29 يناير 2023•تحديث: 29 يناير 2023
تونس / الأناضول
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى Caa2 من Caa1، وغيرت التوقعات المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة في تقرير صادر عنها، مساء السبت، إنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى Caa2 وغيرت التوقعات إلى سلبية.
بذلك، تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف منذ 30 سبتمبر/أيلول 2022؛ فيما تعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر مرتفعة في التعثر عن سداد ديونها.
وأرجعت "موديز" خفض التصنيف الائتماني، إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة، يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1.
وحتى اليوم، لم تتمكن تونس من تأمين برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع صندوق النقد الدولي، يرافقه قرض مالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر/تشرين أول 2022.
وأدى هذا التأخر في الاتفاق النهائي مع الصندوق، إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل، وتفاقم الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس، بحسب وكالة التصنيف.
وزادت: "ظروف التمويل المحلية والخارجية شديدة الصرامة، وصعوبة خدمة الدين الحكومية التونسية تزيد من مخاطر إعادة التمويل".
وتقدر وكالة موديز أن التوترات السياسية والمخاطر الاجتماعية الكبيرة، تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.
وتعكس التوقعات السلبية وجهة نظر الوكالة، بأنه ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف Caa2.
ومن شأن المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، "أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين"، وفق الوكالة.
