استثنى الفلسطينيين.. تضامن دولي لعقود مع ضحايا التعذيب (إطار)

إسطنبول / فاروق هاندار / الأناضول

رغم مرور 37 عاما على سريان اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، ومع مرور 26 عاما على القرار الأممي بإعلان 26 يونيو/ حزيران من كل عام يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب، إلا أن هذه الآليات استثنت الفلسطينيين من بنودها.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت عام 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987.

وتبع سريان الاتفاقية وتحديدا بعد 10 سنوات - في 26 يونيو 1997 - إعلان "اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب" بهدف القضاء التام على التعذيب ودعم ضحاياه في كافة الدول.

وبالإضافة إلى الاتفاقية المذكورة، تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية".

كما أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة اللاإنسانية، أو المهينة أو العقوبة".

بيد أن المادة ذاتها من الاتفاقية الأوروبية تعتبر أنه "لا يمكن منع الانتهاكات مثل الاعتداء وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وخاصة تلك الناجمة عن الحروب والحروب الأهلية والتمييز".

توجه دولي لا يشمل الفلسطينيين

ومع حلول الذكرى 27 لليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، نجد أن الحرب على قطاع غزة والتوتر المتصاعد منذ 9 شهور في الأراضي الفلسطينية بفعل الممارسات الإسرائيلية أبرزا أن التوجه العالمي الداعم لضحايا التعذيب لا يشمل الفلسطينيين.

وفي هذا الشأن، جمعت الأناضول بعض الأمثلة على ممارسات التعذيب الممنهج الذي تتبعه إسرائيل مع الفلسطينيين منذ عام 1948.

75 عاما من التعذيب الممنهج

منذ تأسيس دولة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية قبل 75 عاما، واجه الفلسطينيون التهجير القسري والقتل والاعتقال والتعذيب.

وتفاقمت هذه الممارسات بشكل صادم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تزايدت حدة عمليات الاعتقال التعسفي التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، فضلا عن تعذيب الأسرى الذين تحتجزهم في سجونها.

وكشفت التقارير التي أعدتها منظمات غير حكومية ومؤسسات رسمية أن 7 أكتوبر "لم يكن بداية المعاملة اللا إنسانية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين" بل يتعرضون لإعدام خارج نطاق القضاء ومعاملة غير إنسانية منذ سنوات.

كما رصدت التقارير تعرض الفلسطينيين منذ سنوات لمختلف أنواع التعذيب مثل تقييد اليدين والقدمين وتعصيب الأعين لفترات طويلة فضلا عن الإعدام صعقا بالكهرباء والتجويع الممنهج والحرمان من النوم والتعليق بالسلاسل وثقب أجسادهم بأدوات حادة.

وبحسب لجنة مناهضة التعذيب، تم تقديم أكثر من 1400 شكوى تعذيب إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ عام 2001، إلا أنه تم إغلاق جميع القضايا قبل إعداد لائحة اتهام أو توجيه أي اتهام.

ولجنة مناهضة التعذيب هي إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب لدى الدول الأطراف فيها.

تصاعد حدة الانتهاكات بعد 7 أكتوبر

بعد 7 أكتوبر، اعتقلت إسرائيل نحو 9 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس، نحو 6 آلاف منهم صدر بحقهم أمر اعتقال إداري، الذي يسمح لإسرائيل باعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تراوح بين عام و6 أعوام.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ومدته 6 شهور قابلة للتمديد.

وخلال هذه الفترة أيضا، فقد 18 أسيرا فلسطينيا حياتهم جراء التعذيب الشديد الذي تعرضوا له في سجون المناطق المذكورة.

وتنامت أعداد الفلسطينيين المعتقلين من الضفة والقدس في السجون الإسرائيلية بشكل ملحوظ بعد 7 أكتوبر، وسبق أن أفادت تقارير بأنه عند مطلع عام 2023 بلغ العدد نحو 4700 أسير، بينهم 29 امرأة و150 طفلا.

وكانت إسرائيل اعتقلت نحو 7 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام 2022.

ومع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة والقدس، ما أسفر عن 553 قتيلا فلسطينيا بينهم 133 طفلا ونحو 5 آلاف و300 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

غزة.. اعتقالات دون توثيق

وفي غزة، ورغم عدم تمكن المؤسسات المعنية بإحصاء أعداد المعتقلين ومن فقدوا حياتهم تحت التعذيب وتعرض الفلسطينيين للاختفاء القسري بسبب الحرب، إلا معلومات قدمها مسؤولو مؤسسة "الضمير" الفلسطينية (غير حكومية) تظهر أن 3 إلى 5 آلاف شخص اعتقلتهم إسرائيل قسريا منذ 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، أبرزت العديد من التقارير الحقوقية والإفادات المقدمة من شهود عيان، حجم ممارسات التعذيب التي تنتهجها إسرائيل تجاه المعتقلين من قطاع غزة.

وجاءت الكثير من الإفادت من أشخاص اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ثم أطلقت سراحهم فيما بعد.

وأطلق الجيش الإسرائيلي مؤخرا سراح 33 فلسطينيا اعتقلهم خلال الهجمات البرية على القطاع التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وبعد نقلهم إلى "مستشفى شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، تبين أن الكثير من المفرج عنهم كانوا بحالة ضعف شديد وبدت على أجسادهم آثار تعذيب.

ظروف احتجاز غير إنسانية

وفي 4 يونيو/حزيران ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقا بمقتل 48 فلسطينيا محتجزين من غزة، 36 منهم كانوا في معتقل "سدي تيمان" في صحراء النقب، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأقيم مركز الاعتقال "سدي تيمان" بعد وقت قصير من بدء الحرب، بهدف حبس المنتمين لحركة "حماس" حتى يتم نقلهم إلى سجن، وفق الصحيفة ذاتها.

كما أعلنت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن 54 فلسطينيا قتلوا بعد اعتقالهم منذ 7 أكتوبر، 36 منهم فقدوا حياتهم تحت التعذيب على يد القوات الإسرائيلية.

وعليه، أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في مركز "سدي تيمان" التابع للجيش جنوب إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن المحامية روني بالي من جمعية "الحقوق المدنية" في إسرائيل (أهلية) قولها إن "الظروف في سدي تيمان غير إنسانية، ولا تصل إلى أدنى مستوى من الحبس بموجب القانون".

وأضافت: "لا يمكن أن يستمر (هذا السجن) في العمل كمركز اعتقال للحظة أطول وليس لاستقبال السجناء أو التحقيق معهم أو فرزهم أيضا، فالسجن في سدي تيمان يمكن اعتباره جريمة حرب".

وأسفرت حرب إسرائيل المستمرة بدعم أمريكي على غزة عن قرابة 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.​​​​​​​​​​​​​​