14 يونيو 2017•تحديث: 14 يونيو 2017
دبي/ أحمد سليمان/ الأناضول
استبعد مصرفيون وخبراء اقتصاد، لجوء الدول التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري.
ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
وشمل قرار مقاطعة قطر، إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول.
وقال مصرفيون وخبراء، في أحاديث مع "الأناضول"، أن وقف التعامل بالريال القطري أمر مستبعد، خصوصاً وأنها عملة رسمية يتم تداولها، في أسواق الصرف دون أية قيود.
وقال مصدر مصرفي من الإمارات، أن مصرف الإمارات المركزي لم يصدر أي توجيهات للبنوك بشأن التعاملات مع قطر، بعدما جرى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "حتى الآن لم ترد إلينا أية توجيهات من المصرف المركزي، حيال التعاملات مع قطر، وما زال الوضع تحت الدراسة".
وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، "استبعد وقف التعامل بالريال القطري، في الدول التي قررت مقاطعة قطر دبلوماسياً".
وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن الأمور المتعلقة بالبنوك المركزية بين الدول المقاطعة وقطر، لن تتخذ قرارات في هذا الصدد، وسيظل التعامل على الريال القطري وباقي العملات دون أي قيود".
في سياق متصل، قال البنك المركزي الإماراتي، في بيان أطلعت "الأناضول" عليه، إنه لم يصدر قرار بوقف التعامل بالريال القطري، بيعاً أو شراء داخل الدولة.
وأضاف البنك المركزي الأسبوع الماضي، أن الريال القطري أحد العملات الرسمية التي يتم التعامل بها دون قيود على تحويله للجنيه المصري أو أي من العملات الأجنبية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري، أن بنك قطر الوطني/مصر، هو شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي ويخضع لرقابة واشراف المركزي المصري.
وأكد مصرف قطر المركزي مؤخراً استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر، بصورة طبيعية دون تغيير.
وقال عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (قنا)، إن "التعاملات مستمرة سواء تلك المالية المحلية، أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية".
وأضاف أن بلاده، تواصل وبحرية كاملة، تحويل الأموال من وإلى داخل الدولة، وفقاً للأنظمة المصرفية المتبعة محلياً وعالمياً، وأن "المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية، تكفي لتغطية جميع الالتزامات المترتبة على البلاد".
