غزة/ رمزي محمود/ الأناضول
ـ عائلات فلسطينية تضطر للنزوح مجددًا وسط شح وسائل النقل وغياب أماكن إيواء بديلة.
ـ 5260 فلسطينيًا في 6 مراكز إيواء ومحيطها يواجهون خطرًا مباشرًا جراء العملية الإسرائيلية.
ـ إسرائيل دمرت أكثر من 70 بالمئة من المركبات المسجلة في قطاع غزة خلال حرب الإبادة.
ـ 460 ألف فلسطيني يعيشون في خيام بالمحافظة الوسطى، وفق تقديرات أممية.
أجبر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عائلات فلسطينية وسط قطاع غزة على النزوح مجددًا، ضمن عملية عسكرية تدفعها نحو مناطق مكتظة تفتقر إلى المياه والكهرباء والمأوى، وسط شح وسائل النقل وغياب أماكن آمنة للإقامة.
وتجد العائلات، التي سبق أن نزحت مرات عديدة خلال حرب الإبادة الجماعية بعدما دمرت إسرائيل منازلها أو احتلت مناطقها، نفسها مضطرة إلى البحث مجدداً عن مأوى في مساحات جغرافية تتقلص مع توسع الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي موجة النزوح عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية غرب "الخط الأصفر"، هي الأولى التي يعلنها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتشمل 3 مربعات جغرافية تحمل الأرقام 660 و661 و666، بمحيط مخيمي البريج والنصيرات.
وقال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر منصة "فيسبوك"، إن العملية تجري قرب "الخط الأصفر"، وإن أجزاء من محور صلاح الدين ستُغلق أمام حركة المرور خلال تنفيذها، مدعيًا أنها تستهدف بنى تحتية لما زعم أنه "إرهاب".
وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي توغل في منطقة المغراقة وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.
وقال شهود إن آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافات، تقدمت من جهة الشرق وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، فيما قدرت مصادر فلسطينية مسافة التوغل الإسرائيلي بنحو 200 متر غرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر".
والخط الأصفر هو خط فصل افتراضي أُقر ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. ويفصل بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي غربًا، والمناطق التي أبقى على احتلاله وانتشاره العسكري فيها شرقًا.
وعند بدء وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تسيطر على نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع شرقي الخط، وارتفعت السيطرة الفعلية إلى نحو 70 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق تقديرات محلية.

بدأت عائلات فلسطينية مغادرة خيامها ومساكنها في حي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات ومناطق مجاورة، باتجاه المناطق الداخلية للمخيم، وفق مصادر محلية وإعلام فلسطيني.
ويعد النصيرات ومحيطه من أبرز المناطق التي لجأ إليها عشرات آلاف النازحين من مدينة غزة وشمال القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية.
ويعيش كثير منهم داخل خيام أقيمت على أراض زراعية وفي ساحات المدارس وجوانب الطرق وبين المنازل المدمرة.
ومع النزوح الجديد، تواجه العائلات، التي أنهكها تكرار النزوح، تحديًا في العثور على مساحة لنصب خيامها أو الالتحاق بأقارب يعيشون أصلًا في مخيمات ومراكز إيواء مكتظة، دون ضمان توفر المياه أو دورات المياه أو الكهرباء أو الخدمات الصحية.

تواجه العائلات صعوبات في نقل أطفالها وكبار السن والمرضى وخيامها وأمتعتها، جراء تدمير إسرائيل آلاف المركبات وارتفاع أجور النقل ونقص الوقود.
ومع محدودية المركبات، يضطر من لا يستطيع تأمين وسيلة نقل إلى السير على الأقدام مسافات طويلة، وحمل ما يستطيع من أمتعته، أو الاستعانة بعربات تجرها الحيوانات ووسائل نقل بدائية.
وتزداد صعوبة النزوح بالنسبة للعائلات التي تضم مرضى ومصابين وأشخاصًا من ذوي الإعاقة وكبار السن، ممن يتعذر عليهم قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام.
وقال متحدث وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات، الثلاثاء، إن إسرائيل دمرت كليًا أو جزئيًا أكثر من 70 بالمئة من المركبات المسجلة بالقطاع، والبالغ عددها نحو 70 ألف مركبة قبل حرب الإبادة.
وأوضح أن الدمار طال المركبات الخاصة ووسائل النقل العام والحافلات وسيارات الإسعاف، فيما خرجت آلاف المركبات الأخرى عن الخدمة جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار.
وتتفاقم أزمة التنقل مع تضرر نحو 77 بالمئة من شبكة طرق القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، وفق بيانات أممية.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، في بيان، إن 5260 فلسطينيًا موزعين على 865 عائلة، داخل 6 مراكز إيواء ومحيطها، داخل المربعات المستهدفة بالعملية أو بمحاذاتها، يواجهون خطرًا مباشرًا جراءها.
وأوضحت أن مراكز الحداد، والوتين، وسنابل الأمل، ومخيم الدعوة، ومخيم حمدية، ومركز العز بن عبد السلام، تضم 2855 فلسطينيًا ضمن 630 عائلة، فيما يقيم بمحيطها 2405 فلسطينيين ضمن 235 عائلة.
وحذرت الوزارة من أن استمرار العمليات العسكرية وإنذارات الإخلاء يهدد حياة عشرات آلاف النازحين ويدفعهم قسرًا نحو موجات نزوح جديدة، في ظل انعدام الملاذات الآمنة.

لا تنتهي معاناة العائلات بمجرد وصولها إلى مكان جديد، إذ تعاني المناطق المستقبلة للنازحين، بالأساس، نقصًا في المياه والغذاء والكهرباء والخدمات الصحية.
ووفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، نشر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحصل 66 بالمئة من الأسر التي شملها التقييم على أقل من الحد الأدنى لمياه الشرب، البالغ 6 لترات للفرد يوميًا.
كما دمرت الحرب الإسرائيلية نحو 90 بالمئة من البنية التحتية للطاقة بالقطاع، بما يشمل شبكة توزيع الكهرباء، وفق بيانات أممية.
وتعتمد المنشآت الصحية وآبار المياه ومحطات التحلية على مولدات كهربائية مهددة بالتوقف جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار.
ويزيد اكتظاظ مخيمات النزوح من الضغط على مرافق الصرف الصحي ودورات المياه ونقاط توزيع المساعدات، في ظل انتشار الأمراض وتراكم النفايات.
وأفادت الأمم المتحدة، الأربعاء، بأن نحو 1.4 مليون فلسطيني يواجهون جوعًا حادًا في القطاع، فيما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص تقديم الوجبات الساخنة للنازحين من وجبة يوميًا إلى وجبة كل يومين.
وتتضاعف المخاطر المحدقة بالنازحين، بعد منخفض جوي تسبب في غرق خيام وتضرر مراكز إيواء، إذ أفاد "أوتشا" بأن الأمطار أثرت على نحو 226 ألف شخص في أنحاء القطاع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلومترًا مربعًا، ويعيش فيه نحو 2.1 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من 1.7 مليون نازح، وفق الأمم المتحدة.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي بفلسطين شون هيوز، وفق تقرير أممي نشر الأربعاء، إن السيطرة العسكرية الإسرائيلية تمتد إلى قرابة 70 بالمئة من مساحة القطاع.
وبذلك، تقدر المساحة الواقعة خارج نطاق السيطرة العسكرية الإسرائيلية بنحو 110 كيلومترات مربعة فقط، تشمل مناطق مدمرة وأراضي زراعية وطرقًا ومنشآت مدنية، وليست جميعها صالحة للسكن أو الإيواء.
وتضم المحافظة الوسطى نحو 622 ألف فلسطيني، بينهم 460 ألفًا يعيشون في خيام، وفق تقديرات أوردتها خريطة لمكتب "أوتشا" في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويشكل المقيمون في الخيام نحو 74 بالمئة من إجمالي الفلسطينيين بالمحافظة الوسطى، ما يعكس حجم أزمة المأوى قبل بدء العملية الجديدة.
ومن شأن استمرار التوغلات الإسرائيلية غرب "الخط الأصفر" تقليص المساحات المتاحة للإقامة ودفع مزيد من الفلسطينيين نحو مناطق مكتظة لا تتناسب مساحتها وإمكاناتها مع أعدادهم.
وتأتي العملية العسكرية ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسط استمرار مساعي إسرائيل لتوسيع رقعة احتلالها لأراضي القطاع.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
