاقتصاد مصر، كان متوقعاً ويتماشى مع توقعات العديد من المؤسسات المالية الأخرى سواء محلية أو دولية.

وأضاف توفيق في حديث للأناضول، أن سبب انخفاض توقعات صندوق النقد عن توقعات الحكومة المصرية، يتمثل في أن "الحكومة لم تثبت كفاءة عالية حتى الآن في السيطرة على عجز الموازنة بالنسب التي كانت متوقعة".

وتابع: " لم تحدث تحسينات في إيرادات الحكومة نتيجة لتأخر تنفيذ منظومة الضرائب وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية وإعلان حالة الطوارئ التي من المتوقع أن تكون لها أثار سلبية سواء على إيرادات السياحة أو الاستثمار المباشر".

وأشار إلى أن معظم أرقام الاستثمار الأجنبي، عبارة عن استثمارات في أدوات الدين (الأذون والسندات)، استغلالاً لمعدلات الفائدة العالية على الجنيه ومعظمها استثمارات قصيرة الأجل قد تصل إلى حد أنها "أموال ساخنة".

وتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال الربع الثاني (أكتوبر/ تشرين الأول- ديسمبر/ كانون الأول 2016) من العام المالي الجاري مقابل 4% في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاض مساهمة الصادرات.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس/ آذار 2017، على أساس سنوي، الأعلى خلال عقود، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وقال المحلل الاقتصادي حاتم علي، إن تنفيذ القرارات المصاحبة للاتفاق مع صندوق النقد أدى إلى موجة تضخمية كبيرة، نتج عنها تآكل في القوى الشرائية لقطاع كبير من المجتمع.

ويتوقع الصندوق، أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي الجاري إجمالاً 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.

ويتوقع البنك الدولي أن يتراجع الاستهلاك الخاص بمصر إلى 1.8% في العام المالي الجاري مقابل 4.6% في العام المالي الماضي وأن يرتفع إلى 2.8% في العام المالي المقبل.

وأشار "علي" إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على الاستهلاك المحلي لدفع عجلة النمو ليمثل نحو 90% والنسبة الباقية للاستثمارات، وتمثل صافي الصادرات نسب سالبة في معظم الأوقات لكون الواردات أكبر من الصادرات.

وفي نهاية الشهر الماضي، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي بدء انخفاض معدلات التضخم في نهاية العام 2017، موضحاً أن الحكومة تعمل للسيطرة على حجم الدين والعجز لخفض التضخم.