تونس 2023.. عام التحديات السياسية والاقتصادية بامتياز (تقرير)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

انطلق 2023 في تونس بإجراء الدور الثاني لانتخاب أعضاء البرلمان وتركيزه وبداية عمله، بعد انقطاع دام 15 شهرا جراء تجميد أعمال المجلس السابق في يوليو/ تموز 2021 وحله في مارس/آذار 2022 .

وشهدت تونس خلال 2023 عدة أزمات، من "تفجر" أزمة المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء عقب تصريحات الرئيس قيس سعيّد في فبراير/شباط الماضي، إلى أزمة نقص المياه بفعل شح الأمطار لأشهر.

وشهدت أيضا نقصا في بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر والقهوة حمل فيه سعيد المسؤولية إلى محتكرين وقوى معارضة، فيما قال الخبراء أنه نتيجة غياب السيولة من العملة الصعبة في البلاد.

*تركيز البرلمان الجديد

في 25 فبراير الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أسماء 131 فائزا في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية من إجمالي 161 مقعدا، بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.

فيما تمكن 23 مترشحا من تحقيق الفوز في الدور الأول في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وباشر المجلس عمله بـ 154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.

وبعد نحو عشرين شهرا على إغلاقه، فتح مجلس نواب الشعب (البرلمان) أبوابه مجددا في 13 من مارس 2023، في أول جلسة أولى، دعا إليها سعيد وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية للدولة، وجرى فيها انتخاب عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيسا وسوسن المبروك و الأنور المرزوقي نائبين له.

ووفق الدستور التونسي الجديد (يوليو 2022)، تقلصت صلاحيات نواب البرلمان مقارنة بما كانوا يتمتعون به في دستور 2014، حتى أن المادة 61 من الدستور الجديد تنص على أن "التفويض الممنوح للنائب يمكن سحبه وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات".

*أزمة المهاجرين غير النظاميين

ولم يكن الرئيس سعيد يدري أنه عندما تحدث عن وضع المهاجرين غير النظاميين في تونس سيثير موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية القوية .

ففي اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي في 21 فبراير الماضي دعا سعيد إلى ضرورة وضع حد لظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مرجعا الأمر إلى "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وقال سعيد خلال الاجتماع إن "هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد 2011، لتوطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس".

ولكن تطمينات الرئاسة فيما بعد بعدم التعرض للمهاجرين غير النظاميين لم تحل دون ترحيل العديد منهم عبر مطار قرطاج وتفجر الأوضاع في أكبر مدينة تونسية تؤوي مهاجرين غير نظاميين وهي مدينة صفاقس (220 كلم جنوب العاصمة).

وفي بداية يوليو الماضي، وإثر وفاة شاب تونسي خلال مناوشات مع مهاجرين قامت السلطات بترحيل المئات منهم من صفاقس في اتجاه العاصمة والحدود الليبية والجزائرية ، وفق منظمات حقوقية.

وتقول المنظمات الحقوقية إن مئات الأفارقة يعيشون في غابة "العامرة" للزيتون قرب صفاقس إثر إخلاء الأمن، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، لساحتين في المدينة تمركز بهما آلاف المهاجرين غير النظاميين.

وفي 16 يوليو، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها مكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة 750 مليون يورو (840 مليون دولار).

*العطش.. وانفراجة ديسمبر

لم تكن أزمة الأفارقة هي الوحيدة التي شهدتها تونس بل بات العطش يهدد سكان عديد المدن التونسية بعد انحباس طويل للأمطار.

ونهاية مارس 2023، أعلنت وزارة الفلاحة ولأول مرة، تقسيط توزيع الماء الصالح للشرب حتى نهاية سبتمبر من العام ذاته.

وبدأ قطع الماء ليلا في عديد أحياء تونس العاصمة، منذ نهاية مارس الماضي، ضمن نظام لجدولة توزيع المياه على مختلف إنشاء البلاد، ولتوفير الاستهلاك.

وإثر نزول نسبة امتلاء السدود إلى دون الـ25 بالمئة جدّدت الوزارة خلال سبتمبر العمل بإجراءات مارس للتقشف في استعمال الماء خوفا من العطش .

إلا أن ديسمبر الجاري رفع مخاطر العطش عن تونس، بعد أن سجلت عديد محطات الرصد الجوي نزول أمطار فاقت 100 مم في عديد المناطق التونسية من الشمال إلى الجنوب وارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى ما فوق 25 بالمئة.

*أزمة الخبز

وفي أغسطس/آب 2023 شوهدت طوابير طويلة للحصول على الخبز، وفي الوقت الذي اتهمت فيه السلطات المحتكرين فسر خبراء اقتصاديون الأمر بصعوبات مالية في تونس حالت دون التزود بالحبوب من الخارج علاوة على صعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.

وفي 17 أغسطس أذن القضاء التونسي، بحبس رئيس غرفة أصحاب المخابز محمد بوعنان، بشبهة "الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية وتبييض أموال".

وقبل ذلك بيومين، أعلنت الرئاسة، خلال اجتماع الرئيس سعيّد بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، اكتشاف مضاربين ومحتكرين يقفون وراء أزمة الحبوب التي تعيشها البلاد.

*اعتقال المعارضين

سياسيا تواصلت الأزمة بإقدام السلطات على اعتقال عديد المعارضين لإجراءات 25 يوليو2021.

وفي 11 فبراير 2023 أوقفت السلطات التونسية عددا من رموز المعارضة بتهم التآمر على أمن الدولة، الأمر الذي تنفيه جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة.

ومن بين المعتقلين غازي الشواشي وزير سابق وأمين عام سابق للتيار الديمقراطي، وعصام الشابي أمين عام "الحزب الجمهوري"، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة "النهضة".

كما كان من بينهم جوهر بن مبارك عضو قيادة جبهة "الخلاص الوطني" أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وشيماء عيسى القيادية في جبهة "الخلاص الوطني" وأطلق سراحها في 23 يونيو الماضي.

​​​​​​​واتهم سعيد في 14 فبراير الماضي، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وفي17 أبريل الماضي أوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، رئيس البؤلمان المنحل، وقالت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، إن القرار "جاء للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعته بقيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر فيها أن إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".

كما يوجد في السجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بتهم تسفير شبان إلى "بؤر التوتر" ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بتهم التآمر على أمن الدولة وعديد القيادات السياسية المعارضة الأخرى.

*رئيس حكومة جديد

الرئيس سعيّد قرر في 02 أغسطس الماضي إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

ولم يذكر البيان الرئاسي أسباب إقالة بودن، التي تولت رئاسة الحكومة عقب إعلان إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 من جانب سعيد.

*العام ينتهي بانتخابات المجالس المحلية

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي أنجزت تونس انتخابات للمجالس المحلية هي الأولى من نوعها في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.

وللمرة الأولى، ستنشئ الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد "مجالس جهوية" تختار "مجالس أقاليم"، ليتم وفقا لها تكوين "المجلس الأعلى للجهات والأقاليم"، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.

وتنافس في هذه الانتخابات التي شارك 11.66 بالمئة من مجموع 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا 7 آلاف و205 مترشحين، للفوز 2155 مقعدا في 279 مجلسا محليا.

ومساء الأربعاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فوز 1348 مترشحا في الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، التي أجريت الأحد، موضحة أنه سيتم تنظيم دورة انتخابية ثانية في 781 دائرة انتخابية (دون تفاصيل حولها).

وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها في تونس، وآخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد "الاستثنائية"، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من نفس العام.