07 نوفمبر 2017•تحديث: 07 نوفمبر 2017
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
شارك عشرات من التجّار الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة للمطالبة بتعويض خسائرهم المالية عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم الاقتصادية؛ جرّاء الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل صيف عام 2014.
ورفع التجّار المشاركون في الوقفة، التي نُظّمت أمام مقر وزارة الاقتصاد الفلسطينية بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "مصدر رزقي راح في الحرب..إلى متى؟"، و"أين حقوقنا يا وزارة الاقتصاد؟".
وقال حمزة المصري، الناطق باسم الهيئة التنسيقية لأصحاب المنشآت التجارية "ما زالت معاناة الآلاف من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، مستمرة في ظلّ تجاهل المانحين والمسؤولين الفلسطينيين لقضيتهم".
وتابع المصري، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش الوقفة "يعيش أصحاب تلك المنشآت أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، بينما أصبحوا ملاحقين قضائياً بسبب تراكم الديون عليهم من التجّار والبنوك".
وطالب المصري، المسؤولين الفلسطينيين بسرعة "صرف تعويضات أصحاب المنشآت المدمّرة".
كما دعا الدول والجهات المانحة لـ"الايفاء بالتعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في مؤتمر المانحين الذي عُقد في القاهرة، عقب انتهاء الحرب".
وشنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية.
ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب.
وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين أول 2014 بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.
