31 مارس 2017•تحديث: 31 مارس 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
قال الشيخ كمال الخطيب، أحد قادة الجماهير العربية داخل إسرائيل، إن معارضة دول غربية لتغيير نظام الحكم في تركيا لنظام رئاسي، يعد "تصعيداً وتحريضاً، ومحاولة لإضعاف تركيا".
وأضاف الخطيب الذي يشغل منصب رئيس فرع "الحريات"، في لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل، في حديث لوكالة الأناضول:" على هذه الدول أن تتوقف عن التصعيد والتحريض، وأن تسمح للشعب التركي أن يقول كلمته دون محاولة التأثير على قراره".
وتابع:" أعتقد أن هذه الدول التي تحرض وتصعّد، تدرك أن نتائج الاستفتاء المنتظر ستكون مصدر قوة لتركيا، وليس خافياً على أحد أن هذه الدول ذاتها، تريد إضعاف تركيا ولا تريدها دولة قوية".
وأبدى رئيس لجنة الحريات استغرابه من معارضة تلك الدول للتغيير في تركيا، في الوقت الذي تتبنى العديد من هذه الدول هذا النظام.
ومضى بالقول:" إن مجرد إعطاء الشعب حرية الاختيار عبر آلية الاستفتاء يجعل من أي قرار يتبناه الشعب قوياً".
وأضاف:" القضية ليست قراراً يفرضه رئيس الدولة ولا عبر البرلمان، وإنما مصدر قوة هذا الاقتراح هو انه يستفتي الشعب في تغيير النظام".
واستكمل قائلاً:" ليست تركيا هي من ابتدعت النظام الرئاسي للحكم، فهو موجود في العديد من الدول في العالم، بما في ذلك في دول تعترض على هذا التغيير".
وبالتالي، بحسب الخطيب، فإن "التحريض من قبل بعض الدول الغربية والأوروبية، تحديدا على تركيا بسبب استفتاء الشعب على تغيير نظام الحكم، يعد مستغرباً، مع أن العديد من الدول في العالم تمارس الحكم بموجب هذه الآلية".
وطالب الخطيب الدول المعترضة على الاستفتاء، باحترام إرادة الشعب التركي، وألا تحاول أن تفرض عليه ما قد لا يريده وألا تتدخل في شؤون تركيا الداخلية، حسب قوله.
وأضاف:" من ناحيتنا فإننا نتمنى التوفيق لتركيا حكومة وشعباً وقيادة ".
وفي 21 يناير/كانون ثان الماضي، أقرّ البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/ شباط الماضي، قانوناً يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، في وقت سابق، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.
دكما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
