أنقرة / محمّد شاه يلماز / الأناضول
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا فيليب لوكليرك للأناضول:طالب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا فيليب لوكليرك، الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط بـ"ضرورة بذل جهود مشتركة للتنسيق والتضامن وتحمل مسؤولية إنقاذ أرواح المهاجرين".
وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، أعرب لوكليرك عن "حزنه العميق" على فقدان عشرات الأشخاص حياتهم نتيجة انقلاب قارب صيد كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز (مورا) اليونانية في 14 يونيو/ حزيران الماضي.
وأشار إلى حركة اللاجئين والمهاجرين "المتزايدة" في البحر المتوسط، مشددا "يجب على الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط وضع الأمن والتضامن في قلب أنشطتهم المتعلقة باللاجئين".
ولفت لوكليرك إلى "ضرورة إنشاء آلية إقليمية متفق عليها لإنقاذ المهاجرين عبر البحر وضمان وصولهم إلى البر".
وتابع: "من الواجب إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في البحر دون تأخير. هذه قاعدة أساسية في القانون البحري الدولي".
وأشار لوكليرك إلى أن الصراع في السودان أدى إلى زيادة أعداد النازحين داخليا والمهجّرين خارجيا.
وقال: "بحلول مايو/ أيّار 2023، ارتفع عدد النازحين والمهجّرين إلى نحو 110 ملايين نسمة. كما لم يُظهر الاتجاه المتزايد في النزوح القسري العالمي أي علامات على التباطؤ خلال العام الجاري".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات عنيفة خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.2 مليون نازح ومهجر في إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول الأممي "في الوقت الذي فيه نحو 1.7 مليون شخص داخل السودان، سعى نحو نصف مليون لاجئ إلى الحصول على مكان آمن في البلدان المجاورة بسبب تصاعد العنف داخل البلاد".
وأضاف: "لاحظت فرق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تزايد عدد الأشخاص الفارين من السودان، ووصل معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر".
وتابع: "تجدد المفوضية دعواتها إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء حوار (بين الجيش وقوات الدعم السريع) يهدف إلى حل الأزمة".
وشدد لوكليرك على أن "هناك حاجة ماسة إلى منع حدوث أزمة نزوح كبرى يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكدا أن "المفوضية توفر المساعدة للأشخاص القادمين إلى تلك البلدان وتستعد لاستقبال المزيد منهم، من خلال العمل عن كثب مع الدول والشركاء في البلدان المجاورة للسودان".
ولفت إلى أن "النزاعات المسلحة في السودان جعلت 24.7 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة ماسّة للمساعدات الإنسانية والحماية".
وشدد على "أهمية دمج اللاجئين في المجتمعات التي يلتمسون اللجوء فيها، ومساعدتهم والبلدان المضيفة لهم على تحقيق ذلك".
وأردف: "بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد النازحين والمهاجرين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان 108.4 ملايين شخص، في أكبر زيادة على الإطلاق بعدد 19.1 مليون مقارنة بالعام السابق، بينهم 35.3 مليون لاجئ و62.5 مليون نازح و5.4 ملايين طالب لجوء و5.2 ملايين شخص بحاجة إلى حماية دولية".
وأشار لوكليرك إلى أن "تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بنحو 4 ملايين لاجئ ومهجّر منذ عام 2014".
وأضاف أن "مسألة الاستمرار في دعم تركيا أصبحت حاجة ملحة، وقضية مهمة أكثر من أي وقت مضى".
ولفت لوكليرك إلى "أهمية توفير المساعدات للأشخاص المتضررين جراء زلزال قهرمان مرعش (جنوب)" الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الماضي، و"تقديم الدعم المالي وإعادة الإعمار والتنمية للمناطق المنكوبة".
ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى "إظهار الدعم بما يتماشى مع الإجماع العالمي بشأن اللاجئين، وكذلك التضامن مع الشعب التركي الذي استقبل ملايين اللاجئين وحماهم وساعدهم".
وشدد لوكليرك على "ضرورة قيام الدول ذات الدخل المرتفع بتقديم المزيد من الدعم للاجئين وغيرهم من النازحين والمهجّرين في جميع أنحاء العالم".
وقال: "سيوفر المنتدى العالمي للاجئين، الذي يعقد نسخته الثانية في جنيف في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فرصة لإثبات أن هذا التضامن لا يزال قويا، حيث من المقرر أن تتبادل الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون معلومات بشأن مجموعة من التطبيقات الجديدة، إلى جانب التعهد بالتزامات جديدة لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة".
وبشأن الانتقادات الموجهة لأوروبا بأنها "فتحت أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين وأغلقتها أمام السوريين"، قال لوكليرك: "نحن ندافع دائما عن ضرورة حصول جميع طالبي اللجوء على حق اللجوء. موقفنا هذا معلن أمام الدول والرأي العام العالمي. فاحترام حقوق الإنسان ليس اختيارا، بل التزام قانوني وأخلاقي".
وشدد على أنه "لا ينبغي قبول طلبات اللجوء وفقا للجنسية أو طريقة الوصول إلى البلد، بل من خلال تقييم كل حالة على حدة".
وأضاف: "عندما واجه الاتحاد الأوروبي التدفق الهائل للأوكرانيين الفارين من الحرب، لجأ إلى طريقة الحماية المؤقتة التي قدمتها تركيا للسوريين".
وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.
