"أزمة الكهرباء" تحوّل بحر غزة إلى "مكرهة صحيّة" (تقرير)

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

يتخوف عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة من الاستجمام، هذا الصيف، على شاطئ البحر، بعد إعلان سلطة "جودة البيئة" عن تلوّث مساحات واسعة من الشاطئ، جرّاء ضخ مياه الصرف الصحي مباشرة إليه؛ دون معالجة.

وحذّرت السلطة، في وقت سابق، من "كارثة بيئية" تهدد شاطئ بحر غزة بسبب تواصل ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجة.

وقالت "جودة البيئة" (تديرها حركة حماس)، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن انقطاع الكهرباء "حوّل مجمل شاطئ محافظات غزة إلى مستنقع آسن وملوث بفعل مياه الصرف الصحي غير المعالجة".

وأثار هذا الأمر مخاوف السكان، رغم أن البحر يمثل المتنفس الوحيد للقطاع الضيق والمحاصر.

وترفض الشابة العشرينية سارة عفانة (27 عاماً) من مدينة غزة، التنزّه مع أطفالها على شاطئ البحر، خوفاً عليهم من الإصابة بأمراض جلدية، نتيجة تلوّث مياه البحر.

وتقول عفانة، لمراسلة "الأناضول"، إن استمرار أزمة الكهرباء حوّلت المتنفّس الوحيد في قطاع غزة، إلى مستنقع من المياه العادمة.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، توقفت محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، عن العمل الجزئي، بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل، وهو ما زاد من ساعات انقطاع التيار الكهربائي لتصل إلى نحو 20 ساعة يومياً.

كما بدأت إسرائيل بتقليص إمداداتها من الكهرباء لقطاع غزة، منذ الإثنين الماضي، حيث تعتزم خفضها بنحو 40 ميجاواط، من أصل 120 ميجاواط، هو مجموع ما تمده للقطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 450 ميغاواط من الكهرباء، لا يتوافر منها حاليا سوى أقل من 100 ميجاواط.

ويعتبر البحر، المصرف الوحيد لمياه الصرف الصحي التي يتم ضخّها إليه مباشرة، دون معالجة.

وقال عطية البرش، مدير دائرة الصحة العامة والمخبر البيئي التابع لسلطة جودة البيئة في غزة:" نتابع بقلق بالغ مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لأكثر من 20 ساعة يومياً، الأمر الذي تسبب في حدوث شلل شبه تام في كافة المرافق الحيوية والخدماتية والبيئية خاصة التزود بالمياه والتخلص المياه العادمة ومعالجتها".

وتابع البرش، في حديثه مع وكالة "الأناضول":" شاطئ غزة بات يستقبل يومياً ما يزيد عن 120 ألف متر مكتب من مياه الصرف الصحي بشكل يومي".

وبيّن أن ضخ مياه الصرف الصحي في شاطئ بحر قطاع غزة، الذي يعتبر متنفّساً وحيداً للسكان، يحوّله إلى "مكرهة صحية ومستنقع من المجاري".

وذكر البرش أن نظام معالجة مياه الصرف الصحي في غزة كان يعاني أصلاً، قبيل تفاقم أزمة الكهرباء، من قصور في العمل نتيجة استمرار الحصار على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.

وقال:" الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المواد الخاصة بمرافق الصرف الصحي، أو منع إدخال الوقود لتشغيل محطات المعالجة، أثر بشكل سلبي للغاية على نظام المعالجة".

وأوضح أن محطات معالجة المياه العادمة الموجودة في قطاع غزة بحاجة ماسّة لاستمرارية "التزوّد بالتيار الكهربائي لضمان معالجة المياه على مدار الساعة".

وشدّد على أن سلطة جودة البيئة تضطر في ظلّ استمرار أزمة الكهرباء لتصريف مياه الصرف الصحي إلى الشاطئ.

واستكمل قائلاً:" ذلك له تأثيره خطير على مجمل البيئة البحرية، وهناك تهديد واضح للمتنفس الوحيد للسكان".

وفي ذات السياق، قال البرش إلى إن سلطته بالتعاون مع وزارة الصحة جمعتا عيناتٍ من شاطئ بحر غزة، وأخضعوها للتحليل الطبي في مختبرات الوزارة.

وتوصّلت التحليلات إلى وجود أجزاء واسعة من شاطئ بحر قطاع غزة "ملوّث وغير صالح للاستجمام"، وفق البرش.

وأضاف:" وفقاً لذلك، أصدرنا خرائط توضيحية تُبيّن للمصطافين الأماكن الملوثّة من الشاطئ وغير الصالحة للاستجمام".

وبحسب دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية، فإن السباحة في المياه الملوثة تسبب العديد من الأمراض مثل: " التهابات الأذن الوسطى، وأمراض الجهازين الهضمي والتنفسي، والأمراض الجلدية"، على حدّ قول البرش.

وقال البرش إن تسّرب تلوّث شاطئ قطاع غزة، نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي فيه، قد يصل شواطئ إسرائيل، مشيراً إلى أن الصحافة الإسرائيلية، حذّرت مسبقاً، من وصول ذلك التلوث إلى شواطئها.

وفي ذات السياق، قال ماهر سالم، مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة، إن قطاع غزة يمتلك 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وتابع، خلال حديثه مع "الأناضول":" الأولى في شمال القطاع، إلا أنّها متوقفة نتيجة عدم استكمال إنشائها، والثانية في أقصى جنوب مدينة غزة، والثالثة والرابعة في مدينتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع".

وبيّن أن مدينة غزة لوحدها تمتلك حوالي "9 محطات لضخ مياه الصرف الصحي، إلى جانب محطة معالجة واحدة".

وذكر أن بلدية غزة تعجز "مالياً"، عن توفير الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، لضمان عمل محطات المعالجة، في ظل زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً.

وأشار سالم إلى أن مدينة غزة تنتج -في الوضع الطبيعي وبدون تفاقم أزمة الكهرباء-نحو 65 ألف متر مكعب من المياه العادمة.

وقال:" تلك المياه -في الوضع الطبيعي-يتم ضخها وتوجيهها إلى محطات المعالجة، ومن ثم ضخها في مياه البحر، بعد المعالجة".

وأما في ظل تفاقم أزمة الكهرباء، فإن الكميات التي يتم إنتاجها من مياه الصرف الصحي، يتم ضخها مباشرة في مياه البحر، دون معالجة، أو بمعالجة جزئية، بحسب سالم.

وتحتاج البلدية إلى حوالي 120 ألف لتر من السولار لتشغيل المولدات الكهربائية لضمان عمل مضخات مياه الصرف الصحي، فيما تحتاج إلى 50 ألف لتر سولار لتشغيل محطة المعالجة بكامل طاقتها، كما قال سالم.

واستكمل:" المحطة تعمل بنسبة معالجة من 50-60%، هذه النسبة تؤدي إلى ضخ المياه العادمة إلى البحر ما أدى إلى تلوث جزء كبير من شاطئ قطاع غزة".

ويعاني حوالي 2 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، منذ أكثر من 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة على مدار الساعة.

وفي منتصف أبريل/نيسان المنصرم، أعلنت سلطة الطاقة في غزة (تديرها حركة حماس)، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.

وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة "حماس" على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.