الصفدي وإيدي يبحثان دعم الاقتصاد الفلسطيني واستعادة التهدئة الإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، مساء الأحد، سبل حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني واستعادة "التهدئة الإقليمية".

جاء ذلك خلال لقائهما في بروكسل، عشية اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي، على أهمية الاجتماع في حشد الدعم للاقتصاد الفلسطيني الذي تعرّض لضغوط كبيرة سببها الرئيسي رفض إسرائيل دفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الرسوم الجمركية.

كما بحث الصفدي مع إيدي، الأوضاع في غزة والضفة الغربية، حيث دعا الأول إلى "ضرورة تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة بكل بنودها".

وحذّر الوزير الأردني من "التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل".

وثمّن الصفدي، مواقف النرويج وجهودها لتحقيق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)"، وفق البيان.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني، بالتزامن مع العمليات العسكرية في غزة، وأسفرت عن أكثر من 1140 قتيلا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفًا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.

كما بحث الصفدي وإيدي، "آفاق استعادة التهدئة الإقليمية المستدامة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

وتناولت المباحثات أيضا الأوضاع في لبنان بعد التوصل لوقف إطلاق النار، والجهود المبذولة لضمان تثبيته، بحسب البيان.

وأكد الوزيران حرص المملكتين على "تعزيز علاقات الشراكة التي تجمعهما، وتطوير التعاون في مختلف المجالات".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ​​​​​​​قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

ويُذكر أن لجنة الاتصال الدولية هي آلية تنسيقية أُنشئت عام 1993 عقب اتفاقات أوسلو، وتتولى النرويج رئاستها بينما يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كراعيين أساسيين لها.

وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تقديم المشورة وتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، بهدف بناء المؤسسات الوطنية ودعم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، لضمان استدامته كجزء من الرؤية الدولية لتحقيق حل الدولتين.