القمة العربية الـ33.. اجتماع أول بالمنامة وحضور أكبر لغزة (إطار)

إبراهيم الخازن / الأناضول

للمرة الأولى تلتئم القمة العربية (العادية 33) في العاصمة البحرينية المنامة، الخميس؛ لبحث ملفات تتصدرها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ثمانية شهور.

وإجمالا، سيناقش قادة الدول العربية 23 بندا تخص قضايا وأزمات المنطقة ومقترحات العمل العربي، لا سيما في السودان ولبنان وسوريا وليبيا واليمن.

ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

وعُقدت القمة العربية العادية الـ32 بمدينة جدة السعودية قبل عام من الآن.

تمثيل كبير

وفي قمة الخميس بقصر الصخير في المنامة، سيكون مستوى الحضور "كبيرا"، حسب تصريح صحفي للأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي الأربعاء.

وأوضح زكي أن "أكثر من ثلثي القادة العرب سيتواجدون خلال القمة، وحتى الدول التي لن يتواجد قادتها سيكون التمثيل رفيع المستوى بالنسبة لها".

و"بشكل عام دائما هناك حضور متوقع يتراوح ما بين ألف وألفي شخص سيكونوا حاضرين بالقمة بمن في ذلك الوفود الإعلامية"، وفق زكي فبراير/ شباط الماضي.

23 بندا

وتناقش قمة المنامة "23 بندا تتعلق بمختلف القضايا العربية والشؤون السياسية الدولية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها"، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن أبرز هذه البنود:

- القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته

لمناقشة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية (لعام 2002)، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

كما تتابع تطورات (الاستيطان، والجدار العازل، والانتفاضة، والأسرى، واللاجئون، والأونروا، التنمية)، وسبل دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

الشؤون العربية والأمن القومي

لمناقشة التضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة.

كما يناقش الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي- الإريتري، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وفق الوكالة.

الشؤون السياسية الدولية

لمناقشة القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان).

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية

لمتابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية.

العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك

لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.

الاعتراف بفلسطين

والقضية الأبرز بين ملفات القمة، وفق زكي الأربعاء، هي القضية الفلسطينية وتصاعد الحرب على غزة، بجانب استقرار الأمن الملاحي في البحر الأحمر.

وأضاف زكي أنه سيصدر عن القمة "إعلان البحرين"، ويتناول الموضوعات التي ستطرح، ونتطلع إلى اعتمادها، حيث يوجد توافق بين وزراء الخارجية حيالها.

والاثنين، رجح زكي أن تخرج قمة البحرين بـ"قرارات إيجابية، ومواقف موحدة تجاه القضايا والتحديات العربية المثارة"، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وكشف مندوب فلسطين لدى الجامعة مهند العكلوك، أن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة ناقش الثلاثاء إجراءات منها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة) من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بغزة.

والثلاثاء، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في كلمة بالاجتماع الوزاري، إن الموقف العربي "يسعى لحشد التأييد للاعتراف بفلسطين كجزء من مسار يفضي إلى مؤتمر دولي ُتشارك فيه كافة الأطراف المقتنعة بحل الدولتين".

ومنذ عام 2012، تحظى فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، وتسعى منذ 2011 للحصول على عضوية دائمة، لكن استخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سلطة النقض يحول دون ذلك.