19 أبريل 2019•تحديث: 20 أبريل 2019
القاهرة / الأناضول
تترقب مصر، السبت، إجراء استفتاء على تعديلات الدستور، يتضمن موادًا تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء على رأس السلطة حتى العام 2030.
ويُعد الاستفتاء الحالي هو التاسع في تاريخ مصر، منذ ثورة يوليو/ تموز 1952، التي أنهت الحكم الملكي وأقامت النظام الجمهوري، حيث أجرت البلاد 8 استفتاءات على الدستور المصري في 54 عامًا.
وانتهت جميع الاستفتاءات على الدستور المصري بالتصويت الكاسح لـ"نعم"، إذ تراوحت نسب الموافقة بين 63.8% و99.9%.
وسجل الاستفتاء على تعديلات الدستور عام 2011، والذي جري عقب شهرين من ثورة يناير/ كانون الثاني، أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق التصويت.
في المقابل، تحققت أقل نسبة تأييد على استفتاء لتعديل الدستور في عام 2012 بنتيجة بلغت 63.8% فحسب، لكن البلاد لم تسجل طوال تاريخها الحديث خروج أي استفتاء بنتيجة الرفض.
ومنذ عام 1965، مرت مصر بتحولات سياسية واقتصادية ضخمة، غير أن تلك المتغيرات لم تحول دون خروج نتائج 28 استفتاءً، إجمالا، تنوعت بين اختيار رئيس البلاد وتعديلات دستورية وقضايا سياسية وقوانين استثنائية، بنتيجة الموافقة بأغلبية كاسحة.
وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة مقاطعة الاستفتاءات من خلال عدم المشاركة أو إبطال الأصوات، احتجاجاً على نتائجه المعروفة سلفا في مصر.
وقبل ثورة 2011، بلغت ذروة إبطال الأصوات أثناء إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور لتشديد شروط الترشح الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2007، إذ تخطت حاجز 250 ألف صوت بنسبة 3% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء آنذاك.
فيما بلغت نسبة إبطال الأصوات في ثاني استفتاء على تعديل الدستور عقب ثورة يناير/ كانون الثاني، والذي جرى في عام 2012، نحو 300 ألف صوت بنسبة 1.8% من إجمالي عدد المشاركين بالتصويت.
وفي ما يلي عرض للاستفتاءات الثمانية:
** استفتاء تعديل الدستور في 1965
في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (1956- 1970) بلغ عدد المشاركين 5 ملايين و5 آلاف و314 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 98.8%.
** استفتاء تعديل الدستور في 1971
في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (1971- 1981) بلغ عدد المشاركين 7 ملايين و867 ألفا و620 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 99.9%.
** استفتاء تعديل الدستور في 1980
جرى في أواخر عهد السادات، وبلغ عدد المشاركين 10 ملايين و467 ألفا و443 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 98.9%.
** استفتاء تعديل الدستور في 2005
في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، وبلغ عدد المشاركين 17 مليونا و184ألفا و302 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 82.3%.
** استفتاء تعديل الدستور في 2007
في عهد مبارك وبلغ عدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف و833 نسبة، بنسبة موافقة بلغت 75.9%.
** استفتاء تعديل الدستور في 2011
في عهد المجلس العسكري (حكم البلاد بين فبراير/ شباط 2011 ويونيو/ حزيران 2012) وبلغ عدد المشاركين 18 مليونا و537 ألفا و954 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 77.3%.
** استفتاء تعديل الدستور في 2012
في عهد محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر) وبلغ عدد المشاركين 17 مليونا و58 ألفا و317 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 63.8%.
** استفتاء تعديل الدستور في 2014
في عهد الولاية الأولى للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي (2014-2018) وبلغ عدد المشاركين أكثر من 20 مليونًا، بنسبة موافقة بلغت 98.1%.
