10 يونيو 2018•تحديث: 10 يونيو 2018
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
قال الخبير القانوني، عضو نقابة المحاميين العراقيين، طارق حرب، اليوم الأحد، إن الحكومة الحالية ستمارس أعمالها حتى تشكيل الحكومة المقبلة، ومن ثم لن يحدث فراغ دستوري بانتهاء أعمال مجلس النواب (البرلمان) في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
والخميس الماضي، حذر تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من حدوث فراغ دستوري، على خلفية قرار البرلمان إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار الماضي.
ووافق البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، على تعديل لقانون الانتخابات، تم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الإلكتروني للأصوات، واعتماد العدّ والفرز اليدوي، في ظل اتهامات بوجود عمليات تزوير.
وقال حرب للأناضول: "في 30 من الشهر الجاري ستنتهي أعمال البرلمان الحالي وفقا للدستور، وسيحدث فراغ برلماني ولن يكون هناك فراغا دستوريا، فالحكومة الحالية ستمارس صلاحياتها كاملة حتى تشكيل الحكومة القادمة".
وأوضح أن "الدستور العراقي حدّد تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال في حالتين، هما حل البرلمان أو إقالة البرلمان للحكومة".
وتابع: "غير ذلك ستواصل الحكومة عملها بصلاحيات كاملة، كما حدث في انتخابات عام 2010، حيث تأخر تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان نحو ثمانية أشهر".
ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا تحت إشراف القضاء، إلا إذا أبطلت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) قرار البرلمان.
وحلّ تحالف "سائرون" في المرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) على 26 مقعدا.
ووفق الدستوري العراقي، ينتخب البرلمان الجديد رئيسا للجمهوية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى.
ويكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمامه 30 يوما لتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة خلال 30 يوما، أو إذا رفض البرلمان الحكومة المقترحة، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، خلال 15 يوما.
