تقرير- خالد موسي العمراني
القاهرة – الاناضول
قال اقتصاديون مصريون ان رئيس الحكومة المصرية الجديد هشام قنديل يواجه قائمة طويلة من المهام الاقتصادية العاجلة تشمل خلق فرص عمل وتنشيط السياحة وضبط الاسواق وايقاف المضاربة في البورصة وتنشيط الصادرات ومنع الاحتكار.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، نائب رئيس جامعة النهضة المصرية الخاصة، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن "الحكومة المصرية الجديدة لديها مهام عاجلة تتمثل في التوسع في الاستثمار وخلق فرص عمل لمعالجة البطالة التي تمثل مشكلة اجتماعية وامنية".
يذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي قد كلف الدكتور هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للحكومة الحالية المكلفة بتسيير الأعمال وينتظر الاعلان عن التشكيل الوزاري الخميس 2 اغسطس.
وأضاف عبدالعظيم : "يجب تنشيط القطاع العام والخاص وعمل اتفاقيات مع اسواق العمل الخارجية لتوفير فرص عمل ".
وقال : " يجب اصدار قرارت وقوانين للسيطرة علي الاسعار وضبط الاسواق ووضع اليات لحماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار تسمح بالتدخل في الاسعار لان القوانين الحالية لا تسمح بذلك ".
ويري الخبير الاقتصادي أنه لمواجهة عجز الموازنة يجب "ترشيد النفقات العامة وزيادة الجمارك علي السلع الكمالية ومراقبة المضاربة علي الاسهم في البورصة، والتي تتسبب في ضياع مدخرات المسثتمر المحلي الصغير ".
وأضاف " يجب زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي بتنشيط السياحة وتوفير الأمن وتكثيف الدعاية والتوسع في التصدير لاوروبا والولايات المتحدة الامريكية والإهتمام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية العالمية ".
وقال " يجب تنشيط الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية لإعفاء صادرتنا من الجمارك في الدول التي نصدر إليها مثل دول الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبري والاتحاد الاوربي " .
ولضمان أداء حكومي جيد في الفترة القادمة طالب "استبدال كل رؤساء الهيئات الصناعية والتجارية الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس السابق".
واتفق معه الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للانباء ، والذي يري أن "مهمة الحكومة الأولي هي وقف النزيف الاقتصادي ووضع حلول لنزيف الاحتياطي النقدي الاجنبي وعجز الموازنة المتزايد".
و أضاف: "يجب اتخاذ قرارت جريئة للتعامل مع هذه المشاكل مثل تقليل دعم المواد البترولية وتنشيط السياحة بتوفير الأمن وتكثيف الدعاية".
وحول أهمية ضبط الأسواق قال غنيم: "يجب معالجة التضخم وضبط الأسواق ووضع سياسات لتنشيط الإستثمار الأجنبي المباشر وإعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ".
ويري غنيم ان تنشيط السياحة لا يتعارض مع وجود الإسلاميين في الحكم في مصر بعد فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر ليكون أول رئيس له مرجعية إسلامية.
حيث قال غنيم: "إن تنشيط السياحة لا يتعارض مع وجود رئيس وحكومة وبرلمان ينتمي لتيار الاسلام السياسي، لأن الاخوان ليسوا ضد السياحة".
خمع -عم- عا
