إسطنبول / الأناضول
في وقت تنشط دول عربية ببرامج تعاون مالي وإصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ارتفعت وتيرة رفض بلدان أخرى لبعض بنود الإصلاحات التي تعد شرطا رئيسا لصرف شرائح قروض مالية.
تعتبر مصر أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي حاليا، بإجمالي قروض قائمة (لم يحن موعد استحقاقها) يبلغ 13.25 مليار دولار، تليها تونس بنحو 1.5 مليار دولار.
وبات صندوق النقد اليوم الخيار الأكثر صعوبة للدول العربية والفقيرة للحصول على قروض مالية، بعد فترة معقدة واجهتها تلك الدول، تتمثل في جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
مرد هذه الصعوبة، أنه مقابل الموافقة على قرض مالي فإن برامج الإصلاح أصبحت مكلفة على الدول والشعوب، بدأت برفع الدعم عن السلع الرئيسة ولن تنتهي بتعويم العملة المحلية لبعض الدول.
تظهر رحلة حصول معظم الدول العربية على القروض مقابل برامج إصلاح اقتصادي، أن وصفة واحدة يضعها الصندوق للجميع تقريبا.
هذه الوصفة تتمثل في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وخصخصة شركات حكومية، وتنفيذ زيادات ضريبية، وتأسيس شبكة حماية اجتماعية، وضبط الأجور، ووصلت في حالات مثل مصر إلى تعويم العملة المحلية.
وعند موافقة الصندوق، فإنه يقدم مبلغ القرض على شرائح (دفعات)، في كل دفعة يطلب من الدولة تنفيذ أحد بنود الإصلاح الاقتصادي، أو تعليق تقديمها.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق مجلس المديرين لدى صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، يصرف على مدى 46 شهرا.
ومن بين بنود الإصلاحات، رفع ما تبقى من الدعم على بعض السلع الرئيسة، وتحريك سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وهو ما حصل فعلاً.
فمنذ مارس/ آذار 2022 حتى اليوم، بدأت مصر تنفيذ ثلاث عمليات تحريك لسعر الصرف من متوسط 15.7 جنيها لكل دولار، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
وفيما يبدو أن صندوق النقد يريد مزيدا من المرونة في سعر صرف الجنيه، فإن مصر أظهرت تحفظا على هذه الخطوة، بحسب ما صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والشهر الماضي، قال السيسي إن قضية سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تعتبر "مسألة أمن قومي.. مصر مرنة بالوصول لسعر صرف مقبول أمام الدولار .. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف فهذا مرفوض".
وتابع على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسكندرية (شمال): "أنا أتكلم بشكل جدي.. عندما يكون سعر الصرف عامل تأثير على حياة المصريين، ومن الممكن أن يضيعهم، فيجب ألا نجلس في أماكننا".
وأدى هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك فوق 33 بالمئة، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
ولم يصدر أي تعقيب من الصندوق على تصريحات السيسي، ولا يتوقع منه ذلك، إلا أن ردة فعله ستظهر من خلال صرف الشريحة المقبلة من القرض البالغ 3 مليارات دولار.
تونس التي طرقت منذ قرابة عام أبواب النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وصلت اليوم إلى مرحلة تحد أمام الصندوق، بعد وصفة إصلاحات تراها الدولة أنها تقيد دورها السيادي.
الرئيس قيس سعيد بدا أكثر حدة من ذي قبل، في رفض شروط صندوق النقد مقابل الدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، وقرض مالي.
وقال في تصريحات صحفية الشهر الماضي: "يريدون (أي صندوق النقد) المنّ علينا بـ 1.9 مليار دولار.. لا يمن علينا أحد.. نحن أصحاب كرامة"، في إشارة إلى تعطل حصول تونس على قرض من الصندوق حتى اليوم.
رفض تونس لخطة صندوق النقد، يعود إلى أنها (أي الخطة) تتطرق لخفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية، في وقت تشهد البلاد تضخما مرتفعا، وأوضاعا معيشية صعبة.
كما يعود الرفض إلى مقترح من الصندوق لبيع شركات وبنوك ومؤسسات مالية مملوكة للدولة، بهدف توفير أموال مقومة بالنقد الأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
بالمجمل، يرى سعيد أن صندوق النقد يريد فرض إملاءات من شأنها المساس بالمجتمع المحلي وسيادة الدولة، وهو ما يعتبره "تدخلا غير مبرر" مقابل الحصول على 1.9 مليار دولار.
