تفاؤل في القطاع العقاري الأردني لتمديد إعفاء رسوم "الشقق الصغيرة" (تقرير)

عمان/رهام علي/الأناضول

حالة من التفاؤل سادت الأوساط العقارية في الأردن، بعد قرار الحكومة تمديد أعفاء مشتري الشقق السكنية الصغيرة من رسوم التسجيل.

وقرر مجلس الوزراء الأردني الأسبوع الماضي، تمديد إعفاء جميع الوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتطبق الحكومة هذا القرار منذ عامين ومددته للعام الثالث على التوالي.

مستثمرون عقاريون، توقعوا في أحاديث مع "الأناضول"، أن يسهم القرار في تنشيط القطاع الذي يعاني بالفعل حالة من الركود بفعل عدة عوامل اقتصادية.

حجم التداول في سوق العقار بالأردن، انخفض 14 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017، إلى 5.6 مليارات دينار (7.8 مليارات دولار) مقابل 5.89 مليارات دينار (8.3 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من 2016، بحسب ارقام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية).

** تحفيز الشراء

رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنية زهير العمري، قال: نأمل أن يساعد القرار على تحفيز الأردنيين على شراء الشقق، وأن يحرك ركود القطاع الذي يعانيه منذ نحو 3 سنوات تقريبا.

وبين العمري في حديثه مع "الأناضول" أن "القطاع عانى في السنوات الأخيرة من تراجع حاد في الإقبال على شراء العقارات، نتيجة ارتفاع أسعاره التي تفوق القدرة الشرائية للكثير من المواطنين الراغبين في اقتناء الشقق".

وبحسب "العمري": يضاف إلى ذلك أن المساحات الصغيرة غير متوفرة بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين، لأن التشريعات المنظمة للقطاع تصعب على المستثمرين بناء شقق بمساحات صغيرة لأن متطلباتها كثيرة ومكلفة.

وتابع: كما تحول نسب الفائدة العالية دون توجه العديد من المواطنين للحصول على قروض مصرفية، في ظل ارتفاع كلف المعيشة أيضا.

ورفع البنك المركزي الأردني مؤخرا، سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتباراً من 17 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وفي وقت أعفت فيه الحكومة الأردنيين من هذه الرسوم، التي تشكل نحو 5 بالمائة من قيمة العقار، يسدد غير الأردنيين ما نسبته 9 بالمائة من قيمة العقار - وفقا للعمري - الذي بين أن نسبتهم في السوق تتراوح ما بين 10 -12 بالمائة.

** تنشيط السوق

المستثمر في القطاع العقاري نبيل التميمي، قال إن "القرار إن لم يساعد على نتشيط السوق بشكل كبير، إلا أنه على الأقل سيساعد في الحفاظ على وضع السوق كما هو دون تراجع أكبر"

وبين التميمي للأناضول: أن "الشقق ذات المساحات المشمولة في القرار هي الأكثر طلبا من الأردنيين، لأنها الأنسب لوضعهم الاقتصادي، خصوصا في المناطق خارج العاصمة".

تقديرات غير رسمية، تشير إلى أن عدد الشقق الفارغة في الأردن، تتجاوز 60 ألف شقة سكنية، معظمها بني في الفترة بين 2011 - 2016.

** تسويق العقارات

نعمان الهمشري مستثمر عقاري آخر، اتفق مع الرأيين السابقين، مبينا أن "تحريك السوق سيساعد أيضا المستثمرين وأصحاب شركات الأسكان على تسويق عقاراتهم".

وأشار الهمشري للأناضول، إلى أن "الشقق ضمن هذه المساحات هي الأكثر طلبا للاستفادة من الإعفاء، لأنه يترتب على المساحات الأكبر رسوما مكلفة".

ويتضمن قرار الحكومة أنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، تخضع المساحة الزائدة فقط ولغاية 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، لرسوم التسجيل وتوابعها.

وإذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات فإن كامل مساحة الشقة او المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها.