31 مايو 2017•تحديث: 31 مايو 2017
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
يتجه المشهد السياسي في العراق على ما يبدو إلى تأجيل الانتخابات المحلية، المقررة سبتمبر/ أيلول المقبل، لتجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في أبريل/ نيسان 2018.
وهو توجه تدفع نحوه أربعة تحديات، وهي، وفق برلماني وخبيرين سياسيين: استمرار سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد، ووجود قرابة مليوني نازح، والأزمة المالية، إضافة إلى دعوات سياسية إلى تغيير أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، (مستقلة مرتبطة بمجلس النواب).
وقالت مصادر سياسية، طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات متطابقة للأناضول، إن مجلس النواب سيشرع برمضان (ينتهي أواخر يونيو/ حزيران المقبل) في تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات، وتعيين أعضاء جدد، تلبية لدعوات التيار الصدري، وموافقة بقية الأطراف السياسية.
ومنذ أشهر، يحتج أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، على أعضاء المفوضية، ويدعون إلى تغييرهم قبل الانتخابات؛ بدعوى أنهم "حزبيين وغير جديرين بإجراء انتخابات نزيهة"، وهو ما ينفيه أعضاء المفوضية.
وأعلنت المفوضية، أكثر من مرة، استعدادها لإكمال إجراءات التحضير للانتخابات المحلية، إلا أن توجه أغلب القوى السياسية، على ما يبدو، يسير نحو التأجيل، بما فيها "التحالف الوطني" الشيعي، وهو أكبر ائتلاف في البرلمان، حيث يشغل 182 مقعدا من أصل 328 مقعدا.
** خفض التكاليف.
وقال البرلماني عن "التحالف الوطني"، عبد الله الزيدي، للأناضول، إن "خيار إجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، العام المقبل، لا يوجد فيه ضرر على العملية الانتخابية والديمقراطية".
وأضاف الزيدي: "نرى أن تأجيل الانتخابات يساهم في تخفيف الصخب الانتخابي، وتقليص التكاليف المادية، التي تصرف على الانتخابات (عبر الجمع بين الانتخابات المحلية والبرلمانية)".
ووفق تقديرات حكومية فإن كل عملية انتخاب في العراق تتكلف 512 مليون دولار أمريكي، ما يشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة، التي تشكو من أزمة مالية منذ عام 2014؛ جراء انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الحرب على "داعش"، الذي يسيطر على مناطق عراقية منذ يونيو/ حزيران 2014.
** "داعش" والنازحون
ويبقى التحدي الأمني هو أبرز سبب يدفع القوى السياسية إلى السير نحو تأجل الانتخابات المحلية، على أمل أن تستعيد القوات العراقية ما تبقى من أراض تحت سيطرة "داعش".
واقتربت القوات العراقية من استعادة كامل مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وهي ثاني أكبر مدن البلاد، عبر حملة عسكرية متواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ولا يزال "داعش" يسيطر على جيوب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، فضلا عن مناطق شاسعة في صحراء محافظة الأنبار (غرب).
وجراء الحرب الضارية بين القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي، ومسلحي "داعش" شمال وغرب العراق، نزح قرابة مليوني عراقي إلى مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، وهو ما يعقد من عملية إجراء الانتخابات المحلية في مناطق كثيرة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
** الإعداد للانتخابات
وبحسب الباحث والخبير السياسي، واثق الجابري، في حديث مع الأناضول، فإن "كل الشواهد والمؤشرات تدل على توجه السياسيين نحو تأجيل الانتخابات المحلية، لأسباب عديدة، أولها عدم استقرار الكثير من المناطق جراء الحرب، والتكاليف المالية المرتفعة للعملية الانتخابية".
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قال مسؤولون محليون في محافظات ما يزال "داعش" متواجدا فيها إن محافظاتهم لا تستطيع إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية.
وتجري الانتخابات المحلية كل أربع سنوات في العراق لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، الذين ينتخبون بدورهم لاحقا المحافظين والمسؤولين التنفيذيين الآخرين.
وقال خالد السراج، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العراقية، للأناضول، إن "الحكومة (برئاسة حيدر العبادي) ستكون مضطرة إلى تأجيل الانتخابات حتى تتمكن محافظات شمال وغرب العراق من إبعاد شبح الحرب".
واعتبر أن "ما يجب أن يشغل بال الحكومة والقوى السياسية هو العمل من الآن على إعداد الأرضية المناسبة لإمكانبة إجراء الانتخابات المحلية وكذلك النيابية العام المقبل.. وهذا التحدي ليس هينا".
