10 يونيو 2020•تحديث: 10 يونيو 2020
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
رحبت 11 دولة عضوا بمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بتسليم علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)، أحد زعماء مليشيا الجنجويد السودانية، نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب انتهاء جلسة مشاورات للمجلس حول السودان، عن فرنسا وبريطانيا وتونس وإستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان، وألمانيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب إفريقيا.
واعتبرت الدول الـ11 أن تسليم كوشيب لمقر المحكمة في لاهاي بهولندا بمثابة "تطور مهم للغاية لتعزيز العدالة للضحايا في دارفور (غربي السودان)، وهو الوضع الذي أحاله مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل 15 عاماً".
وقالت: "نحن كدول أطراف في نظام روما الأساسي المنظم للمحكمة الجنائية الدولية، نرحب بالقبض على السيد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) وتسليمه ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت: "نكرر التزامنا بالتمسك بالدفاع عن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، ونجدد عزمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب الذي هو في صميم نظام روما الأساسي".
وفي بداية الجلسة، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن بأن "علي كوشيب"، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.
وطالبت بنسودا في إفادتها خلال الجلسة كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989- 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في إقليم دارفور.
ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وتضم مذكرة توقيف "كوشيب" 50 تهمة، هي 22 اتهاما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل ونقل قسري لسكان وتعذيب واغتصاب)، و28 اتهاما بارتكاب جرائم حرب (اعتداء على الكرامة الشخصية، وشن هجوم متعمد ضد مدنيين، ونهب وتدمير ممتلكات أو الاستيلاء عليها).
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/ شباط الماضي، الاتفاق مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا عاصمة الجارة الجنوبية، على ضرورة مثول المطلوبين لدى "الجنائية الدولية" أمام المحكمة.
