المقاصة.. مصطفى أمام اختبار أخفقت فيه 18 حكومة فلسطينية (إطار)

رام الله / الأناضول

في مارس/ آذار 2019، كان إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الـ 18 برئاسة محمد اشتية، التي ورثت أزمة مقاصة مع إسرائيل عن الحكومة الـ 17 برئاسة رامي الحمد الله حينها، استمرت قرابة 6 شهور.

كان عمر أزمة المقاصة حين ورثها اشتية شهرا واحدا، وسببها رفض الرئيس محمود عباس تسلم هذه الأموال، بسبب إعلان إسرائيل خصم جزء منها مقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية من مخصصات مالية للأسرى.

ففي فبراير/ شباط 2019، أعلنت إسرائيل تصديق الكنيست على مقترح قانون لاقتطاع ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات للأسرى والشهداء من أموال المقاصة، بمتوسط شهري 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)، ارتفع لاحقا إلى 63 مليونا (18 مليون دولار).

خلال أيام وربما أسابيع قليلة، يرتقب أن تؤدي الحكومة الـ 19 اليمين القانونية، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، محمد مصطفى، وهو رجل الاقتصاد الفلسطيني، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي بأصول مليار دولار).

هذه الحكومة، على طاولتها ملفات ملحة أبرزها اقتصادية، بصدارة استعادة قطاع غزة مكانا قابلا للحياة، معيشيا واقتصاديا بعد انتهاء الحرب القائمة، إلى جانب إيجاد حلول لأزمة المقاصة القائمة حاليا.

** 12 أزمة مقاصة

يبلغ عدد أزمات المقاصة منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 حتى اليوم، 12 أزمة، جميعها شهدت ضغوطا فلسطينية لتحويل جباية الأموال إلى الجانب الفلسطيني، بعيدا عن وزارة المالية الإسرائيلية، الجابي الحالي لها.

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية قرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو، وما تبعه من توقيع لبروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال المقاصة، وتحوليها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

أحدث هذه الأزمات، كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع رفض الجانب الفلسطيني تسلم أموال المقاصة، بعد إعلان إسرائيل خصم أموال كانت تحول إلى قطاع غزة، بمتوسط شهري 275 مليون شيكل (75 مليون دولار).

يتوزع هذا الرقم الذي أقرت إسرائيل اقتطاعه، بين أجور لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة المعينين قبل الانقسام عام 2006، وبين أموال تخصص لدفع ثمن الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة.

القرار الإسرائيلي جاء ردة فعل على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والحرب الإسرائيلية المستعرة ضد القطاع منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وعلى الرغم من إيجاد صيغة تستعيد بموجبها الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة، بدخول وسيط (النرويج) لتسلم الجزء المقتطع عن قطاع غزة من إسرائيل (75 مليون دولار)، وعدم تحويله للفلسطينيين، فإن ذلك لا يعني انتهاء أزمة المقاصة.

اليوم، تتسلم الحكومة الفلسطينية قرابة 60 بالمئة فقط من إجمالي أموال المقاصة، فقبل اقتطاعات غزة، هناك اقتطاعات الأسرى، وغرامات تقرها إسرائيل على الفلسطينيين، وديون لصالح شركتي الكهرباء المياه ومشاف إسرائيلية، بمتوسط يتجاوز 200 مليون شيكل شهريا.

بذلك، يكون مجمل الاقتطاع الشهري عند متوسط 474 مليون شيكل (130 مليون دولار)، من إجمالي الجبايات قبل أية اقتطاعات، البالغة قرابة مليار شيكل (275 مليون دولار).

يعي رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، أن بقاء آلية جباية أموال المقاصة الحالية يمثل أزمات مرتقبة ستواجهها حكومته، والسبب أن أموال المقاصة تشكل بين 60 - 65 بالمئة من مجمل الدخل الحكومة الفلسطيني، والنسبة المتبقية، جبايات ضريبية محلية ومنح خارجية.

لذلك، سيكون أمامه خيار وحيد يتمثل في خوض معركة تحقيق اختراق في آلية الجباية الحالية للمقاصة، لأنها في المرات الـ 12 الماضية، كانت تستخدم ورقة ابتزاز إسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية من الفلسطينيين.

كذلك، سيحتاج رجل الاقتصاد إلى كل دولار في مهمته المقبلة، لأن ملفات إعادة إعمار غزة، وحل أزمة أجور القطاع العام الفلسطيني المستمرة منذ نوفمبر 2021، وديون متصاعدة على الحكومة لصالح البنوك، ومستحقات للقطاع الخاص، جميعها تتطلب أموالاً تزيد عدة أضعاف عن الوضع الحالي.

حاليا، وبعد خصم كل الاقتطاعات الإسرائيلية، يدخل الحكومة الفلسطينية من أموال (مقاصة وإيرادات ضريبية محلية)، قرابة 850 مليون شيكل (233.6 مليون دولار).

هذا الرقم لا يعادل مجمل فاتورة أجور القطاع العام الفلسطيني (موظفون، متقاعدون، مخصصات أسرى ومحررين وذوي شهداء ومخصصات أخرى) البالغة شهريا قرابة 270 مليون دولار.

لذا يرى مصطفى أن حل أزمة المقاصة، وتحويل آلية جبايتها للجانب الفلسطيني، سيحل جزءا من المشكلة، خاصة وأن إسرائيل تقتطع شهريا 130 مليون دولار.

وبسبب تراجع المداخيل المالية، يرث مصطفى أزمة أجور القطاع العام، إذ يتقاضون منذ نوفمبر 2021 نحو 85 بالمئة من الراتب، تراجع إلى 60 بالمئة وبشكل غير منتظم من الحرب على غزة.

هذا الأمر قاد الأسواق الفلسطينية إلى أزمة ركود في الأسواق لم يسبق لها مثيل منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وزاد نسب البطالة لأكثر من 47 بالمئة في فلسطين، من 23 بالمئة قبيل الحرب، وفق منظمة العمل الدولية.