12 نوفمبر 2021•تحديث: 12 نوفمبر 2021
إسطنبول/ الأناضول
- عدم توافق مجلسي النواب والدولة حول قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية يهدد بتأجيل الانتخابات- المجلس الأعلى للدولة يلجأ للقضاء للطعن في قوانين مجلس النواب التي أصدرها منفردا- مبادرة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تطرح إمكانية تأجيل الانتخابات إلى غاية مارس قبيل أسابيع من موعد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر/كانون الأول، لم تُحسم بعد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، مع رفض عدة أطراف الاعتراف بقانونية ودستورية قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اتفق ملتقى الحوار السياسي، خلال اجتماعه بتونس على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
** اللجنة الدستورية
وتحضيرا لموعد الانتخابات، شكل مجلس النواب رفقة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، لجنة دستورية من 10 أعضاء لكل مجلس (10+10).
وعقدت اللجنة الدستورية 3 اجتماعات في مدينة الغردقة المصرية، الأول في سبتمبر/أيلول 2020، والثاني في يناير/كانون الثاني 2021، والثالث في فبراير/شباط الماضي.
وخرجت اجتماعات الغردقة بتوافق على تقديم مجلس الدولة "مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها"، بحسب عمر بوشاح، عضو اللجنة الدستورية.
وقال بوشاح، عقب اختتام الاجتماع الثالث والأخير للجنة الدستورية، "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".
لكن اجتماعات الغردقة لم تجد طريقها للتنفيذ على الأرض، رغم دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إلى اعتماد مخرجاتها كقاعدة دستورية، الأمر الذي لم يستجب له مجلس النواب.
** ملتقى الحوار السياسي
بعد إخفاق مجلس النواب والدولة، في الاتفاق على القاعدة الدستورية، أوكلت هذه المهمة إلى ملتقى الحوار السياسي، المشكل من 75 عضوا، والذي ترعاه الأمم المتحدة.
وبعد عدة اجتماعات في جنيف وأخرى افتراضية، وتشكيل لجان مصغرة استشارية وقانونية وتوافقية منذ يونيو/حزيران الماضي، إلا أنها لم تتمكن من حل الخلافات بين أعضائها الـ75.
وفي 2 يوليو/تموز الماضي، انتهى اجتماع جنيف بدون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية.
رغم أن مفوضية الانتخابات حددت الأول من يوليو كآخر أجل لاستلام القاعدة الدستورية، ثم مددته إلى غاية الأول من أغسطس.
واستمرت اجتماعات ملتقى الحوار ولجانه الفرعية في الانعقاد بشكل افتراضي، في يوليو وأغسطس، لكن دون التوصل إلى أي نتيجة.
** قوانين الانتخابات
عقب فشل اجتماع جنيف في الخروج باتفاق على قاعدة دستورية، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في حوار صحفي نهاية يوليو، أن اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار "إضاعة للوقت"، في ظل وجود الإعلان الدستوري.
وشكل صالح، لجنة برلمانية لإعداد مشروعين لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي اجتمع أعضاؤها في روما بحضور عماد السائح، رئيس مفوضية الانتخابات، والمبعوث الأممي يان كوبيتش، ولم توجه الدعوة لرئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وفي 9 سبتمبر، أقرّ صالح، قانون انتخابات الرئيس دون عرضه على تصويت النواب، أو استشارة مجلس الدولة، مما أثار رفضا من الأخير ومن عدد من النواب.
وفي 19 من ذات الشهر، ردّ مجلس الدولة، على محاولة مجلس النواب التنصل من الاتفاق السياسي، بإعداد مشروع قاعدة دستورية ومشروعي قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
غير أن مجلس النواب تجاهل تماما مشاريع قوانين مجلس الدولة، ومضى في إعداد قانون الانتخابات البرلمانية، الذي صادق عليه في 4 أكتوبر، عدد قليل من النواب الذين حضروا الجلسة، والذين لم يتجاوز عددهم 34، بحسب بعض المصادر.
بينما ينص الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للبرلمان على ضرورة الحصول على أغلبية موصوفة (120 صوت) لتمرير القانون.
ووجهت لقانون الانتخابات البرلمانية عدة انتقادات خاصة وأنه لم يتم استشارة مجلس الدولة مرة ثانية، كم أنه حرم الأحزاب من ترشيح ممثليها في قوائم انتخابية.
وفي 25 سبتمبر، حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من أنه "سيحث المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت".
إلا أن رئيس مفوضية الانتخابات اعترف بقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذين استلمهما من مجلس النواب، ولم يأخذ بعين الاعتبار اعتراض مجلس الدولة.
وفي 24 أكتوبر، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات خطته لإجراء الانتخابات في ديسمبر، والتي تضمنت فتح باب الترشح في النصف الأول من نوفمبر الجاري، والطلب من مجلس النواب القيام بتعديلات فنية، بحيث يكون الدور الثاني للانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات البرلمانية.
ونص قانون الانتخابات البرلمانية، الذي أقره مجلس النواب، على أن تجرى التشريعيات بعد شهر من اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية.
** تأجيل الانتخابات.. خيار محتمل
وفي 27 أكتوبر، وبعد اجتماع رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع عدد من عمداء البلديات وأعيان المنطقة الغربية، أصدر الأخيران بيانان هددا فيه بمنع إجراء الانتخابات في المنطقة الغربية إذا لم يتم احترام الاتفاق السياسي.
وطالب عمداء البلديات وأعيان المنطقة الغربية بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية إجراء الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر، والاستفتاء على الدستور.
وفي أول نوفمبر، تقدم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقترح شخصي "لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة، من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين، للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وتحدثت وسائل إعلام محلية، أن مقترح اللافي يسعى إلى تأجيل الانتخابات إلى غاية مارس المقبل، فيما شدد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي على التزام المجلس بالموعد المحدد للانتخابات، وعبر عن رفضه لمبادرة اللافي.
وفي 4 نوفمبر، أعلن المشري، أن المجلس الأعلى للدولة اتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب منفردا، والطعن فيها أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وفي نفس اليوم، كشفت مفوضية الانتخابات أنها ستعلن في 7 نوفمبر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
