02 يونيو 2019•تحديث: 03 يونيو 2019
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، الأحد، أن إسرائيل ستشرع في تنفيذ سياسة جديدة بمصادرة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن الأموال التي ستصادر من أموال الضرائب، تمثل تعويضات أو غرامات لصالح إسرائيليين فرضتها محاكم عسكرية، على منفذي عمليات فلسطينيين ضدهم.
وسيتم تنفيذ هذه السياسة، بعد الحصول على موافقة المسؤولين الإسرائيليين لحساسية القضية سياسيا.
وبادر إلى المقترح "سلطة التطبيق والجباية"، وهي هيئة أقيمت في 2009 بوزارة القضاء الإسرائيلية، مهمتها تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بجباية الديون والغرامات.
وذكرت صحيفة "معاريف"، إنها حصلت بشكل حصري على وثيقة تشير إلى إن "مركز جباية الغرامات" التابع "لسلطة التطبيق والجباية"، بلور سياسة تمكن إسرائيل من جباية التعويضات التي فرضتها محاكم إسرائيلية على فلسطينيين قتلوا أو أصابوا إسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أنه تم فرض غرامات ضخمة على منفذي العمليات، ولكن في معظم الحالات، لم يكن ممكنا جباية هذه المبالغ بسبب عدم قدرتهم وعائلاتهم على توفيرها.
ويحتاج المقترح قبل الشروع بتنفيذه، إلى موافقة وزيري القضاء إيليت شاكيد والمالية موشيه كحلون.
وقالت الصحيفة: تم الأسبوع الماضي وبقرار قضائي، تحويل مبلغ ستة ملايين شيقل (1.65 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية، لإسرائيليتين قتل ذويهما في عملية نفذها فلسطيني قبل 16 عاما خلال الانتفاضة الثانية (2000 – 2005).
وطعنت السلطة الفلسطينية، في القرار الذي صدر قبل عامين، لكن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس رفضت الطعن.
كما رفضت محكمة الصلح في تل أبيب، طعنا فلسطينيا في قرار بمصادرة 3.5 ملايين شيقل (960 ألف دولار)، لصالح عائلة مستوطن آخر قتل في 2003 أيضا.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.
وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وردا على القرار الإسرائيلي، رفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.
