???? ???????
15 فبراير 2018•تحديث: 15 فبراير 2018
محمد إبراهيم / الأناضول
يبدو أن نتائج أعمال مؤتمر إعمار العراق بدت مخيبة للآمال العراقية، في ظل انخفاض قيمة التعهدات والمنح التي خصصتها الدول والمؤسسات المالية لخطط إعادة الإعمار.
ورهن خبراء تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق على تحسن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية، والقضاء على الفساد بالمؤسسات الحكومية، بجانب تعزيز الوضع الأمني.
وانطلقت في الكويت، منذ الإثنين الماضي، أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، تسعى للحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي سيطرحها العراق في المؤتمر.
وأظهر مسح للأناضول أكدته وزارة خارجية الكويت، تعهد عدد من الدول والمنظمات العالمية تقديم دعم للعراق بقيمة تقارب 30 مليار دولار.
وكان العراق يعول على المؤتمر للحصول على استثمارات بقيمة تعادل 88 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة، جراء أربع سنوات من الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
ووفق المسح، بلغ إجمالي التعهدات والمنح العربية نحو 7.5 مليارات دولار ما بين قروض واستثمارات وتمويل صادرات.
** تكلفة الإعمار
ويحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار المناطق المحررة، وفق تقديرات، أعلنها سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، الإثنين الماضي.
ويحتاج العراق إلى 22 مليار دولار بصورة عاجلة، وفق ما أدلى به قصي عبد الفتاح، مدير عام وزارة التخطيط العراقية، خلال أعمال المؤتمر.
وأوضح "عبد الفتاح" في كلمة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، أن البلاد بحاجة إلى 66 مليارا على المدى المتوسط.
** معوقات
وقال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، إن جذب الاستثمارات الأجنبية بالعراق، يعوقه أمرين رئيسين، هما تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع نسب الفساد بالمؤسسات الحكومية.
وأضاف عجاقة في اتصال مع الأناضول من بيروت، أن مؤتمر دعم إعمار العراق لم يحقق المطلوب في ظل انخفاض التعهدات، مقارنة بمستهدفات الحكومة العراقية.
وأوضح أن التعهدات التي أعلنت خلال المؤتمر، قد تمثل دفعة جيدة ولكنها قد لا تكون كافية، خاصة أنها مجرد تعهدات غير ملزمة.
وتشكل الاضطرابات الجيوسياسية وطول أمد الأزمة الخليجية، ضغوطا على اقتصادات المنطقة، بما فيها العراق، التي تتحمل أيضا قتال فلول داعش، ما يزيد أعباء الاقتصاد العراقي وسيخفض الاستثمارات الوافدة.
وأعلنت بغداد في ديسمبر/ كانون أول الماضي، اكتمال استعادة السيطرة على الأراضي التي كان يسيطر عليها "داعش"، منذ صيف 2014، لكن ما تزال للتنظيم خلايا في شمالي وغربي العراق.
بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.
من جهته، الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، قال إن أي برنامج استثمار في بغداد حاليا لن ينجح.
وأرجع ألطه الذي كان يتحدث للأناضول، إلى الفساد الذي ما زال ينخر في الاقتصاد، علاوة على عدم وجود استقلال سياسي في البلاد، "كما أن البرلمان لا يعبر عن طموح العراقيين".
ووصف التعهدات والمنح المالية الأخيرة، بأنها "لا تغني ولا تسمن من جوع" في ظل استمرار ما يقوض حركة الاستثمار، من عدم توافر البينة التحتية المناسبة والأراضي المطورة وتدني كفاءة الاتصالات".
ألطه أضاف أن تنفيذ التعهدات صعب في الظروف الراهنة، موضحا أن التوقيت يثير علامات استفهام كثيرة وقد تستغل انتخابيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار المقبل.
** عودة الثقة
وقال محمد العون، الخبير الاقتصادي، إن عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العراقي ستستغرق مزيدا من الوقت، حتى التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب مع داعش.
وأضاف العون في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن دعم الحكومات بادرة إيجابية تساعد على عودة الثقة تدريجيا، على الرغم أنه لم يكن بالشكل المرغوب.
وأكد على ضرورة قيام الحكومة العراقية بالترويج الجيد للاقتصاد المحلي، وإبراز المشروعات التنموية ذات العائد الجيد لجذب مستثمرين جدد.
