24 ديسمبر 2019•تحديث: 24 ديسمبر 2019
معتز بالله محمد/الأناضول
ألغت لجنة وزارية إسرائيلية، كان من المقرر أن تبحث دفع عملية ضم منطقة غور الأردن، اجتماعها الأول، خوفا من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن اللجنة التي كان من المفترض أن تجتمع الأسبوع الماضي، ألغت الاجتماع خوفا من أن يفاقم المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية.
وتم إلغاء الاجتماع قبل ساعات من موعد انعقاده، انطلاقا من تقديرات تفيد بأن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) على وشك نشر نتائج تحقيقها الأولي"، بحسب المصدر ذاته.
وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع كان سيعقد برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء "رونين بيرتس".
وكان الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارات إسرائيلية، بينها "الخارجية والإدارة المدنية"، فضلا عن قسم الاستشارات القانونية الخاص بالضفة الغربية والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، الجمعة، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وذكرت "بنسودا" في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها، متطرقةً بما في ذلك لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها سعيه لضم غور الأردن.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) وصفتها بالمطلعة أن قرار "بنسودا" سيؤدي إلى "تجميد عميق" لخطة ضم غور الأردن.
والشهر الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل غور الأردن.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو، أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي إسرائيل) إلى سيادة تل أبيب، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.
ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
والأحد، أرجع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عدم إخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة إلى خشيتها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات صحفية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) توصل إلى قناعة مفادها أن إخلاء الخان الأحمر سيكون النقطة الحاسمة التي ستدفع المحكمة إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل.
