احتجاجات البصرة تتصاعد.. حرق واقتحام مقرات حكومية وحزبية

البصرة، ديالى (العراق) / عامر الحساني / الأناضول

أضرم متظاهرون عراقيون غاضبون، مساء الخميس، النيران بمقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية فضلا عن مكاتب قنوات تلفزيونية بمحافظة البصرة (جنوب)، فيما أعادت السلطات فرض حظر التجوال بالمحافظة بعد ساعات من إلغائه، حسب مصادر متطابقة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال عنف ترافق احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، بالمحافظة الغنية بالنفط.

وقال الملازم في الجيش العراقي، محمد خلف، إن متظاهرين أضرموا النار بمقر "منظمة بدر"، بزعامة هادي العامري، الذي يقود أحد أقوى الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق، والمعروف بصلته الوثيقة بإيران.

وأضاف خلف، للأناضول، أن المتظاهرين أضرموا النار أيضًا بدار ضيافة محافظ البصرة أسعد العيداني، واقتحموا مبنى قناة "العراقية" التلفزيونية الحكومية بالمدينة.

وأشار أن "قوات الأمن انسحبت من مبنى المحافظة بناءً على توجيهات عسكرية تفاديًا للاشتباك مع المتظاهرين".

من جانبه، قال المتظاهر رافد الكناني، في اتصال مع الأناضول، إن "مبنى محافظة البصرة (مقر الحكومة المحلية) بات تحت سيطرة المتظاهرين، بعد انسحاب قوات الأمن منه".

وأضاف أن "مبنى مجلس محافظة البصرة (المجلس التشريعي المحلي) أُضرمت فيه النيران، لكن ليس من جانب المتظاهرين، بل من قبل جهات لا تزال مجهولة".

وتابع: "الوضع متوتر في المحافظة، وهناك آلاف من المتظاهرين من ذوي القتلى مستاؤون من استخدام قوات الأمن للرصاص الحي".

بدوره، قال الملازم في شرطة البصرة المحلية حميد عبد الغفور للأناضول، إن "المتظاهرين اقتحموا مقر تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، ومكتب عصائب أهل الحق (وهو ذراع سياسي لفصيل مسلح ضمن الحشد الشعبي)، وأضرموا النيران فيها".

وأضاف عبد الغفور أن "المتظاهرين اقتحموا أيضا منزل رئيس مجلس محلي البصرة وليد كيطان، وأحرقوا مكتب النائب فالح الخزعلي المنتمي لتحالف الفتح (يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي)، فضلا عن مكاتب قنوات تلفزيونية محسوبة على الأحزاب بينها مكتب قناة الغدير التلفزيونية الفضائية (محسوبة على منظمة بدر)".

وأشار إلى أن "قوات الجيش والشرطة المحلية انسحبت من شوارع المدينة واقتصر عملها حاليا على حماية المصارف في المدينة خشية تعرضها للسرقة من قبل اللصوص وسط الفوضى".

ويلقي المتظاهرون باللوم على الأحزاب الشيعية الحاكمة بعدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء واستشراء الفساد في دوائر الدولة على مدى سنوات طويلة.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت السلطات الأمنية حظر التجوال في المحافظة، لكنها ألغت القرار قبل بدء سريانه، غير أنها أعادت فرضه مرة أخرى ليل الخميس، وفق مصدر أمني تحدث للأناضول.

وجاء قرار الحظر في مسعىً لاحتواء التوتر المتصاعد الناجم عن احتجاجات عنيفة منذ مطلع الشهر الجاري، خلفت 9 قتلى في صفوف المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد.

ومنذ بدء الاحتجاجات بالبصرة، في 9 يوليو/تموز الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى 24 متظاهرًا، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان).

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.