الأردن يدعو لتحرك دولي "فوري" لمواجهة إجراءات إسرائيل بحق أونروا

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الثلاثاء، إلى تحرك دولي "فوري" لمواجهة إجراءات إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ باعتبارها "خرقا للقانون الدولي".

وبزعم مشاركة عدد من موظفيها في هجوم حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرضت "أونروا" لتشويه إسرائيلي ممنهج وجرى تصنيفها "منظمة إرهابية".

وبحث الصفدي في عمان مع المفوض العام للأونروا، فليب لازاريني "الدور الأساس للوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين"، وفق بيان للخارجية الأردنية وصلت الأناضول نسخة منه.

وأكد الصفدي ولازاريني "أهمية توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي اللذين تحتاجهما الوكالة لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين".

وأدان الصفدي "كل الإجراءات الإسرائيلية ضد الأنروا"؛ باعتبارها "خرقا للقانون الدولي يستوجب تحركا دوليا فوريا لمواجهتها".

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف أونروا "منظمة إرهابية"، بناء على مزاعم إسرائيلية تسببت في تجميد بعض الدول تمويل الوكالة.

وشدد الصفدي على أنه "لا (توجد) جهة تستطيع القيام بالدور الرئيس للوكالة، خصوصا في قطاع غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

كما بحث الصفدي ولازاريني التحضيرات للاجتماع الوزاري لدعم الأونروا، الذي سينظمه الأردن، بالتعاون مع السويد، على هامش الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وثمَّن لازاريني دعم الأردن "المستمر لجهود الأنروا في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للوكالة لتمكينها من القيام بعملها وفقا لتكليفها الأممي، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس"، وفق البيان.

وبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، تم تأسيس الأونروا، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين إيجاد حل لقضيتهم.

وأثارت تضييقات وقرارات إسرائيل بحق الأونروا انتقادات حادة لتل أبيب من الأمم المتحدة والكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.