Wassim Samih Seifeddine
22 سبتمبر 2017•تحديث: 22 سبتمبر 2017
بيروت/ شربل عبود/ الأناضول
تترقب الأوساط السياسية اللبنانية الجلسة التشريعية، التي تعقد خلال أيام، حيث سيكون على جدول أعمالها اقتراح بتبكير موعد الانتخابات البرلمانية.
الاقتراح تقدمت به كتلة التنمية والتحرير (برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري)، ويقضي بتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية 2017 بدلاً من مايو/أيار المقبل.
وأثار الاقتراح حالة من الجدل الواسع في البلاد، وسط تشكيك في إمكانية تنفيذه لأسباب لوجيستية، وتحذيرات من خلق "نقاش جديد بلا جدوى".
ونص قانون الانتخابات الجديد، في المادة 84 منه، على اقتراع الناخبين على أساس البطاقة الممغنطة، ثم عاد مجلس الوزراء وأقر إجراء الاقتراع على أساس بطاقة الهوية البيومترية، الأمر الذي يوجب على وزارة الداخلية إنجازها قبل موعد الانتخابات.
والبطاقة الممغنطة هي بطاقة إلكترونية تحفظ فقط بيانات الشخص مثل الإسم وغيره، أما البيومترية، فتتفوق على الأولى بحفظ معلومات أكثر بينها بصمة العين وصورة الشخص.
وفي هذا الإطار تقول وزارة الداخلية إنها مستعدة لـ"إنجاز العدد المطلوب من الهويات البيومترية، من خلال عقد بالتراضي مع الشركة التي نفذت بطاقات الهوية العادية للبنانيين في العام 1997".
غير أن هذا الأمر يواجه اعتراضاً من عدد من النواب، الذين طالبوا بإجراء مناقصة، قبل التعاقد مع الشركة المنفذة، ما قد يستغرق مزيداً من الوقت.
وفي هذا الإطار، يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، للأناضول، "قد يكون هناك تأخير في إنجاز كامل البطاقات الجديدة للناخبين، وقد لا يحصل الجميع على البطاقات الانتخابية الجديدة".
وحذر من أن ذلك من شأنه التسبب في "الطعن على شرعية الانتخابات، ومن هنا جاء اقتراح الكتلة بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام 2017".
وأضاف هاشم، أن السبب الأساسي، الذي دفع إلى تمديد الانتخابات النيابية إلى مايو/ أيار 2018 هو الاتفاق على قانون جديد للانتخابات في يونيو/ حزيران الماضي، باعتماد البطاقة الممغنطة للاقتراع أو بطاقة الهوية البيومترية، واليوم "وقد انتفى هذا السبب".
وكان هاشم يشير في إلى الحديث الدائر عن ضرورة اجراء مناقصات للاستقرار على شركة يستند لها تنفيذ البطاقات الجديدة، ما قد يؤجل تنفيذ المهمة جراء الخلافات.
ورأى هاشم أنه في ضوء هذا التأجيل "أصبح الأولى تقصير ولاية المجلس النيابي ليمارس المواطن حقه الديمقراطي بانتخاب ممثليه في البرلمان، خصوصاً وأن اللبنانيين قد حُرموا من هذا الحق منذ العام 2013".
كما يشير إلى أن هذا الاقتراح "يأتي قطعاً لأي محاولة تمديد أخرى بحجة عدم إنجاز وزارة الداخلية كل البطاقات في الوقت المحدد".
وأضاف النائب اللبناني "هذا الاقتراح تقدمنا به وننتظر مواقف القوى السياسية منه في الجلسة البرلمانية المقبلة، على أن ينتخب اللبنانيون، في حال السير باقتراحنا، بواسطة بطاقات الهوية القديمة أو جواز السفر".
من ناحيته، رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، الكاتب والصحفي راشد فايد، في حديث للأناضول، أن ما اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري "يغلب عليه طابع المناورة السياسية".
واعتبر أن ذلك "بدا واضحاً من ردود الفعل، فأول من استفزه الاقتراح هو التيار الوطني الحر، الذي يتخوف رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، من أن يلغي ما يسميه إصلاحات أتى بها قانون الانتخابات الجديد".
وأضاف فايد، أن "إجراء الانتخابات، وعلى أساس هذا القانون الجديد وفي الشتاء المقبل، كما يقترح بري، يتجاهل الحاجة إلى أساتذة التعليم الذين يقومون بمهام المراقبة خلال عملية الاقتراع ثم الفرز، نتيجة انشغالهم في الدراسة".
كما ينوه كذلك بأن هؤلاء (المعلمين) "في حاجة إلى وقت للتدريب على هذه المهمة وفق القانون الجديد".
وختم فايد بالقول، "أعتقد أن الاقتراح لن يمر، لكنه سيغرق الحياة السياسية العامة في نقاش جديد بلا جدوى".
ويتطلب الموافقة على تبكير موعد إجراء الانتخابات الحصول على الأكثرية البرلمانية النصف زائد واحد، من 128 نائباً.
