عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بشأن سيادة بلاده على المسجد الأقصى، تساؤلات كثيرة حيال مستقبل دور أردني عمره 98 عاما، ووصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية.
والأحد الماضي، اعتبر بينيت في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل هي "صاحبة السيادة على القدس بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية"، وستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمدينة، وفق بيان لمكتبه.
ورد بينيت بهذا الحديث على تصريحات أدلى بها، السبت، منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي (4 مقاعد من أصل 120) الشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت.
وأكد منصور عباس، في تصريحاته، أن حل قضية المسجد الأقصى هو "إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
وأضاف أن مطالب حزبه بخصوص الإجراءات الإسرائيلية في الحرم القدسي يحددها ويديرها ملك الأردن، باعتباره أن "له سلطة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس"، بموجب الوصاية الهاشمية.
وعلى الرغم من تلك التصريحات وعدم تعليق عمان عليها، إلا أن المملكة تتمسك بدورها، في مختلف المحافل الدولية.
** تاريخ الوصاية
ويعود تاريخ الوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها إلى عام 1924، خلال فترة حكم الشريف الحسين بن علي، حيث تبرع حينها بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية؛ لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.
وأُطلق على تلك الخطوة حينها، الإعمار الهاشمي الأول، ليتم بعدها مبايعته وصيا على القدس.
وعام 1950، أعلنت الأردن وفلسطين ما يعرف بـ"الوحدة بين الضفتين (الشرقية للأردن والغربية)"، وبعد فك الارتباط عام 1988 تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية الأردنية.
وبعد تولي الملك الراحل الحسين بن طلال الحكم بالأردن، أمر عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص؛ لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس، وكان أبرز ما قامت به هو إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى في أغسطس/ آب عام 1969، وسميت تلك المرحلة بالإعمار الهاشمي الثاني.
واصل ملك الأردن الحالي عبد الله الثاني مهمة آبائه وأجداده، وفي عام 2002، وضع اللوحة الزخرفية على جسم منبر صلاح الدين، بعد أن طاله حريق عام 1969.
إضافة لذلك أجريت الكثير من أعمال الترميم والصيانة، والتي كان آخرها تجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة في المسجد الأقصى على نفقة الملك الأردني الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وتنص الفقرة الثانية في المادة 9 من ذات الاتفاقية بأنه "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".
** رعاية شاملة
ويتبع للأردن العديد مـن المؤسسات والهيئات التـي تُعنى بشؤون القـدس والمقدسـات فيها، ومنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث تقوم برعاية شؤون المقدسات الإسلامية في القدس منذ عام 1950 ولغايـة
الآن.
وتقوم الوزارة بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته، وأنشأت فـي القدس دائرة اسمها دائرة الأوقاف ويتبع لها قسم الآثار الإسلامية الذي يقوم بتوثيـق وصيانة المعالم الإسلامية المعرضة للخطر.
كما يتبع للأردن دائرة قاضي القضاة، والتي تشرف على المحاكم الشرعية في القدس ويجري تنسيق كامل بين الجهتين في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ومن المؤسسات الأخرى، تقوم "لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة" (تشكلت عام 1954) بالإشراف على أعمال الإعمار في المعالم الدينية والتاريخية المختلفة في الحرم القدسي الشريف.
أما اللجنة الملكية لشؤون القدس، فقد تشكلت عام 1967، وأًعيد تشكيلها عام 1994؛ لرعاية شؤون القدس وإبراز قضيتها لدى المحافل الدولية والرأي العام العالمي.
وكانت آخر مؤسسة جرى إنشاؤها من قبل الأردن، هي الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام 2007.
ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، لضمان استمرارية إعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لها.
تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني وقع في مارس/ آذار 2013، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.
