خالد موسي العمراني
القاهرة - الأناضول
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا بالتنسيق مع الجهاز المصرفي وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشاكل المصانع المتعثرة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمسئولي اتحاد البنوك المصرية.
وأضاف في بيان صحفي صدر اليوم الخميس ، وحصلت وكالة " الأناضول" علي نسخة منه :" إن الوزارة تستهدف تقديم الدعم لهذه المصانع المتعثرة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة كمرحلة أولى نظرا لازدياد أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة ولكونها تساهم في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية".
وحضر اللقاء محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية والمهندس طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من رؤساء البنوك أعضاء الاتحاد.
وأوضح الوزير" إن الوزارة قد تمكنت حتى الآن من حل مشكلات 121 مصنعا متعثرا من إجمالي 431 مصنع متعثر وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك".
وقال " إن الوزارة تستهدف مساعدة باقي هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة خاصة مع تقدم 111 مصنعا متعثرا جديدا بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل على حلها قريبا".
وأشاد صالح بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به البنوك المصرية في مساعدة المصانع المتعثرة ومنحهم الفرصة من جديد لإعادتها الي الحياة مرة اخري.
ومن جانبه رحب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري بمقترح وضع آليات تمويلية جديدة لمساعدة المصانع المتعثرة ، وأبدي استعداد البنك للمساهمة في إعادة العمل في هذه المصانع مرة أخرى والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري.
وبدوره شدد محمد بركات رئيس بنك مصر على ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المصانع خاصة في حالات التعثر المالي لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان عدم حدوثه مستقبلا.
وقال إن البنوك مستعدة لتقديم كافة سبل لإتاحة الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخرى ولكن بعد تقديم دراسات جدوى تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع في إعادة تشغيلها.
وفي نفس السياق قال طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزي المصري " إن البنك المركزي مستعد للقيام بتنظيم دورات تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها البنوك".
وأضاف " إن هذه الدورات ستقوم بنشر الوعى بمختلف الآليات التمويلية التي تتيحها البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منعا لتكرار المزيد من حوادث التعثر مع الشركات والمصانع الجديدة الناشئة".
خمع -
