رئيس "جبهة تحرير مورو الإسلامية" يسعى لإنهاء عقود من الصراع بالفلبين (مقابلة)

إسطنبول/ محمد أوزتورك / الأناضول

الحاج مراد إبراهيم في مقابلة مع الأناضول:

- أجبرنا على الدفاع عن أنفسنا وتصاعدت الأعمال الوحشية ضد شعبنا لذلك كان علينا أن نشكل منظمة
- شكلنا الجبهة الوطنية لتحرير مورو عام 1972 وأصبحت المنظمة الرئيسية التي حملت كفاح شعب "بانغسامورو" من أجل الانفصال
- أبرمنا مع الحكومة اتفاق سلام طرابلس عام 1976 نص على إنشاء حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم في جنوب الفلبين لكنه لم ينفذ
- دوتيرتي (الرئيس الحالي) هو الوحيد الذي يدفع بقوة لتنفيذ الاتفاق لأنه من مينداناو ويعي جذور المشكلة.
ـ الاتفاق على منح الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو كان عملية صعبة محفوفة بالتقلبات
ـ سيكون هناك انتخابات متعددة الأحزاب في منطقة الحكم الذاتي في بانغسامورو
ـ نواجه تحديا كبيرا في إدراج مدينة "إيزابيلا" في مقاطعة "باسيلان"إلى منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو
ـ قانون "بانغسامورو" العضوي يعترف بشعب "بانغسامورو" كشعب واحد، منفصل عن الشعب الفلبيني
ـ حكومة "بانغسامورو"، ستتمتع باستقلالية مالية، ومخولة بتأسيس محكمة شرعية إلى جانب المدنية
ـ تركيا هي عضو في مجموعة الاتصال الدولية التي أنشأناها في إطار عملية السلام التي تضمن تنفيذ الطرفين للاتفاق
- رسالتنا إلى الشعب التركي: شكرا جزيلا ونحتاج المزيد من الدعم من أجل النجاح في الحكم
ـ حكومتنا المحلية ستكون أكثر اصطباغا بالمبادئ الإسلامية
ـ لدينا موارد طبيعية نتقاسمها بنسبة تقارب 75 % لحكومة بانغسامورو، و25 % للحكومة المركزية.
ـ لدينا فريق مراقب لعملية السلام كطرف ثالث، أحد أعضائه من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)
ـ واجهنا مشكلة مع الإدارات السابقة تتعلق بعملية التنفيذ الاتفاق
ـ مجموعة اتصال دولية تتكون من أربع جهات تابعة للدولة، وأربع جهات أخرى ستكون ضامنة للاتفاق
ـ تركيا عضو في مجموعة الاتصال الدولية التي أنشأناها في إطار عملية السلام لضمان تنفيذ الطرفين للاتفاق
ـ أولويتنا القصوى هي التعليم، نحن بحاجة إلى مؤسسات تعليمية مثل الجامعات.

بينما تستعد الفلبين لإجراء استفتاء في يناير / كانون الثاني 2019، للتصديق على "قانون بانغسامورو العضوي"، والذي من المتوقع أن يحقق استقلالا أكبر لمنطقة بانغسامورو ذات الأغلبية المسلمة في جزيرة مينداناو (جنوب)، استضافت هيئة الإغاثة التركية (IHH) رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية الحاج مراد إبراهيم، في مدينة إسطنبول.

الحاج مراد إبراهيم (70 عاما) أدى دورا محوريا في بناء الثقة بين جبهة تحرير مورو الإسلامية (MILF)، والحكومة المركزية الفلبينية.

الأناضول التقت إبراهيم، في مقابلة حصرية تمحورت حول الصراع الذي طال أمده في الفلبين، وعمليات السلام خلال العقود الأربعة الماضية، وصراع اليوم، بجانب الدعم التركي للمنطقة.

وفيما يأتي نص المقابلة:

* هل لكم أن تلخصوا سنوات القتال الذي خاضته جبهة تحرير مورو على مدى نحو 40 عاما؟

ـ يعود تاريخ صراع بانغسامورو إلى الفترة الاستعمارية، ولكن هذا الصراع (في الزمن الحاضر) بدأناه قبل أكثر من 40 عاما، عندما شنت حكومة الفلبين حملة إبادة جماعية ضد شعب بانغسامورو بدءا من عام 1968. تم آنذاك ذبح العديد من المدنيين في بانغسامورو. لذا أجبرنا على الدفاع عن أنفسنا، وهكذا بدأ النضال الأخير، لكن ساء هذا الأمر عام 1972 عندما أعلن الرئيس آنذاك (فيرديناند) ماركوس تطبيق الأحكام العرفية، وتصاعدت الأعمال الوحشية ضد شعبنا، لذلك كان علينا أن نشكل منظمة.

ـ نشأة جبهة تحرير مورو

شكلنا نحن (قيادة جبهة تحرير مورو) الجبهة الوطنية لتحرير مورو عام 1972، وكانت الأولى، وأصبحت المنظمة الرئيسية التي حملت كفاح شعب بانغسامورو من أجل الانفصال. وبعدها في 1974، بدأت منظمة المؤتمر الإسلامي بالتدخل، وتمت دعوة الجبهة الوطنية لتحرير مورو والحكومة الفلبينية إلى الجلوس والتفاوض.

عام 1975 بدأت المفاوضات بين الحكومة والجبهة الوطنية لتحرير مورو بقيادة الرئيس الليبي الراحل العقيد (معمر) القذافي، الذي نجح في إبرام اتفاق أطلقنا عليه اتفاق سلام طرابلس عام 1976.

وبعد تدخل منظمة المؤتمر الإسلامي، تخلينا عن هدفنا بأن تكون لدينا دولة مستقلة، وقبلنا بحكم ذاتي. نحن قبلنا بذلك طالما أنه سيكون لدينا حكم ذاتي حقيقي، حكومة تتمتع بالحكم الذاتي لكن خاضعة للحكومة الفلبينية.

نص اتفاق سلام طرابس على إنشاء حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم في جنوب الفلبين، ويتبع لها جميع شعب بانغسامورو.

وجاءت المشكلة عند تطبيق نص الاتفاق، حيث لم ينفذ الرئيس ماركوس بنود الاتفاقية بأمانة، لذا كان هناك خلاف، ثم نفذت الحكومة من جانب واحد نسختها الخاصة من الاتفاق، لكننا لم نقبل ذلك. وفي الفترة خلال عامي 1977 ـ 1978، كان هناك استئناف للعمليات العدائية. بعد ذلك تم خلع ماركوس من السلطة بثورة شعبية (تعرف باسم ثورة قوة الشعب) في 1986.

وعقب تولي كورازون أكينو الرئاسة عام 1986، تم إحياء المفاوضات من جديد، إلا أنهاء باءت بالفشل في نهاية المطاف.

بعد ذلك تولى السلطة الرئيس (فيدل) راموس عام 1992، وبعد توليه السلطة حصل انشقاق داخل صف الجبهة الوطنية لتحرير مورو نتيجة خلافات داخلية في إدارة الجبهة، وتشكل فصيلان، الأول بقيادة (نور) ميسواري، والثاني بقيادة سلامات هاشم.

ولاحقا وقع ميسواري اتفاقا مع إدارة راموس في (العاصمة الإندونيسية) جاكرتا، وعُرف ذلك الاتفاق باتفاق السلام النهائي لتنفيذ اتفاق سلام طرابلس.

* هل تعني ذاك الاتفاق على منح الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو (ARMM)؟

ـ نعم، ذلك (الاتفاق) الذي تمخض عنه الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.

نحن لم نشارك فيه، واخترنا التريث ورؤية الوضع. لكن بعد فشل تنفيذ الاتفاق خلال حكم راموس، دعانا الأخير إلى مفاوضات أخرى. تمت دعوة فصيل الجبهة الوطنية لتحرير مورو بقيادة سلامات ـ تُعرف حاليا بجبهة تحرير مورو الإسلامية ـ للتفاوض عام 1997.

بدأنا المفاوضات مع إدارة (الرئيس آنذاك) راموس سنة 1997 تحت اسم جبهة تحرير مورو الإسلامية.

وبعد انتهاء ولاية راموس، وتولي جوزيف إسترادا رئاسة البلاد، واصلنا المفاوضات مع إسترادا الذي أطلق بدوره ـ وسط تلك المفاوضات ـ حربا شاملة ضد جبهة تحرير مورو الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات.

عام 2000 تمت الإطاحة بإسترادا، لتخلفه غلوريا ماكاباغال أرويو (التي تولت رئاسة الفلبين في يناير / كانون الثاني 2001).

عند توليها السلطة دعتنا إلى التفاوض، وقبلنا دعوتها، كما تمت دعوة ماليزيا للعب دور الوسيط في المفاوضات بين جبهة تحرير مورو الإسلامية والحكومة الفلبينية.

وبدأت المفاوضات في 2001، وتمخض عنها إبرام اتفاق إطاري أطلقنا عليه اسم اتفاق طرابلس للسلام، تم توقيعه في مدينة طرابلس الليبية عام 2001.

وواصلنا التفاوض على تفاصيل ذلك الاتفاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور. كان هناك العديد من القضايا، لقد كانت عملية صعبة محفوفة بالتقلبات، أحيانا تسير بشكل جيد، وأحيانا أخرى بشكل سيئ.

بعدها توصلنا إلى اتفاق آخر، وكنا على وشك توقيع هذا الاتفاق، وقد أطلقنا عليه مذكرة الاتفاق بشأن أرض الأسلاف.

كان يُفترض توقيع مذكرة الاتفاق تلك لولا قيام بعض الزعماء المسيحيين في مانيلا بتقديم التماس إلى المحكمة الفلبينية العليا، التي أصدرت بدورها أمرا تقييديا بوقف التوقيع (على الاتفاق) فكان هناك بداية أخرى للأعمال العدائية والقتالية من جديد.

وفي وقت لاحق، أقنعنا الرئيسة أرويو باستئناف المفاوضات. كما أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بقبول مذكرة التفاهم بشأن أرض الأسلاف شرط إعادة صياغتها. وكان ممكنا إعادة صياغتها، لذا استأنفنا المفاوضات مع إعادة صياغة مذكرة الاتفاق. وبعد ذلك، عقدنا اجتماعا شخصيا مع الرئيس (بنينو) أكينو الثالث (تولى الرئاسة من 2010 حتى 2016).

* (الرئيسة) أرويو؟

أكينو، لأن (الرئاسة) كان تم نقلها بالفعل إلى ابن كورازان أكينو. كنا التقينا في العاصمة اليابانية طوكيو، واتفقنا من هناك على تسريع وتيرة عملية التفاوض، كان ذلك عام 2011.

استؤنفت المفاوضات، لكن فقط عام 2014، تمكنا من توقيع الاتفاق النهائي والذي أطلقنا عليه "الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو". تمت ترجمة الاتفاق إلى قانون، وعليه أطلقنا قانون بانغسامورو الأساسي (BBL).

حاولنا تمرير القانون في الكونغرس ومجلس الشيوخ بالفلبين خلال حكم أكينو، لكن لسوء الحظ لم يمرّر، ظهرت العديد من التحيزات والأحكام المسبقة ضد شعب مورو، لذا لم ينجح.

بعدها، كان هناك حادث (ماماسابانو) عندما حصلت مواجهة بين مقاتلينا والقوات الحكومية الخاصة، حيث قتل 44 منهم في تلك المعركة.

* هم (القوات الفلبينية) لم يلتزموا بقواعد الاشتباك؟

ـ نعم، لأنهم نفذوا عمليتهم دون أي تنسيق مسبق، والذي كان ضمن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار. لهذا السبب حصل الاشتباك، وقتل فيه 44 من القوات الحكومية الفلبينية.

* هل كان هناك أي ضحايا من جانبكم؟

ـ كان هناك ضحايا من جانبنا، استشهد 7 من مقاتلينا، وكان هناك بعض الجرحى.

* هل كان هناك أي مشاركة لقوات أمريكية أيضا؟

ـ نعم لاحظنا ذلك، لأنه قيل إن المستهدف في العملية كان قائدا إرهابيا ماليزيا يختبئ في المنطقة.

* ما اسمه؟

صانع القنابل ذو الكفل بن هر، المعروف أيضا بـ "مروان"، وهو قيادي إرهابي ماليزي.

تم رصده من قبل الجيش وهو يختبئ في مناطق مجاورة. تمت المواجهة لأنهم لم ينسقوا قبل دخول (مناطقنا)، قتل العديد من الجنود إثر ذلك، ما أثر على تمرير قانون بانغسامورو الأساسي. الكونغرس لم يمرره وظهرت كل التحيزات.

وانتهت ولاية الرئيس أكينو دون تمرير القانون.

الآن وبعد ولاية أكينو أجريت انتخابات، ولحسن الحظ فإن الرئيس الفائز رودريغو دوتيرتي (الرئيس الحالي)، ينحدر من جزيرة "مينداناو" التابعة لمنطقة "بانغسامورو"، حتى يقول إنه يمتلك دماء مورو من جانب الأم، وبالتالي فإنه يعي مشكلة "بانغسامورو" بشكل جيد.

وفورا بعد توليه منصبه، كان مشروع قانون "بانغسامورو الأساسي "أحد أولوياته، لذلك قام بتشكيل لجنة من جبهة " تحرير مورو الإسلامية" وقطاعات أخرى، لصياغة قانون جديد مماثل لقانون "بانغسامورو" الأساسي، وطرح جميع النسخ السابقة بدعوى أنها غير دستورية (بحسب نقّاد).

وبعد سلسلة من المشاورات بين مكتب الرئيس والمكتب التمثيلي في مجلس الشيوخ، تم أخيرا تمرير القانون في الكونغرس الفلبيني يوليو / تموز الماضي.

وهكذا تحول قانون "بانغسامورو" الأساسي إلى قانون "بانغسامورو" العضوي "BOL".

* ما الفرق بين قانون "بانغسامورو" الأساسي وقانون "بانغسامورو" العضوي؟

بالنسبة إلى التسمية هناك اختلاف طفيف، لكن هناك بعض البنود في قانون "بانغسامورو" الأساسي لم تتم إضافتها إلى النسخة الجديدة (قانون "بانغسامورو" العضوي)، وبعبارة أخرى تم استبعاد حوالي 15 % من بنود القانون الأول في النسخة الأخيرة منه.

لكن نلاحظ أن جميع القضايا الجوهرية مدرجة بالفعل، ما عدا قضية واحدة، وهي مسألة الشرطة.. يجب مناقشتها بشكل موسع.

تم تمرير القانون الجديد، رغم أنه لم يتضمن بنود الاتفاقية كاملة، إلا أنه تضمن القضايا الأساسية، ولهذا السبب قبلنا به.

والخطوة المقبلة هي إجراء استفتاء يستطلع آراء السكان المحليين حول ما إذا كانوا سيقبلون القانون أم لا.

وبالنسبة إلى سكان منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو "ARMM"، (حكومة الحكم الذاتي التي أنشأها الرئيس الفلبيني الأسبق فيدل راموس)، فإن السؤال يكمن في ما إذا كانوا سيقبلون القانون أم لا؟

وهناك مناطق أخرى سيتم تضمينها في منطقة الحكم الذاتي، وستكون ضمن تلك التي سيجري الاستفتاء عليها، ويبقى السؤال هو ما إذا كان سكان تلك المناطق راغبين في الانضمام إلى حكومة "بانغسامورو" أم لا.

إذا نجح الاستفتاء الذي سيجرى، إن شاء الله، في 21 يناير / كانون الثاني 2019، وساد التصويت بـ "نعم" على التصويت بـ "لا"، فعندئذ ستنشأ حكومة "بانغسامورو" على الفور من خلال موعد يحدده الرئيس الفلبيني.

أول حكومة ستُنشأ هي حكومة انتقالية.. نحن نسميها سلطة "بانغسامورو" الانتقالية "BTA".

وستعمل هذه الحكومة تحت قيادة "جبهة تحرير مورو الإسلامية"، ويأتي أغلبية أعضائها من الجبهة ذاتها، فيما يختار الرئيس الفلبيني باقي الأعضاء من قطاعات أخرى.

وبناء على ذلك ستستمر السلطة الانتقالية حتى عام 2022، ثم سيكون هناك انتخاب لأعضاء برلمان الحكومة، و(الحزب) الذي يكسب الأغلبية سيشكل الحكومة. وبصفتنا "جبهة تحرير مورو الإسلامية"، أنشأنا بالفعل حزبا سياسيا خاصا بنا باسم حزب "العدالة لبانغسامورو المتحدة" (UBJP) بهدف خوض انتخابات يناير 2022.

* هل ستكون هناك أحزاب أخرى إلى جانب حزبكم (UBJP)؟

ـ نعم، ستكون هناك انتخابات متعددة الأحزاب.

نركز في الوقت الراهن على كيفية إنجاح الاستفتاء.. نرى أن الأغلبية العظمى من الأشخاص يدعمون قانون "بانغسامورو العضوي"، رغم وجود بعض الساسة، ومعظمهم من سياسيي "بانغسامورو"، لا يدعمون القانون المذكور، كونه يهدد إمكانية استمرارهم في مناصبهم ـ بخلاف ذلك ـ هناك دعم شعبي قوي له.

* ما فرص نجاح الاستفتاء؟

ـ نشعر أن فرص نجاح الاستفتاء تقدر بحوالي 80 %.

* هل ستجرون أي استطلاع عام حول الاستفتاء؟

ـ في 7 ديسمبر / كانون الأول الجاري، سنبدأ رسميا الحملة الخاصة بالاستفتاء العام الذي سيعقد في 21 يناير / كانون الثاني المقبل.

ـ الاستفتاء ومناطق الحكم الذاتي

نأمل أن تضم الحكومة الجديدة كامل منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو، ونحن واثقون تماما بتحقيق ذلك، لكنّ هناك تحديا نواجهه، وهو أننا نسعى إلى ضم 6 بلديات أخرى من مقاطعة "لاناو ديل نورتي"، لأنها ذات أغلبية مسلمة وتؤيد عملية السلام.

المنطقة الأخرى هي مدينة "إيزابيلا" في مقاطعة "باسيلان"، فهي ما زالت غير متضمنة بمنطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو الحالية.

ونواجه تحديا كبيرا بما يخص إمكانية إدراجها في منطقة الحكم الذاتي، بسبب تركيبتها السكانية المتنوعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وبالتالي فإن فرصة انضمامها تقدر بنسبة 50 % فقط.

وكذلك مدينة "كوتاباتو سيتي" الواقعة جنوبي العاصمة الفلبينية مانيلا. رغم أن المكتب الرئيس لمنطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو واقع فيها، إلا أنها ليست جزءا من المنطقة، لذا نحن بحاجة إلى إدراج هذه المدينة في الاستفتاء المقبل.

في مدينة كوتاباتو، يقتصر الموقف على القادة السياسيين الذين يعارضون الاستفتاء، ولا سيما رئيس الحكومة المحلية، إلا أن جميع سكانها يدعمون الانضمام إلى منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.

من ناحية أخرى، هناك قرى مختلفة تابعة لعدة بلديات شمالي "كوتاباتو"، تريد أن تصبح جزءا من "بانغسامورو"، لذلك سيتم تضمينهم في الاستفتاء أيضا. الآن القضية الرئيسية بالنسبة إلينا هي أننا بحاجة إلى العمل بجد من أجل الفوز في الاستفتاء، وخاصة في المناطق الآنف ذكرها التي يمكن إضافتها.

* ما موقف المجموعات الأخرى، مثل "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" والفصائل التابعة لها؟

ـ تنقسم الجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى عدة مجموعات، جميعها، باستثناء المجموعة المتبقية مع نور ميسواري، داعمة.. لكنهم (بالإشارة إلى مجموعة ميسواري) ليسوا داعمين، رغم أنهم لم يصدروا أي بيانات ضد قانون "بانغسامورو" العضوي، لذا نأمل ـ رغم أنهم لن يشاركوا ـ ألا يقفوا عقبة في وجه نجاح الاستفتاء.

* هل تأمل أن يحقق الاستفتاء نجاحا بأغلبية كبيرة ، كما ذكرت آنفا 80 %؟

ـ نعم، أعتقد أنه سيحقق نجاحا بالنسبة المئوية المذكورة تقريبا.

* ماذا يحدث إذا كانت نتيجة الاستفتاء "لا"؟

ـ في حال كانت نتيجة التصويت "لا" في الاستفتاء، سيستمر وجود "منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو"، وستكون هناك انتخابات في 2019 بخصوص المنطقة المذكورة.

ثم، ماذا سيحدث لقانون "بانغسامورو" العضوي؟ ستتم إعادة التفاوض بشأنه من جديد.

ما أساس قرار المحكمة العليا بالرفض؟ سنقوم بالإصلاح والمراجعة، وقد نتفق على أنه سيكون هناك استفتاء آخر.

* بعد مفاوضات طويلة، وقعتم اتفاق الحكم الذاتي مع الحكومة الفلبينية.. كيف يعود هذا الاتفاق بالفائدة على شعب مورو؟ وما هي الوعود المستقبلية التي يحملها هذا الاتفاق؟

ـ حسنا، هناك العديد من المزايا التي نراها.. أولا وقبل كل شيء، القانون يعترف بشعب "بانغسامورو" شعبا واحدا، منفصلا عن الشعب الفلبيني.. لذا فإن هويتنا بصفتنا "بانغسامورو" معترف بها رسميا بالفعل.

الميزة الثانية، هي أنه في ظل حكومة "بانغسامورو"، سنتمتع باستقلالية مالية، وبعبارة أخرى سيكون لدينا مصدر محدد نحصل من خلاله على أموال من الحكومة.

وهذا المصدر هو الإعانة الإجمالية كما هو منصوص عليها في قانون "بانغسامورو" العضوي.. وتبلغ 5 % من مجموع الإيرادات الداخلية للحكومة الفلبينية.. في الوقت الحالي، تقدر الموازنة بحوالي 65 إلى 67 مليار بيزو (نحو مليار و271 مليون دولار) لهذا العام.

إلى جانب ميزات أخرى، من بينها أننا سنصبح مخولين بتأسيس محكمة شرعية إلى جانب المدنية، وسيكون لكل منطقة محكمة شرعية خاصة بها، بالإضافة إلى محكمة شرعية عليا.

* هل لديكم القوى العاملة اللازمة لإنشاء وإدارة تلك المحاكم؟

ـ في الوقت الراهن لدينا القوى العاملة، ولكننا بحاجة إلى إعادة التنظيم حتى نتمكن من اكتساب المزيد من الأشخاص المؤهلين، لأن من ضمن المؤهلات التي وضعتها الحكومة هي أن المحكمة الشرعية حتى تصبح جزءا من محكمة (الفلبين)، يجب أن يحصل المحامون فيها على ترخيص، بمعنى أنه يجب عليهم اجتياز اختبار المحامين.

لذا سيجب عليهم إكمال دورة مدتها أربع سنوات حول الشريعة. وفي الوقت الحالي، نطلب تأجيل هذا المطلب إلى خمس سنوات، من أجل السماح للأشخاص المؤهلين للعمل والقدرة على إكمال مؤهلاتهم، لأن هناك بعض خريجي الشريعة لكنهم ليسوا محامين، ولم يجتازوا اختبار المحامين.

نحن نريدهم أن يجتازوا امتحان المحامين. أما سكان بانغسامورو الذين يعملون بالمحاماة فعلا، فإنهم بحاجة إلى دراسة الشريعة لمدة أربع سنوات.

الميزة الرابعة هي أن الحكومة (المحلية) أكثر اصطباغا بالمبادئ الإسلامية بطبيعتها بسبب الشكل الوزاري، على عكس الحكومة الفلبينية (المركزية)، حيث إنها (الأخيرة) حكومة نظام وحدوي يسيطر عليه التنفيذيون. أما حكومتنا فتأخذ شكلا وزاريا. والتنفيذيون فيها يأتون من البرلمان، وبالتالي هي أكثر تماشيا مع تعاليم الإسلام.

ولدينا أيضا الموارد الطبيعية، هناك أكثر من 20 نوعا من الموارد الطبيعية الموجودة في منطقة بانغسامورو. وبالنسبة إلى استغلال تلك الموارد، فإنه يتم تقسيمها بنسبة تقارب 75 % لحكومة بانغسامورو و25 % للحكومة المركزية.
كل هذه المزايا يتمتع بها شعب بانغسامورو في المنطقة.

* هل تمتثل الحكومة الفلبينية لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاق؟ كم من الوقت تتوقع أن تأخذ هذه العملية؟

هذه هي المشكلة التي واجهناها مع الإدارات السابقة ـ منذ عهد ماركوس وسبعة رؤساء آخرين ـ الأمر يتعلق بعملية التنفيذ، ولكن الآن سنحرص على تنفيذ هذا الاتفاق. لهذا السبب قمنا بحشد دعم العديد من المنظمات والوكالات الدولية والأمم المتحدة لتكون جزءا من العملية، لضمان أن كل ما يتم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه من قبل الحكومة. لدينا الآن فريق مراقب (لعملية السلام) كطرف ثالث، أحد أعضائه والذي يشغل القائم بأعمال رئيس الفريق هو من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) ومقرها تركيا. وهناك هياكل أخرى نحتاج إلى بنائها من أجل مواصلة عملنا مع الحكومة.

* هل هناك أي ضامنين دوليين للاتفاق؟

ـ عندما لم يتم توقيع الاتفاق الذي كان من المفترض توقيعه، استأنفنا المفاوضات بشرط أن يكون هناك مصدر ضمان دولي. لقد قمنا بتنظيم مجموعة اتصال دولية تتكون من أربع جهات تابعة للدولة، وأربع جهات أخرى غير تابعة للدولة. وسيتم إجراء الاستفتاء. وعندما يتم تمرير الاستفتاء، سيكون كلاهما موجودا، وسيتم إنشاء "سلطة بانغسامورو الانتقالية" على الفور.

* ما التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق؟ هل هناك أصوات قوية تعترض عليه من كلا الجانبين؟

ـ التحدي الأول الذي نواجهه الآن في الاستفتاء العام هو أنه ستكون هناك فترة لحملة حشد أصوات، وخلال هذه الفترة لم تخصص الحكومة أموالا لنا كي تتمكن جبهة تحرير مورو الإسلامية من المنافسة. نحن بحاجة إلى أموال ومساهمات من مجموعات متعاطفة حتى نتمكن من إجراء الحملة خلال الاستفتاء. هناك أيضا بعض السياسيين، وبعضهم من مورو، يشعرون أنه بمجرد تمرير قانون "بانغسامورو" العضوي، فإن مواقفهم ستكون مهددة وسيفقدون مزاياهم.

كل هؤلاء السياسيين لديهم دوافع شخصية، لذا فهم يحاولون معارضة ذلك. وقد ذهب واحد منهم بالفعل إلى المحكمة العليا وقدم التماسا ضد القانون. ومع ذلك، فإننا نشعر بالثقة بأن المحكمة العليا لن تعلن أنه غير دستوري، لأنه تمت مراجعته عدة مرات من قبل شخصيات قانونية. إنهم يدركون أن كل هذه الأمور ما زالت دستورية.

* ما رأيك في الرئيس دوتيرتي، وهل تعتقد أنه من الممكن لمن يخلفه أن يرفض الاتفاق، كما كان الحال في الماضي؟

ـ دوتيرتي هو الرئيس الوحيد الذي يبدو أنه يدفع بقوة من أجل تنفيذ الاتفاق، هذا لأنه من مينداناو. إنه يعي جذور المشكلة، وهو متعاطف جدا مع التنفيذ، لذا نحن متمسكون به. ما يهم الآن هو أن يتم التصديق على القانون بالفعل، لأنه بمجرد التصديق عليه لا يستطيع الرئيس القادم تغييره بعد الآن. هذا هو السبب في أننا نبذل قصارى جهدنا خلال المدة المحددة في 21 يناير / كانون الثاني 2019، وهو موعد الاستفتاء العام، وسيتم التصديق على القانون بحيث لن يتم تغييره حتى من قبل سياسي جديد أو إدارة جديدة.

* ما هو مستوى علاقتكم بتركيا ومدى التواصل معها؟ وما الذي يمكن عمله لتعزيز تلك العلاقات؟

ـ تركيا عضو في مجموعة الاتصال الدولية التي أنشأناها في إطار عملية السلام (تضم المجموعة أيضا المملكة المتحدة والسعودية واليابان). ويتمثل دور تلك المجموعة في ضمان تنفيذ الطرفين للاتفاق. هناك أيضا بعض الجهات الأخرى مثل فريق مراقبة يعمل كطرف ثالث، ويتألف فريق المراقبة أيضا من أشخاص من جبهة تحرير مورو الإسلامية، والحكومة الفلبينية، ومنظمات دولية غير حكومية. وفي هذه الحالة، قمنا أيضا بترشيح هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عضوا في مجموعة الاتصال الدولية هذه، فهي تعمل بشكل جيد، ونأمل أيضا أن تواصل هذه البلدان مساعدتنا في برنامج التنمية خلال "سلطة بانغسامورو الانتقالية"، لأننا بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الفورية لبرامج التنمية في المنطقة.

* هل هناك ما تنتظرونه من تركيا بشكل خاص؟

نعلم أن حكومة تركيا من خلال وكالات مختلفة مثل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "TIKA"، ووقف الديانة التركي وغيرهما، تقدم دعمها بالفعل. كذلك، فإن الكثير من شعب تركيا كانوا داعمين لشعب بانغسامورو. نأمل أن يستمر هذا الدعم، وأن يزداد، لأننا نحتاج إلى المزيد في هذا الوقت عندما يتم إنشاء الحكومة بالفعل.

* في هذا الصدد، هل تحتاجون أيضا إلى دعم يتعلق بالخبرات؟

نعم فعلا. التحدي الأول الذي سنواجهه هو تحويل منظمتنا من منظمة ثورية إلى حكومة. في هذا الصدد، سنكون بحاجة إلى تأهيل شعبنا. كما نرى أنه من المهم جدا أن تساعدنا الحكومة التركية والمجتمعات المدنية الدولية من أجل تأهيل شعبنا.

* ما هي احتياجات شعب مورو وتوقعاته من المجتمع الدولي؟

في الواقع، الوضع في منطقة بانغسامورو شديد الخطورة، ومقارنة بالمناطق الأخرى، فإن منطقة بانغسامورو أفقر المناطق وأقلها نموا في ظل أغلبية من غير المتعلمين، هذه كلها من بين أولوياتنا. نريد أن يركز مؤيدونا، سواء في الداخل أو الخارج، على هذه البرامج التي نحاول القيام بها. أولويتنا القصوى هي التعليم. نحن بحاجة إلى مؤسسات تعليمية مثل الجامعات. نحتاج أيضا على الفور إلى منح دراسية لطلابنا الذين يدرسون في الخارج، وخاصة في تركيا، الآن لدينا بالفعل 200 طالب يدرسون في تركيا. نحن بحاجة إلى دعم من إخواننا وأخواتنا في تركيا في هذه الجوانب.

* سؤالنا الأخير.. ما هي رسالتك إلى الشعب التركي؟

ـ أولا، نود أن نعرب عن تقديرنا للدعم الذي قدمتموه لنا من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ومن جانب الحكومة. وبالنسبة إلى هيئة الإغاثة الإنسانية التركية فقد قامت بتنفيذ العديد من البرامج، وخاصة دور الأيتام، وتوزيع الأضاحي في منطقتنا، وهي واحدة من المنظمات التي قدمت لنا الكثير من المساعدات خلال ماضينا.

وندعو إخواننا وأخواتنا في تركيا إلى مواصلة تقديم المساعدات لنا. إننا نقدر بشدة المساعدة التي قدمتموها ونتطلع إلى المزيد، لأننا بحاجة إلى المزيد الآن. وعندما نبدأ الحكم، نحتاج إلى المزيد من المساعدة من أجل حكم منطقتنا بشكل فعال. شكرا جزيلا.