تونس والجزائر تدعوان إلى "إجراءات رادعة" لوقف جرائم إسرائيل

إسطنبول / الأناضول

دعت تونس والجزائر، الاثنين، إلى "تدابير رادعة" و"إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية" تلزم إسرائيل بوقف جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدّد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي على "أهمية تعزيز التضامن العربي والإسلامي والدولي مع القضية الفلسطينية من خلال اتخاذ مواقف عملية وإجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية تلزم الاحتلال الاسرائيلي بوقف عدوانه ووضع حدّ لسياساته العنصرية والاستيطانية".

وفي كلمة ألقاها الاثنين بجدة السعودية، خلال أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات بقطاع غزة، دعا النفطي إلى "تكثيف الجهود على جميع المستويات الإقليمية والدولية وفي طليعتها منظمة الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها يوميا ضد الشعب الفلسطيني".

وأدان النفطي، وفق بيان للخارجية التونسية "تصريحات حكومة الكيان المحتل حول ما أسماه رؤية ’إسرائيل الكبرى’ وما تمثله من تماد في سياساته الاستفزازية والعدوانية تجاه الدول العربية واستباحة سيادتها في خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

‏‎‏‎من جانبه، دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، المجموعة الدولية إلى "فرض عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي لحمله على وقف عدوانه على غزة، وتجنيب المنطقة تهديدات غير مسبوقة".

وخلال مشاركته باجتماع "التعاون الإسلامي" بجدة، قال عطاف إن "الظرف الراهن يضع في صلب عملنا الجماعي دعوة المجموعة الدولية لاتخاذ التدابير الردعية المتاحة، وعلى رأسها العقوبات الدولية الضرورية من أجل وقف العدوان وفرض احترام الشرعية الدولية"، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يكلف نفسه عناء التستر على مخططاتِه التوسعية، بعد أن صار قادته يجاهرون بإحياء وتفعيل ما يعرف بمشروع ’إسرائيل الكبرى’".

وفي وقت سابق الاثنين، ختم الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي أعماله بمدينة جدة، معلنا رفضه خطة إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة، وداعيا لضغط دولي على تل أبيب لوقف جرائمها وانتهاكاتها وإلزامها بقبول وقف إطلاق النار.

ودعا الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى "عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيراً إلى أنه "يوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و744 قتيلا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا حتى الاثنين.