27 ديسمبر 2022•تحديث: 28 ديسمبر 2022
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، تفاصيل أموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار، من حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتقليقة.
جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها الوزير طبي للصحافة، على هامش مشاركته في أعمال بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وأوضح أن رقم 20 مليار دولار من الأموال والأملاك المنهوبة المسترجعة، التي أعلن عنها قبل أيام رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، رقم أولي مرشح للارتفاع، بعد صدور أحكام قضائية جديدة قريبا.
وأشار طبي إلى أن العدالة استرجعت 4213 ملكية عقارية، و211 فيلا وما يزيد عن 1000 شقة و281 بناية و14 مجمعا سكنيا.
وزاد: "تم استرجاع 236 عتادا زراعيا وأراضٍ فلاحية، و7 آلاف سيارة و4203 مركبة، ما بين شاحنات وحافلات".
كما مكنت الأحكام القضائية -حسب الوزير- من استرجاع 23 ألف عقار وطائرات خاصة (لم يكشف عن عددها)، إضافة إلى 213 منشأة صناعية، منها مصانع للسيارات والزيوت الغذائية والسكر والأدوية.
وبخصوص التعاون الدولي لاسترجاع الأموال المهربة، تحدث المسؤول ذاته عن اقتناع الأجانب بمساعي الجزائر وجديتها، مشيرا إلى تنسيق في هذا الاتجاه يجري مع فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا لاسترجاع الأموال المهربة.
وقبل أيام، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون الرسمي، إن القضاء استرجع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وسبق للرئيس تبون أن صرح بأنه "مرتاح" لما تبذله دول أوروبية، لمساعدة بلاده على استرجاع أموال مهربة خلال الحقبة السابقة.
ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.
لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول، إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.
وعقب استقالته في 2 أبريل/ نيسان 2019، باشر القضاء الجزائري محاكمة رؤساء وزراء ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين رفيعين من حقبة بوتفليقة بتهم فساد.
