تونس نحو الوصافة كأكبر مصدر لزيت الزيتون عالميا

تونس / محرز بن محمد / الأناضول

يستبشر التونسيون خيرا في موسم الزيتون للموسم الجاري الذي يبدأ مع مطلع الشهر الجاري، ينشدون إثر هذا التفاؤل أن تحتل بلادهم ثانيا على العالم كأكبر مصدر لزيت الزيتون.

وطوال سنوات عشر ماضية باستثناء 2015، ظلت تونس تراوح في المركز الرابع عالميا كأكبر مصدر لزيت الزيتون في العالم، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان.

الذهب الأخضر كما يحب التونسيون تسميته، يعتبر سلعة رئيسة في البلاد، ومصدر دخل لأكثر من 140 ألف عائلة زراعية في البلاد.

وتونس هي البلد الأكثر شهرة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال زراعة الزيتون، وتخصص أكثر من 30 في المائة من أراضيها الزراعية، لزراعة أشجار الزيتون (1.68 مليون هكتار).

"نتطلع إلى تصدير 200 ألف طن من الذهب الأخضر (مقابل 145 ألف طن في الأعوام القليلة الماضية)، في ظل مساعينا لكي نكون ثاني أكبر مصدر للزيت في العالم"، بحسب مدير عام الديوان التونسي الوطني للزيت (حكومي).

** 54 سوقا حول العالم

"شكري بيوض"، وهو المدير العام للديوان التونسي الوطني للزيت، قال في مقابلة مع الأناضول، إن "تونس تصدر زيت الزيتون إلى 54 سوقا في العالم".

يتصدر تلك الأسواق بحسب "بيوض"، الاتحاد الأوروبي بأكثر من 56 ألف طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقرابة 35 ألف طن، منها 7 آلاف طن معلبة.

وتتجهز تونس لزراعة 10 ملايين غرسة زيتون جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون حول العالم.

وبرزت في السنوات الأخيرة أسواق جديدة لتونس على غرار السوق الروسية والهندية واليابانية وعدد هام من الأسواق الإفريقية.

أفاد بيوض أن "الموسم الجديد للزيتون في تونس يعد واعدا بفضل العوامل المناخية الملائمة، إذ من المنتظر إن يراوح إنتاج الزيتون بين 13 و15 مليون طن".

ولفت إلى أن الموسمين الأخيرين اتسما بضعف الإنتاج بسبب الجفاف، إذ أنتج خلال موسمي 2016 / 2017 و2015 / 2016 نحو 240 ألف طن من زيت الزيتون.

ولم يتجاوز حجم الإنتاج من الزيت خلال الموسم الفلاحي الماضي، حدود 100 ألف طن توجهت منه نحو 70 ألف طن نحو التصدير.

وأدى هذا الإنتاج الذي يعتبر شحيحا، إلى ارتفاع أسعار اللتر الواحد من الزيت في السوق المحلية ليتجاوز 10 دنانير تونسية (4 دولارات).

وينطلق موسم جني الزيتون في تونس في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، فيما يتواصل موسم التصدير حتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول 2018، بحسب بيوض.

** تذليل الصعوبات

وردا على سؤال حول كيفية إنجاح الموسم الحالي، أفاد بيوض: "عقدنا العديد من الاجتماعات على مستوى وزارة الفلاحة والمهنة لتذليل الصعوبات، لا سيما على مستوى التصدير وبلوغ الهدف المخطط له بترويج 200 ألف طن من زيت الزيتون في الأسواق العالمية".

وتتوقع تونس أن تتجاوز صادرتها من زيت الزيتون 200 ألف طن خلال هذا الموسم، مع وجود كميات من الموسم المنقضي، خصوصا بعد الانفتاح على أسواق جديدة ومن ضمنها كندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند، إضافة إلى الأسواق التقليدية الأوروبية.

تابع بيوض: كما تم العمل على اتخاذ إجراءات هامة بالعمل على تسريع التصدير ومراقبة جودة الزيت وتوفير التمويلات اللازمة من خلال عقد اجتماعات مع البنوك الممولة لتيسير عمليات تمويل.

ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال السنوات العشر الأخيرة، بما لا يقل عن 145 ألف طن، معظمها يذهب إلى الأسواق الأوروبية، وتمثل الصادرات قرابة 80 في المائة من الإنتاج التونسي.

وحتى نهاية شهر يوليو / تموز الماضي، وجهت تونس أكثر من 71 ألف طن من الزيت إلى الأسواق الخارجية، وهو ما مكن من تحصيل عائدات مالية قدرت بنحو 679 مليون دينار تونسي (283 مليون دولار).

وأضاف بيوض أن "الديوان الوطني للزيت له طاقة خزن تقدر بـ 160 ألف طن تم وضعها على ذمة القطاع وتحصل على التمويلات اللازمة لتمويل الموسم".

** أسعار التصدير

وحول التوقعات لأسعار التصدير، تحفظ الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، عن الخوض في تفاصيلها مكتفيا بالقول: إن "هناك بورصة عالمية تخضع لمنطق العرض والطلب وتحدد الأسعار المتداولة".

وصدرت تونس التي تترأس المجلس الدولي للزيت منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2015، في موسم 2016 / 2017 حوالي 82 ألف طن من زيت الزيتون حتى سبتمبر / أيلول بعائدات بقيمة 792 مليون دينار (330 مليون دولار).

وبلغ معدل سعر البيع 9.7 دنانير للكيلو غرام الواحد زيت (حوالي 3.8 دولارات).

ولدى تونس 88 مليون شجرة زيتون على مساحة 1 مليون و800 ألف هكتار، وينطلق موسم جني الزيتون فيها عادة في نوفمبر / تشرين الثاني ويتواصل إلى بداية مارس / آذار من كل سنة.

وبحسب المدير العام للديوان التونسي الوطني للزيت، يتم سنويا غرس 20 ألف هكتار زيتون.

ويبلغ معدل الاستهلاك التونسي لزيت الزيتون حاليا نحو 8 لترات للفرد الواحد في السنة أي 7.2 كلغ، مقابل حوالي 9 لترات أي 8.2 كلغ للفرد في السنة في عام 2000، بحسب المعهد الوطني للاستهلاك.