عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، في مجلس النواب الأردني يسار الخصاونة قال للأناضول:
- الإعلامي الذي يدفع بنقل الخبر يجب أن يكون مداد قلمه مقدساً مثل دم الشهيد.
- "الدراسات الاستقصائية (حول حرية الإعلام بالمملكة) تخضع للخطأ والصواب، وقد لا تكون عادلة.
- الإعلام الغربي لم يكن محايداً تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وتناسى ما يتعرض له أطفال دول العالم الثالث.
- الأناضول تشكل بدورها الإعلامي غاية نبيلة لنشر المحبة والسلام، عبر نقل الحقيقة.
يرى البرلماني الأردني يسار الخصاونة، أن الإعلاميّ الحقيقي هو من يجعل الوطن "قيمة وليس غنيمة"، مُعرباً عن أمله في أن يرقى الإعلام إلى المستوى الذي يحقق أهداف رسالته في بلاده بشكل خاص، والوطن العربي بشكل عام.
ويعتبر أن حرية الإعلام بالأردن لا تقاس بالتقييمات التي تجريها بعض المنظمات والهيئات خارج المملكة، موضحاً أن الدراسات الاستقصائية في هذا الشأن "تخضع للخطأ والصواب".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الخصاونة، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بمكتبه في مقر البرلمان، بالعاصمة عمان.
يأتي حديثه، تزامناً مع إصدار مركز حماية وحرية الصحفيين الأردني (مستقل) في 28 فبراير/ شباط الماضي، تقريراً حول حرية الإعلام بالأردن للعام 2021 تحت عنوان "إعلام مكبل".
وقال مؤسس المركز، نضال منصور، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه: "الإعلام مُكبّل، مختصر القول الذي توصل له مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، وهو يعكس واقع الحال".
واعتبر أن "الإعلام لم يعد سلطة رقابية في المجتمع، وكل يوم تضيق هوامش الحريات التي يتحرك بها، وحتى منصات التواصل الاجتماعي التي كان يلجأ لها هروباً من القيود، أصبحت في المرمى، والحكومة تُفكر بتشريعات وأنظمة للسيطرة عليها".
وأضاف منصور، أنه "قد يبدو المشهد الإعلامي في البلاد مُنفتحا، لكن رؤية ما يحدث خلف خشبة المسرح يشي بحرية مُكممة مُفصلة على مقاس السلطة".
واحتل الأردن عام 2021 المركز 129 في حرية الصحافة، من أصل 180 دولة تخضع للتقييم، بحسب التصنيف الذي تتبعه منظمة "مراسلون بلا حدود".
** معاناة من صناعة الجهل
وتحدث الخصاونة، والذي انضم لحزب "الوسط الإسلامي" عام 2021، عن واقع حريات الإعلام بالمملكة، ودور اللجنة في الرقابة على السياسات الإعلامية، وعدد من الأمور والقضايا المتعلقة بالشأن ذاته.
وقال: إن "المؤسسة الإعلامية في الأردن يجب أن ترتبط برسالتها الإعلامية، وبأن الوطن هو قيمة وليس غنيمة، بحيث أن الصحفي والإعلامي الذي يدفع بنقل الخبر يجب أن يكون مداد قلمه مقدساً مثل دم الشهيد".
واستدرك أن معنى ذلك "ألا يكون هناك مساومة بما يتم نقله عبر دائرة الإشاعة دون التحقق من الحقيقة؛ لأننا نعاني في الأردن كما بقية الدول العربية وحتى الأوروبية من علم التجهيل وصناعة الجهل، وهذا أمر خطير".
وتطرق الخصاونة إلى من وصفهم بأنهم يمثلون "المعارضة"، مُبينا بأنهم "يتحدثون بطريقة يعلو فيها صوت الطبل على الحقيقة".
ونوه بأن "المعارضة تشكل التوافق الأدبي والأخلاقي وتعظيم الإنجازات حتى في قضية النصح التي يمكن أن نقدمها لذوي الشأن ولصاحب الأمر، ولا بُد أن تكون النصيحة في سياق الأدب وليس التشكيك، مع التأكيد على الفرق بين المعارضة والمناكفة".
ومضى الخصاونة قائلا: "القضية الإصلاحية تتطلب أن نتتبع فيها مطالب العقول وليس البطون، فهناك من يحملون في جيوبهم مصحفاً ولا يحملون في عقولهم آية".
وشدد على أن الصحافة "تحتاج إلى إعداد من يمتهنونها؛ لحمل قيم المواطنة في أعماقهم، ويجب أن تُخضع رسالة الإعلام للتقييم".
واعتبر الخصاونة أن "الحرية المعطاة للإعلام لا تقاس بناء على التقييم الذي يأتي من خلال المنظمات والهيئات الأخرى التي تعيش خارج الأردن؛ لأنه يجب أن يكون هناك نوع من التلازم (معايشة للواقع) حتى يعرفوا الحقيقة".
ولفت إلى أن "الدراسات الاستقصائية المعتمدة تخضع للخطأ والصواب، وقد لا تكون عادلة"، في إشارة منه للتقارير الصادرة عن مؤسسات دولية بشأن واقع حرية الإعلام في المملكة.
** سيادة الفكر أم القانون
وأردف الخصاونة، "قد أختلف مع الدور الذي يقوم به الإعلام؛ لأن هناك نوع من الإقصاء للمبدعين (..) الإعلام سلاح أخطر من سلاح الرصاص؛ لأن الكلمة الحرة المفكرة العادلة هي التي يمكن أن نحرر من خلالها الشعوب، ونحقق من خلالها قيمة النماء للإنسان".
ورأى بأن "الكلمة يجب أن تكون ميثاق آدميتنا، فالتي لا تحييك تقتلك، لذلك نحن في صراع بين الكلمة وحريتها، لسنا في صراع مع ما بين الكلمة وحرية القانون".
وأضاف، "لا أقول بأن هناك سيادة للقانون وإنما للفكر، ولا سيادة للعدل، فنحن في سيادة القانون نضيئ شمعة وبسيادة الفكر نضيئ كل الشموع".
وتساءل الخصاونة "ما قيمة أن أملأ جيبي بثروات العالم جميعها وأن أخسر وطني (؟)".
واستطرد، "نريد أن نرى إعلامياً يُساند وطنه، يميز بين الغث والسمين (...) الوطن مليء بالإنجازات والوعي، رجل حر واحد يكفي وامرأة حرة واحدة تكفي، وصوت حر واحد أكثرية".
وتابع الخصاونة "أنا مع الحرية للصحفي، وطالبت بأن تكون الحصانة له وتُرفع عن النائب، لست راضياً بالأمور المتعلقة بالإعلام، وهناك معوقات أمام الصحفي، ولكن يجب أن نقارن بين الصحفي والعمل الصحفي المهني".
وأوضح أن "هناك صفات يجب أن تتواجد بالصحفي حتى يتقن عمله المهني؛ فيجب عليه أن يدرك ويلتزم بأخلاقيات الصحفي وممارسة الحرية المعطاة له في ذلك الإطار".
** قوى خفية
وفيما يتعلق بتعامل الإعلام مع الأزمة الأوكرانية الروسية، قال البرلماني الأردني : "إن الإعلام (بشكل عام) لم يكن محايدا تجاهها"، مقابل ما تتعرض له دول العالم الثالث من أزمات.
وعزا ذلك إلى ما سمّاها "قوى خفية"، لم يحددها، تقف وراء بعض المؤسسات الإعلامية لا تريد الوصول للحقيقة، ومجانبتها للدفاع عن القضايا الإنسانية بكليتها.
ودلّل الخصاونة على ذلك "بتعاطف وسائل إعلام غربية مع ما تتعرض له الطفولة من قتل وتشريد، متناسين ما يتعرض له أطفال دول العالم الثالث على الإطلاق بلونهم الأسمر".
وطالب، وسائل الإعلام "بتسليط الضوء على تلك القوى التي تعتبر بأن مسؤولية السلام والعالم من صلاحياتها (..) الأطراف التي كانت تدفع بتصريحاتها بالرفض (ما جرى)، هي التي أذكت قيم هذه الأزمة ودفعت باتجاه التدخل الروسي، ولم تعطِ لنفسها الدور بحل القضية إنسانيا".
واعتبر الخصاونة أن "روسيا وأوكرانيا قطعة واحدة، والعلاقة بينهما في أعلى مستوياتها، ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
** الأناضول مرجعية للحقيقة
ووصف الخصاونة الإعلام التركي بـ "المتوازن"، مشدداً على أنه "يخدم سياسة دولته وأنا أحترمه، ولا أتحدث عن هذه الأزمة، وإنما بدوره بشكل عام، ولست بصدد التقييم، ونتمنى أن تنتهي الأزمة بسلام مع الحفاظ على الأمن لكل دولة، وبما ينعكس على العالم بأسره".
وأشاد، بأداء ودور وكالة الأناضول، مؤكداً أنها "تشكل بدورها الإعلامي غاية نبيلة لنشر المحبة والسلام، عبر نقل الحقيقة، متمسكة بالحفاظ على مصداقيتها؛ حتى تكون مرجعية عاقلة يمكن الاستناد عليها بالتوثيق، وتغلب الحيادية على مصالحها".
وتحدث الخصاونة عن دورهم فيما يتعلق بالأفلام الأخيرة، التي اعتبرت مسيئة للقضية الفلسطينية، كفيلم "أميرة"، و "موت على ضفاف النهر"، اللذان أثارا جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية والعربية، وضرورة الرقابة المباشرة للهيئتين الملكية للأفلام، والمرئي والمسموع (حكومتين).
وأكد، ضرورة أن تكون الأفلام مبنية على قيم الوعي، اجتماعياً وثقافيا ًوإننا "أمة سلام، ولكننا نبحث عن الندية بعيداً عن التجني".
