06 يونيو 2017•تحديث: 07 يونيو 2017
الرباط/ عمار الأيوبي/ الأناضول
قالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، (المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، إن نتائج حسابات سنة 2016، كشفت "تراجعًا بينًا لنمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1,2% عوض 4,5% سنة 2015".
وسجل بيان للمندوبية مساء اليوم الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه "انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية".
وتابعت المندوبية: "تراجع النمو بسبب انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12.8% مقابل ارتفاع قدره 11.9% سنة 2015"، دون تفاصيل.
ووفق المندوبية، تم تسجيل، "ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2.2% عوض 1.8% سنة من قبل".
وتعتبر الفلاحة، من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي، وتساهم بشكل كبير في ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع الزراعي بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال الخبير الاقتصادي المهدي فقير في تصريح لـ"الأناضول": "مع كامل الأسف النمو الاقتصادي للبلد لازال يرتهن بحجم التساقطات المطرية (الأمطار)، هذا خلل هيكلي يعاني منه الاقتصاد الوطني".
وزاد: "لكي تضمن المنظومة الاقتصادية التنمية المستدامة، من المطلوب إحداث تحول جدري هيكلي في القطاع الفلاحي المغربي، وعدم الاقتصار على القطاع الصناعي لرفع نسبة النمو".
وتابع: "ليست لدينا فلاحة عصرية ولا بنيات تحتية قوية، نعاني من إشكال بنيوي، ويجب أن نخرج من ربقة التبعية للقيمة المضافة الفلاحية للرفع من نسبة النمو".
وقالت مندوبية التخطيط أيضا: "أظهرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ4.7 نقطة عوض مساهمة إيجابية بـ2.4 نقطة سنة من قبل".
وتابعت: "عرفت الواردات ارتفاعا كبيرا بالحجم بنسبة 15.4% سنة 2016، فيما نمت الصادرات بمعدل لم يتجاوز5.1%".
ويرى الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح لـ"الأناضول"، أن البلد "يعاني من خلل كبير في المبادلات التجارية".
وقال: "الاقتصاد الوطني لم يصل إلى مستوى الإنتاج والتصنيع ثم التصدير".
وتابع أعيس: "حين نعاني من ضعف الإنتاجية والتصنيع، نضطر للاستيراد، وبالتالي نصدر العملة الصعبة ولا نستطيع إدخالها بسبب ضعف التصدير".
وزاد قائلا: "حين يكون الاقتصاد الوطني قوي ومنتج، يجلب الرساميل الأجنبية بالعملة الصعبة"، من الخارج.
وخلص إلى أن "المطلوب إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للبلد، لكي يصبح الميزان التجاري في صالح البلد".
