القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
عمقت اعتداءات الشرطة ونشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرف، خلال الأسابيع الأخيرة، من الشرخ الواسع أصلا ما بين المواطنين في الداخل الفلسطيني، والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية.
ففي مشاهد غابت منذ سنوات، هاجمت قوات كبيرة من الشرطة عشرات آلاف المواطنين العرب الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية على القدس، والعدوان على غزة.
غير أن الصورة في المدن المختلطة، التي يسكنها يهود وعرب، كانت أشد صعوبة حيث قاد مستوطنون قدموا من الضفة الغربية هجمات عنيفة، كانت دموية أحيانا، على مواطنين عرب.
ومن بين أبرز المدن المختلطة "اللد والرملة وحيفا ويافا وعكا"، والتي تشير تقديرات إلى أن 20% من مجمل المواطنين العرب في إسرائيل يسكنونها.
واستنادا إلى تقديرات رسمية إسرائيلية، فإن المواطنين العرب يُشكلون 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.
وأطلقت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت المئات من المواطنين العرب، الذين تتهمهم بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المدن والبلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة.
ويقول حسن جبارين، المحامي ومدير عام مركز "عدالة" الحقوقي، لوكالة الأناضول إن حملة الاعتقالات طالت 1550 شخصا، وهناك 170 لائحة اتهام منها 15 ضد مواطنين يهود بمعنى أن نسبة اليهود المتهمين 9% فقط".
وأضاف "الحملة التي قامت بها الشرطة كانت غير قانونية وتعسفية، تهدف للاعتقال من أجل الردع والتخويف، بمعنى تخويف الناس وعدم مشاركتهم في مسيرات الاحتجاج".
واستدرك جبارين "ولكن عمليا، فإن القانون الجنائي لا يسمح ولا يوجد قانون يسمح باعتقال من أجل الردع، بمعنى أنه لا توجد أي إمكانية قانونية لاعتقال شخص من أجل ردعه وردع سكان منطقته، فالاعتقال يجب أن يكون وفقا لجنحة قام بها شخص، ويجب التحقيق معه بشكل شخصي".
غير أن جبارين أشار إلى أن "الاعتقال جاء ضمن حملة عنصرية فيها جانب لعقاب جماعي في حين أن القانون الجنائي مبني على الاعتقال الفردي وليس الجماعي".
وأضاف "لذا فإننا نرى أن هذه الحملة غير قانونية وعنصرية وتتماشى مع مقولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال للشرطة في بداية الاحداث بألا يخافوا من القانون ومن التحقيق".
وقدم جبارين، الذي تنشط مؤسسته في تقديم العون القانوني للمعتقلين، صورة صعبة عن ما جرى في الأسابيع الأخيرة.
وقال "قامت الشرطة بعنف شديد ضد المعتقلين وفي حالات معينة كان المحامين في مدينة الناصرة ضحية لعنف الشرطة حينما جاؤوا لإعطاء استشارات قانونية للمعتقلين قبل التحقيق".
وأضاف "الشرطة أيضا أعطت يد حرة للمستوطنين الذين دخلوا المدن المختلطة مثل اللد والرملة وحيفا ويافا وعكا، إلى حد أن بلدية اللد فتحت أبوابها لاجتماعات للمستوطنين لكي يخططوا كيفية الدخول للبيوت العربية، عدا ذلك كانت هناك أيام حاسمة باللد، كان فيها العرب تحت الاعتقال المنزلي والحجر، نتيجة لوضع الطوارئ الذي تم إعلانه بالمدينة في حين أن اليهود والمستوطنين كانوا يتجولون بحرية".
وأضاف "صحيح أن قسم من الشباب (العربي)، نتيجة للغضب، قاموا بأعمال تمس بأملاك تعود لأشخاص يهود ولكن القيادة العربية ممثلة بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل نددت بذلك وطلبت الالتزام بالتظاهر وعدم المس بأي شخص".
وأقر جبارين بوجود حالات اعتداء من قبل بعض العرب على إسرائيليين، لكنه اعتبرها "حالات هامشية وجانبية مقارنة بالقيادة اليهودية المتمثلة برئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، اللذين قاما بتحريض الشرطة والمستوطنين على الشباب العرب".
ورأى جبارين أن للاعتداءات الإسرائيلية، وتحريض اليمين، تأثير على العلاقات بين اليهود والعرب، وخاصة في المدن المختلطة.
وقال "واضح أن العلاقات في المدن المختلطة بين المجتمعين حدث فيها شرخ قوي، وقد توسّع هذا الشرخ نتيجة أن اليمين الإسرائيلي والمستوطنين معنيون بتوسيعه، وأحدث هذا الشرخ حالة من الخوف والذعر عند المجموعتين اللتين تعيشان سويا في المدن المختلطة".
وحذر جبارين من أن اليمين الإسرائيلي "يُغذّي الخوف عند اليهود، من العرب في المدن المختلطة من أجل تعميق العداء ويحاول ترهيب العرب مؤسساتيا مثلما فعلت الشرطة في حملتها".
من جانبه، ينفى محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني، ما قال إنها مزاعم إسرائيلية عن إحراق كنيس في اللد.
وقال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء "لم يحصل أي اعتداء على أي كنيس لا في اللد ولا أي مكان آخر".
كما أضاف بركة "قلنا بالعربي، إننا لا نريد المس بالممتلكات العامة، وكانت هناك ظواهر هامشية قياسا بهذه الحملة المنظمة".
وكانت الجماهير العربية قد أبدت احتجاجها ورفضها للاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وشارك عشرات آلاف المواطنين من فلسطينيي الداخل في الاحتجاجات التي تعرضت للاعتداء من قبل الشرطة واليمين الإسرائيليَين.
وقال النائب أحمد الطيبي للأناضول "لم تتوقع السلطات الاسرائيلية ردة الفعل الغاضبة في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، ولم تأخذها بالحسبان عندما أرادت تهجير أهل حي الشيخ جراح، من بيوتهم، ولا عندما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الأمر عند قصفها الوحشي لغزة".
وأضاف "أدت مشاهد الغضب المحقة في المجتمع العربي في الداخل، والتي شاهدها الشارع الإسرائيلي، ومشاهد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على المواطنين العرب في الداخل إلى فقدان الشرطة سيطرتها".
وأكمل "الشرطة أعلنت عن حملة اعتقالات أصفها بالاستعراضية، وهي بغرض إعادة ما يسمونه بهيبة الشرطة للشارع الإسرائيلي، وذلك على حساب المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، في محاولة بائسة لترهيب شبابنا وردعهم عن ممارسة حقهم بالتظاهر والتعبير عن الرأي".
ولفت الطيبي إلى أن "هذه الاعتقالات ليست بجديدة علينا وعلى شبابنا، فقد أثبتت التجربة انه كلما زاد التضييق والتمييز وكلما زادت الاعتداءات والاعتقالات في صفوف شبابنا، كلما زادوا تمسكا بقضايا شعبهم العادلة".
وقال "خير دليل على ذلك، عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي على شبابنا في هبّة القدس والأقصى في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2000 والتي ارتقى خلالها 13 شهيدا من أبناء مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، وتبعها حملات اعتقالات كبيرة وسياسات عنصرية مستمرة وتتزايد حتى يومنا هذا".
وأضاف "جاء الرد من شبابنا في هذه الهبة الأخيرة والتي شهدنا فيها احتجاجات أشد من سابقاتها وهذا أفضل رد على محاولات الترهيب الإسرائيلية".
وشدد الطيبي على أن "فلسطينيي الداخل جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وهذه حقيقة دامغة لا مجال للنقاش فيها".
وقال "انتماؤنا للشعب الفلسطيني هو انتماء لذاتنا، لذلك عندما نحمل هم فلسطينيي الداخل، وكذلك في الضفة وغزة والشتات، فإننا نحمل هم أبناء شعبنا".
وأشار إلى أن "الاضراب الأخير الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا في الداخل (تم يوم 18 مايو/أيار الجاري)، أثبت أن بإمكان المواطنين العرب في الدولة إعاقة عجلتها الاقتصادية بشكل كبير، وهذا خط دفاع هام عن مجتمعنا وشعبنا".
وأضاف الطيبي "نعمل على تعزيز الانتماء والهوية، وإفشال محاولات تهويد الأرض والفكر من قبل المؤسسة الصهيونية، وتحصيل وانتزاع الحقوق لمجتمعنا لضمان العيش الكريم، وكذلك الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
