إخوان مصر.. خلاف على "إدارة التنظيم " وشكل "الثورة"

القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول-

"خلاف تنظيمي على إدارة جماعة الإخوان، واتفاق على الحشد لذكرى ثورة يناير/ كانون ثان 2011"، نتيجتان أفرزتهما الأزمة الداخلية التي تشهدها الجماعة، والتي وصلت ذروتها مساء الاثنين، بقرار من مكتب لندن أطاح بالمتحدث الإعلامي "محمد منتصر"، والذي رَفضه 11 مكتبًا إداريًا في الداخل من أصل 28 وشخصيات قيادية بالتنظيم، واعتبرته إجهاضا لعملية إحياء ذكرى ثورة يناير.

وتشهد "الجماعة" أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت (محل إقامته غير معروف)، نائب المرشد العام للجماعة، القائم الحالي بمهامه إثر غياب مرشدها محمد بديع المحبوس بمصر على ذمة عدة قضايا، وأخرى جبهة يتزعهما محمد كمال (يقيم داخل مصر) عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبد الرحمن (يقيم خارج مصر)، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج.

والأزمة داخل التنظيم وصلت ذروتها أمس عقب إعلان مكتب الإخوان المسلمين في لندن، إقالة الشاب محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين طلعت فهمي "55 عاما" متحدثًا جديدًا بدلًا منه"، وفق بيان اطلعت عليه "الأناضول".

القرار الذي قضى بتكليف طلعت فهمي (خارج مصر)، بمهمة المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، بعد إعفاء محمد منتصر من مهمته كمتحدث إعلامي، أعلنت رفضه حتى الآن، 9 مكاتب إدارية بالجماعة، داخل مصر، فيما اتفق الجميع على ضرورة التركيز في المشاركة بالذكرى الخامسة لثورة يناير/ كانون ثاني 2011 المقبلة.

والمكاتب الإدارية (هيئات تنفيذية) الـ11 داخل مصر والتي رفضت قرار الإطاحة بـ"منتصر" هي: "المكتب المركزي لطلاب الجماعة، شرق القاهرة، الجيزة (غرب القاهرة)، الفيوم (جنوب القاهرة)، وسط القاهرة، جنوب القاهرة، بني سويف (وسط)، الإسكندرية "أعلنت تجميد عضوية طلعت فهمي" (شمال)، أكتوبر (غرب القاهرة)، القليوبية (دلتا مصر/ شمال)، أسيوط (جنوب)".

ورد المتحدث الجديد "طلعت فهمي" (وفق قرار مكتب إخوان لندن) في تصريحات هاتفية لفضائية الجزيرة، أن: "مكتب الإخوان المسلمين بلندن، وافق على تعيينه متحدثًا باسم الجماعة، مساء الإثنين"، مؤكدًا أن "الجماعة ستشارك في موجة ثورية مرتقبة، مع اقتراب 25 يناير(كانون ثاني 2011)، وعلى أهالي الشهداء التأكد من عدم إضاعة حقوق ذويهم".

وبحسب أعضاء بالجماعة، فإن فريق الإدارة العليا للجماعة بمصر، يتهم مكتب لندن والقياديان محمود عزت، ومحمود حسين، بالعمل على تعطيل خططهم الموضوعة لمواجهة السلطة العسكرية الحاكمة، خصوصا في ذكرى ثورة يناير القادمة، فيما يرى الفريق الآخر، أن الإدارة العليا تدفع الجماعة لطريق العنف، وأنه لا حل إلا بالعمل السلمي.

واستنكر المكتب المركزي لطلاب الجماعة في بيان، الأزمة الحالية التي تمر بها، رافضًا الاعتراف بقرارات الإخوان في لندن، التي قضت بإقالة "محمد منتصر" من منصب المتحدث باسم الجماعة.

وقال المكتب إنه "يعلن احترامه الكامل للشورى والمؤسسية التي أفرزت إدارة منتخبة تمارس مهامها من منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي (انتجت الإدارة العليا للإخوان)، ونبذ الفرقة والوصاية والفردية، والتزامه بضوابط الجماعة".

وأكد على التزامه الكامل بـ"المسار الثوري حتى نجاح الثورة والقصاص للشهداء، وانشغاله بالإعداد لذكرى ثورة يناير".

كما أكد مكتب قطاع القاهرة الكبرى والمكاتب الادارية التابعة، ومكاتب الإسكندرية والفيوم، رفضهم لقرارات مكتب إخوان لندن.

وذكروا في بيانات منفصلة اطلعت عليها "الأناضول" أن "أفراد الصف ملتزمون بالمنهج الثوري الكامل انطلاقا من فكر الجماعة وأدبياتها المؤسسة على مبادئ الإسلام الشامل".

وقالوا إنهم "غير ملتزمين إلا بالقرارات الشورية التي تعبر عن الإخوان في ميدان الثورة وفقا لآليات تحددها اللوائح والتي تعتبر كل فرد داخل الجماعة له حق في ابداء رأيه في قراراتها الاستراتيجية ورؤاها".

وشددوا على أنهم "لن يقبلوا بأي مساومات أو صفقات على حساب الشرعية والدماء".

وبحسب ما نشرته شبكة "رصد "الإلكترونية، فإن قرارات من مكتب لندن صدرت بإيقاف كلا من محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، ومسؤولي الملفات الإعلامية والحراك والطلاب بالجماعة "وهي الملفات المعنية بالعمل الثوري داخل الجماعة"، فيما لم تنشر أي وسيلة رسمية للجماعة أي من هذه القرارات.

وقبيل إعلان مكتب إخوان لندن إعفاء محمد منتصر من مهمته، فإن منتصر نشر تدوينة دعا فيها "شباب الثورة إلى الوطنيين الأحرار" لإحياء ذكرى يناير، وطالبهم قائلاً "حان وقت إنفاذ خطتكم لإنقاذ ثورتكم والقصاص من القتلة".

من جانبه استبعد القيادي بمكتب الجماعة بالخارج "جمال حشمت" وجود انشقاق بالتنظيم، مضيفًا أن "من تمرد على قيادة الداخل التي تثبت وسط التحديات والأخطار فليس منا ومن أطاع أفراد وأهدر رأي الجماعة والمؤسسية فليس منا ومن أهان كبراءنا وسخر من مشايخنا فليس منا"، وفق بيان صادر عنه.

في المقابل، قال محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر الفضائية كما أعلن الموقع الرسمي للإخوان إنه لم يتم إبلاغه بقرار الإعفاء المزعوم.

وأشار إلى أن "الجماعة ليس فيها تيار يرفع السلاح أو يتجه لتسليح أو عسكرة الثورة"، كاشفًا أن "الخلاف داخل الجماعة، بين تيار يريد إصلاح ما أفسده هذا النظام، وتيار ثوري يريد الثورة خيارًا استيراتيجيًا".

ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.

وكانت دعوات معارضة، خرجت على مدار الأسبوعين الماضيين، تدعو صراحة للمشاركة في الذكري الخامسة لثورة يناير/ تشرين ثان (أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، وكان أبرزهم دعوة وزير الشؤون القانونية المصري الأسبق، "محمد محسوب"، والمعارض الليبرالي ثروت نافع، الأسبوع الماضي القوى والحركات الثورية في مصر، إلى "التوحد"، والتظاهر في الذكرى الخامسة لإسقاط نظام عبدالفتاح السيسي.