نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
- تجري الانتخابات السبت بمشاركة 25 حزبا هو مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاديتوجه نحو 1.7 مليون ناخب موريتاني السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ومجالس جهوية ومحلية في الاستحقاق الأول منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة عام 2019.
وتجري الانتخابات بمشاركة 25 حزبا هو مجموع الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد، تقدمت بما مجموعه 2071 لائحة انتخابية مقابل 2251 لائحة قدمتها 110 أحزاب سنة 2018.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 2019 قرارا بحل نحو 80 حزبا استنادا إلى قانون صدر عام 2018، ينظم عمل الأحزاب في موريتانيا، ما قلص عددها إلى 25 فقط.
وينص القانون على حل جميع الأحزاب التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.
ووفق أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة ستتنافس على 167 مقعدا برلمانيا.
وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة تتنافس على 13 مجلسا جهويا (مجالس للتنمية) في الولايات الموريتانية، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.
وحسب معطيات لجنة الانتخابات، بلغت نسبة حضور النساء في الترشيحات على مستوى النواب 35.37 بالمئة فيما وصلت النسبة على مستوى المجالس الجهوية 35.10 بالمائية، وعلى مستوى المجالس المحلية (البلديات) 32.57 بالمائة.
كما بلغت نسبة مشاركة الشباب في ترشيحات الأحزاب على مستوى البرلمان 34.29 بالمئة و44.45 بالمئة على مستوى المجالس الجهوية ونسبة 42 بالمئة على مستوى المجالس المحلية.
وحسب المصدر نفسه، استطاع حزب واحد هو "الإنصاف" الحاكم ترشيح لوائح في جميع الدوائر الانتخابية، فيما لم تتجاوز نسبة ترشيحات 16 حزبا 20 بالمئة، وتراوحت تغطية ترشيحات 6 أحزاب بين 20 إلى 40 بالمئة و 3 أحزاب ما بين 40 و70 بالمئة.
ويحتدم التنافس في العاصمة نواكشوط بين حزبي "الإنصاف" الحاكم و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض).
ويتطلع الحزبان للفوز بمنصب رئيس جهة نواكشوط (عمدة العاصمة) والذي يعتبر أهم منصب انتخابي على مستوى العاصمة.
وجدد حزب "الإنصاف" الحاكم ترشيحه لفاطمة بنت عبد المالك التي كانت تشغل المنصب منذ انتخابات 2018، فيما دفع حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" بالعمدة السابق عن مقاطعة عرفات في نواكشوط وأبرز قيادات الحزب، الحسن ولد محمد لهذا المنصب.
وتشتد المنافسة بين الحزبين أيضا في العديد من الدوائر المحلية بالعاصمة نواكشوط إذ يسعى حزب "الإنصاف" إلى انتزاع منصب عمدة بلدية عرفات في نواكشوط من حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الذي حافظ على هذا المنصب منذ 15 عاما.
كما يخوض الحزبان منافسة قوية أيضا للفوز بتمثيل 3 مقاطعات شرق وغرب ووسط البلاد، خصوصا مقاطعات: وادان الناقة (غرب) ومقطع لحجار (وسط) والطينطان، وكرو (شرق).
وتعتبر هذه المقاطعات معقلا تاريخيا لحزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" لكن حزب "الإنصاف الحاكم يقول إنه اتخذ كل الإجراءات لحسمها لصالحه.
ويتوقع متابعون أن يشتد التنافس بين حزبي "الصواب" (معارض) و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" (موالاة) على المركز الثالث من حيث التمثيل في البرلمان.
ويدخل حزب "الصواب" المعارض هذه الانتخابات بقوة مستفيدا من الشعبية الواسعة التي يمتلكها الناشط الحقوقي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، بيرام الداه اعبيد.
في المقابل استفاد حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" من الانسحابات التي عرفها حزب "الإنصاف" الحاكم إذ انضم إليه عشرات السياسيين ممن انسحبوا عن الحزب الحاكم احتجاجا على عدم ترشيحهم وباتوا يعرفون بـ"المغاضبين".
وكان الرئيس الموريتاني الغزواني أصدر في مارس/ آذار الماضي، مرسوما بحل "الجمعية الوطنية" (البرلمان)، تمهيدا لإجراء الانتخابات، حيث توقفت جلساته منذ ذلك التاريخ.
أما المجالس الجهوية والمحلية فينص القانون على أنها تستمر في العمل حتى انتخاب مجالس جديدة.
