19 ديسمبر 2016•تحديث: 19 ديسمبر 2016
أحمد المصري/ الأناضول
استنكر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، استمرار "القصف الوحشي لمدينة حلب وقتل سكانها وحصارهم وتهجيرهم وانتهاك حقوقهم"، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري بالمدينة السورية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحكومية التي عقدت، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب الجلسة:إن "مجلس الوزراء استعرض مختلف الجهود العربية والدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة خاصة المجازر البشعة التي ترتكب في مدينة حلب السورية، والتي تعد جرائم حرب ضد الإنسانية".
وأشار إلى الاتصالات العديدة التي قامت بها المملكة، مؤخراً، مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الصديقة "تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف هذه المجازر".
وشدد على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وبدأت مجدداً في وقت متأخر من ليلة أمس، عملية إجلاء أحياء حلب المحاصرة بعد عرقلتها لأكثر من يوم، من قبل المجموعات الإرهابية الأجنبية الموالية للنظام.
وتم التوصل أمس، إلى اتفاق جديد ينص على خروج المحاصرين من حلب و مرضى وجرحى من مدينة الزبداني وبلدة مضايا الخاضعتين لسيطرة المعارضة، مقابل خروج نحو 4000 مريض وجريح من بلدتي الفوعة وكفريا التي تحاصرهما فصائل المعارضة شمالي سوريا.
ويسيطر عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني ومن الحرس الثوري الإيراني على بلدتي الفوعة وكفريا التي يقطنهما نحو 15 ألف شخص.
ورغم حصار المعارضة للبلدتين إلا أن نظام الأسد يرسل المساعدات لسكانهما جواً بشكل مكثف.
وبدأت الخميس الماضي، عملية إجلاء سكان أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وذلك تنفيذا لاتفاق سابق تم التوصل إليه بوساطة تركية، الثلاثاء الماضي، بين قوات النظام السوري المدعومة من قبل روسيا وإيران والمعارضة المسلحة.
لكن الاتفاق الأول واجه عراقيل من قبل النظام السوري، الذي وضع شروط جديدة للاستمرار في تنفيذه، ما أدى لتوقفه حتى توصلت الأطراف لاتفاق الأمس.
