مخالب "كورونا" تُحكم الخناق على غزة المُحاصرة (تقرير)

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

أثار اكتشاف إصابات بفيروس "كورونا" داخل قطاع غزة، قلقا بالغا إزاء قدرة السلطات الحكومية على مجابهة آثاره وتداعياته، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، ونقص الإمكانيات الصحية، وتدهور الأوضاع المعيشية للسكان.

ويقول خبراء، إن السكان المنهكين من سنوات الحصار الممتدة منذ 14 عاما، غير قادرين على تحمل تبعات الإجراءات التي يتم اتباعها عادة، بهدف كبح جماح تفشي الفيروس.

وأعلنت الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال، عقب الكشف عن الإصابات، مساء الإثنين الماضي، يستمر حتى مساء السبت القادم، ويتوقع أن يتم تمديده.

ومنذ الإثنين الماضي، وحتى مساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص إصابة 80 شخصا، توفي منهم اثنان.

وقالت الوزارة إنها تتوقع تشخيص إصابات أخرى، بعد الانتهاء من الفحوصات التي تجريها.

ويعمل عدد كبير من السكان، بأجور زهيدة، بنظام "اليومية"، وهو ما قد يعرضهم لأزمات معيشية خانقة، في حال عدم تقديم مساعدات عاجلة لهم.

ومما يزيد من تعقيد الأزمة، تشديد إسرائيل لقيودها على القطاع، بداية الشهر الجاري، بدعوى الرد على البالونات الحارقة، التي يقول مطلقوها إن الهدف منها، هو إجبار تل أبيب على تخفيف الحصار.

ومن هذه الإجراءات، إغلاق معبر كرم أبو سالم، الخاص بالبضائع، في وجه السلع الأساسية، وخاصة الوقود ومواد البناء.

ونجم على هذا الإغلاق، نقص حاد في الكهرباء، جراء توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، يوم 18 أغسطس/ آب الجاري.

وتصل عدد ساعات وصل الكهرباء في اليوم إلى أربع، فقط.

وسبق هذا القرار، قرار إسرائيلي بإغلاق البحر كاملا أمام الصيادين، حتّى إشعار آخر.

وليلا، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية، غارات شبه يومية، على مناطق يقول الجيش إنها تابعة لحركة حماس.

وحذرت شخصيات فلسطينية، من مغبة استمرار الحصار الإسرائيلي، على قطاع غزة، في ظل تفشي جائحة فيروس "كورونا".

ويقول عبد الناصر صُبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، في حديث مع إذاعة محلية بغزة الخميس، إن القطاع يعاني من "نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة".

وأضاف "دخول كورونا إلى غزة لم يفاجئنا، وكنا على دراية بحتمية دخوله كباقي الدول".

وأكمل "احتياجات غزة كبيرة والقطاع بحاجة لإغاثة عاجلة".

بدوره، حذّر راجي الصوراني، مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، من "انهيار" الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، نتيجة تزامن الحصار المفروض منذ 14 عاماً، مع التحديات الخطيرة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وقال الصوراني للأناضول "إننا نشهد مرحلة جديدة وغير مسبوقة في القطاع، ستمس كافة مناحي الحياة وستفاقم الأوضاع الإنسانية المتأزمة أصلاً قبل تفشي الوباء".

وأضاف إن تزامن الحصار مع انتشار الوباء سيؤدي إلى "تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي".

وبحسب تقارير صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تصل نسبة البطالة في القطاع، إلى نحو 46% (وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%)، فيما تصل نسبة الفقر إلى 53%؛ كما يُصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع بـ"غير الآمنين غذائياً".

وقال الصوراني إن الخدمات الأساسية التي يتلقاها سكان القطاع (كالمياه والصرف الصحي والنظافة)، قد تتوقف، كما سيتكبد "اقتصاد القطاع خسائر طائلة جراء توقف العمل في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد في آلية انتاجها على الطاقة الكهربائية".

وأكد الصوراني، أن الحصار تسبب بتعطّل أوضاع المدنيين على أكثر من مستوى، سواء الحياتي أو التعليمي أو الصحي أو الإنساني أو المهني".

وأضاف إن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل "يشكّل جريمة ضد الإنسانية، جرّمتها المحكمة الجنائية الدولية في اتفاق روما الخاص بها".

ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح "أمام هذه الجريمة الإسرائيلية".

بدوره، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار (غير حكومية)، إن تزامن تفشي فيروس كورونا، مع تشديد الحصار، سيدخل قطاع غزة في "مرحلة قاسية جداً، وبخاصة القطاع الصحي من مستشفيات وغرف عمليات، وعناية مركزة، وحضانات أطفال، ومراكز الحجر الصحي".

وأضاف للأناضول "الأزمة الحالية، سيكون لها انعكاسات خطيرة على الجانب البيئي، من معالجة مياه الصرف الصحي، ما قد يتسبب بكارثة بيئية وتلوث خطير لبحر غزة؛ جراء ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر".

وأوضح الخضري أن هذه الإجراءات تأتي "في إطار العقوبة الجماعية الذي تمارسها إسرائيل بحق مليوني مواطن في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بوقف ما يحدث".

أما مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، فقال يوم الأربعاء الماضي، إن التدهور غير المسبوق في الخدمات الأساسية بسبب استمرار الحصار، يجعل من تفشي كورونا "خطرا قائما ويهدد بكارثة حقيقية".

وأضاف المركز، في بيان تلقّت "الأناضول" نسخة منه "هناك احتمال لخروج الوباء عن السيطرة، في ظل الخطر الحقيقي الناجم عن تدهور البنية التحتية للقطاع الصحي".

وأوضح المركز أن القيود الإسرائيلية تشكّل عاملا حاسما في "تقويض جهود محاصرة الوباء والوقاية منه، بما في ذلك حفظ العينات واستمرار عمل المختبرات الطبية الحكومية والأهلية والخاصة، كما أنها تحبط قدرة المستشفيات المتواضعة أصلاً على الوفاء بواجباتها تجاه المرضى".

وأشار إلى أن وزارة الصحة تواجه عجزا في الأدوية بنسبة 45 بالمئة، وفي المستلزمات الطبية بنسبة 31 بالمئة، ونقص بنسبة 65 بالمئة في لوازم المختبرات وبنوك الدم.

** 14 عاما من الحصار

وتُواصل إسرائيل فرض حصارها على قطاع غزة، للعام الـ14 على التوالي.

وتسبب الحصار، بحسب مصادر حقوقية، بانهيار حقيقي، في القطاعات الحيوية بغزة؛ وأبرزها القطاع الصحي.

وبدأت إسرائيل في فرض الحصار، عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية لعام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007.

وخلال الحصار، منعت إسرائيل إدخال غالبية البضائع.

وتحيط بغزة 7 معابر حدودية، أحدها معبر رفح، الواصل مع مصر، والبقية تصلها مع إسرائيل.

وعقب الحصار، أغلقت إسرائيل جميع المعابر عدا اثنين، وهما بيت حانون (إيرز) كممر لتنقل الأفراد، و"كرم أبو سالم"، كمنفذ تجاري.

وشنّت إسرائيل خلال فترة الحصار، 3 هجمات عسكرية مكثّفة وصفتها تقارير دولية بأنها "قاسية" على قطاع غزة في (2008-2009، و2012، و2014).

ومنـذ بـدء الحصـار انخفض عـدد المنشـآت العاملـة مـن 3500 إلى 250 فقط، بينما أغلقت 600 منشأة صناعية؛ وبلغ إجمالي خسائر القطاع الخاص نحو 11 مليار دولار، نتيجة التدمير الإسرائيلي والإغلاق؛ وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (غير حكومي).

وعدّ قانونيون دوليون استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة "العقاب الجماعي المفروض على الشعب الفلسطيني".

في يوليو/ تموز الماضي، قال "مايكل لينك"، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إن الممارسات الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بما فيها الحصار على غزة "تنطوي على انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب، ومستوى المعيشة اللائق".

وطالب إسرائيل بـ"التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".