06 سبتمبر 2018•تحديث: 07 سبتمبر 2018
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعاد الأمن العراقي، مساء الخميس، فرض حظر التجوال في مدينة البصرة، مركز المحافظة (جنوب)، حتى إشعار آخر، للسيطرة على متظاهرين أشعلوا النيران في العديد من المقار الحكومية والمكاتب الحزبية بالمحافظة، وفق مصدر أمني.
وأوضح الملازم أول في شرطة البصرة ذياب سلوم الجابري، في اتصال مع الأناضول، أن قيادة عمليات البصرة (تابعة للجيش) فرضت حظر التجول داخل المدينة مساء اليوم وحتى إشعار آخر، دون ذكر ساعة بدء الحظر، غير أنه أدلى بالتصريح في الساعة 19:40 ت.غ.
وأضاف أن المتظاهرين لا يزالون يتجولون في الشوارع، ولا يمكن توقع فيما إذا كانوا سيلتزمون بالحظر من عدمه.
وتابع الجابري أن "قوات الجيش والشرطة انسحبت من معظم شوارع المدينة خشية الاحتكاك مع المتظاهرين، لكنها ستعود تدريجيا لتطبيق حظر التجول".
وبين أن "فرض حظر التجول يأتي خشية استغلال عصابات الجريمة المنظمة للفوضى السائدة لتنفيذ عمليات سرقة وسطو مسلح وغيرها".
وحتى الساعة 20.10 ت.غ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات العراقية بخصوص الحظر.
يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال عنف ترافق احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، بالمحافظة الغنية بالنفط.
من جانبه، قال خليل الجاموس، أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن المئات من المتظاهرين لا يزالون يتجولون في الشوارع.
وأضاف أن "إضرام النيران في مكاتب الأحزاب رسالة واضحة من المتظاهرين بأن هؤلاء من أوصلوا البلاد إلى ما هو عليه من فساد وفقر".
وظهر اليوم، فرضت السلطات الأمنية حظر التجوال في المحافظة، لكنها ألغت القرار قبل بدء سريانه، قبل أن تعيد فرضه مرة أخرى، وفق المصدر الأمني.
ومساء الخميس، أضرم متظاهرون، النيران بمقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية، فضلًا عن مكاتب قنوات تلفزيونية بمحافظة البصرة، بحسب مصادر متطابقة.
ويلقي المتظاهرون باللوم على الأحزاب الشيعية الحاكمة بعدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء واستشراء الفساد في دوائر الدولة على مدى سنوات طويلة.
وخلفت الاحتجاجات العنيفة المندلعة بالبصرة منذ مطلع الشهر الجاري، 9 قتلى في صفوف المتظاهرين.
ومنذ بدء الاحتجاجات بالبصرة، في 9 يوليو/تموز الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى 24 متظاهرًا، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان).
وتقول الحكومة إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.
