09 مارس 2017•تحديث: 09 مارس 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
رأى نواب إسرائيليون في مشروع قانون تقييد الأذان الذي أقره الكنيست (البرلمان) بالقراءة التمهيدية، أمس، تعبير عن كراهية ومحاولة للفت الأنظار عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشبهة الفساد.
وقالت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، والقيادية في حزب"المعسكر الصهيوني" المعارض، إن "الهدف من قانون المؤذن هو ليس منع الصوت وإنما نشر الكراهية والتوتر".
وأضافت ليفني في تصريح صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه "أنها ليست مسألة العرب الإسرائيليين ولكن المتكبرين الذين يجب أن نحاربهم معا من أجل هوية دولة إسرائيل".
أما عضو الكنيست من حزب "المعسكر الصهيوني"، ميراف ميكائيلي، فقالت في تصريح صحفي "الهدف الوحيد له (مشروع القانون) هو توجيه الإهتمام من تحقيقات العار التي تكشف يوميا عن نتنياهو إلى التخويف من العرب".
وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات منذ عدة أسابيع مع نتنياهو حول شبهات بالفساد.
واتفقت معها زعيمة حزب "ميرتس" اليساري المعارض زهافا غلؤون، التي وصفت مشروع القانون بأنه"رث وعنصري".
وقالت في تصريح صحفي، إنه يهدف" إلى توجيه الإنظار عن الإشارات المتزايدة في التحقيقات الجارية مع نتنياهو".
بدوره قال رئيس حزب "هناك مستقبل" المعارض، عضو الكنيست، يائير لبيد، انه "يخجل كيهودي من هذه الخطوة".
وقال للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)" ان الهوية اليهودية تنص على عدم اهانة الاديان الاخرى وهذه هي القاعدة الاخلاقية التي نستند اليها عندما نطالب دول اخرى بحماية حرية العبادة لليهود القاطنين هناك".
واضاف لبيد "ليس هناك حاجة للقانون الحالي، اذ ان قانون حماية البيئة ينص على فرض منع الضجيج في ساعات الليل".
وتابع لبيد" الهدف من المبادرين الى طرح القانون هو توجيه الاهانة لابناء الاقلية العربية".
وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، أمس ، على مشروع قانون تقييد الأذان، بعد أن صوت لصالحه 55 نائباً وعارضه 48، ممن شاركوا في الجلسة، من أصل 120 نائباً.
وصوت النواب من أحزاب "المعسكر الصهيوني" و"ميرتس" و"هناك مستقبل" المعارضة إلى جانب النواب العرب في معارضة مشروع القانون.
وينص القانون على منع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً (أي صلاة الفجر)، ويفرض غرامة ما بين 5 آلاف و10 آلاف شيكل إسرائيلي (ما بين 1300-2600 دولاراً) على مخالفته.
ويتوجب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
